شرطة كركوك تمنع «عمليات دجلة» من اقامة ثكنة عسكرية

أعلنت الأجهزة الامنية في محافظة كركوك انها منعت «قوات عمليات دجلة» التي شكلت اخيراً من انشاء ثكنة عسكرية تابعة لها جنوب المدينة، فيما اكدت «حركة الوفاق الوطني» ان قرار تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات يعتبر خطوة مهمة ولكنها غير كافية لضمان اجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة.
وأكد مصدر امني في كركوك ل «الحياة» ان «قوة تابعة لشرطة داقوق منعت الفرقة 12 من انشاء ثكنة لها بين قضائي داقوق وطوزخورماتو باعتبارها ثكنة خاصة بقيادة عمليات دجلة فقط». وأكد ان الاجهزة الامنية تسلمت اوامر من الحكومة المحلية بعدم التعامل مع هذه القوات باعتبارها تمثل تهديداً للسلم الاهلي في المحافظة.
وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم جدد رفضه الاعتراف بقيادة عمليات دجلة او التعاون معها في حفظ الامن داخل المحافظة.
وسبق لمجلس محافظة كركوك ان اعلن رفضه بغالبية الأصوات على تشكيل تلك القوة، في وقت اكد نائب رئيس المجلس ريبوار طالباني ان «هذه القوة تهدف إلى خلق التوتر والقلاقل والفوضى في كركوك».
الى ذلك اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم شمول كركوك بالانتخابات المقرر اجراؤها في 20 من نيسان (ابريل) المقبل. وقال نائب رئيسها كاطع الزوبعي أن المفوضية ابلغت البرلمان بضرورة سن قانون خاص لاجراء الانتخابات في كركوك وفق ما نص عليه الدستور، مشيراً الى صعوبة اجراء الانتخابات فيها اسوة بالمحافظات الاخرى لعدم اقرار قانون خاص.
وكان مجلس محافظة كركوك طالب الامم المتحدة برعاية حوار يجمع مكونات المحافظة لضمان اجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً عدم اجراء ذلك الحوار سبباً في تأجيل انتخابات المحافظة.
وفي سياق متصل، اكد النائب عن «القائمة العراقية» عمر الجبوري رفض المكون العربي في المحافظة اجراء انتخابات مجالس المحافظة ضمن انتخابات مجالس المحافظات الأخرى، للحيلولة دون حدوث تزوير من قبل الاكراد، فيما اعتبر رئيس القائمة مازن ابو كلل في تصريح الى «الحياة» ان «قرار مجلس الوزراء تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات يعتبر خطوة مهمة ولكنها غير كافية لضمان اجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة».
وكان مجلس الوزراء، حدد موعد الإنتخابات في المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بناء على إقتراح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.
وشهدت كركوك انتخابات للمرة الاخيرة في 2005، فيما تدير الحكومة الحالية المحافظة وفق اتفاق النسب الذي يقضي بمنح كل من العرب والاكراد والتركمان نسبة 32 في المئة مقابل 4 في المئة للمسيحيين في الادارة المحلية والوظائف الحكومية.
ويطالب العرب باعتماد سجل 1977 في الانتخابات في حين يطالب التركمان بتشريع قانون خاص للانتخابات في كركوك، ويصر الاكراد على اعتماد سجلات الناخبين للعام 2005.