توجه نحو تأجيل الانتخابات المحلية في العراق

قال رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري الأحد إن الهيئة أبلغت مجلس النواب العراقي أنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في الأول من أكتوبر القادم، بسبب عدم تمكن المجلس من إصدار قانون الانتخابات حتى الآن.
وأضاف الحيدري أن (فشل مجلس النواب في إصدار القانون الخاص بالانتخابات حتى الآن هو السبب في التأخير، وأن الملوم في هذه الحالة هو مجلس النواب وليس المفوضية).
وأكد أنه (إذا صدر القانون في اليومين القادمين فيمكن إجراء الانتخابات منتصف أو أواخر شهر يناير القادم، وأي تأخير إضافي يعني استحالة إجراء الانتخابات هذا العام ومن ثم تأجيلها للعام المقبل).
وينص الدستور العراقي على الانتهاء من كتابة القانون قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات المحلية -التي ستتمخض عن تشكيل حكومات محلية في الأقاليم والمحافظات- لأجل توفير وقت كاف للهيئة المكلفة بها لإجراء الترتيبات اللازمة لها.
ولم يتمكن مجلس النواب حتى الآن من حسم جميع نقاط الخلاف التي تواجه صدور القانون وبالذات مشكلة إجراء الانتخابات لمدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط.
وفشل المجلس الأسبوع الماضي في التصويت على القانون بسبب انسحاب الكتلة الكردية من قاعة البرلمان احتجاجا على الآلية التي اقترحتها مسودة القانون والمتعلقة بانتخابات كركوك.
وكان النواب اقترحوا تقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية لضمان حصول القوميات الثلاث الرئيسية فيها، وهي العرب والتركمان والأكراد، على نسب وأصوات متساوية، غير أن هذا الاقتراح يرفضه الأكراد بشدة ويطالبون بإخضاع المدينة إلى دائرة انتخابية واحدة.
وفي سياق آخر قال الأميرال مايكل مولين المستشار العسكري للرئيس الأميركي جورج بوش الأحد إن وضع جدول زمني غير مشروط لسحب القوات الأميركية من العراق خلال عامين (سيكون خطيرا جدا).
وأضاف مولين -الذي يعمل أيضا رئيسا لهيئة الأركان الأميركية المشتركة- أنه سيوصي بخفض آخر لقوات بلاده هذا الخريف إذا استمرت الأوضاع هناك في التحسن.
وأكد في حديث لشبكة فوكس نيوز صنداي أن بوش كلفه بأن يقدم النصح بخصوص سحب القوات (استنادا إلى الأوضاع على الأرض دون غيرها).