الأمم المتحدة تبحث إجراء الانتخابات في كركوك

في زيارة هي الثانية له منذ توليه مهمته في آب (أغسطس) الماضي، أجرى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر مباحثات مع المسؤولين المحليين في كركوك لإيجاد توافق بين قومياتها حول آلية إجراء انتخابات مجلس المحافظات.
وقال نائب رئيس مجلس كركوك ريبوار طالباني في تصريح الى «الحياة» إن كوبلر «التقى المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة، وبحثا إجراء انتخابات مجلس المحافظة، وإيجاد توافق سياسي في شأنها».
وأشار إلى أن «هناك رؤى سياسية مختلفة حول طبيعة تلك الانتخابات والمستقبل السياسي للمحافظة، فالبعض يرى ضرورة توافر هذا التوافق، والعرب يطالبون بتوزيع المقاعد بالتساوي على المكونات، فيما الاكراد ليست لديهم أي تحفظات على إجراء الانتخابات في موعدها وفق التعداد السكاني».
ويدور جدال بين مكونات المحافظة من اكراد وتركمان وعرب، حول آلية إجراء انتخابات مجلسها، فالعرب يطالبون بتطبيق المادة 23 الخاصة بكركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات الرقم 36 للعام 2008 والتي تنص على توزيع المقاعد بنسبة 32 في المئة لكل مكون ومنح نسبة 4 في المئة المتبقية للمسيحيين، فيما يصر الاكراد على رفض المطلب باعتبار أن هذه النسبة لا تتماشى مع حجم المكون الكردي، ويطالبون بإجرائها في موعدها العام المقبل كباقي المحافظات العراقية من دون «شروط مسبقة».
ويطالب التركمان بإيجاد قانون خاص بالمحافظة، لعدم خضوعها إلى القانون 21 المتعلق بالمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وقال تحسين كهية العضو التركماني في مجلس كركوك ل «الحياة» ان «الكتل السياسية في كركوك لم تلتق كوبلر، لكن اعتقد أن ما بحث تركز على ضرورة فتح مكتب للأمم المتحدة في المحافظة فضلاً عن إجراء انتخابات مجلسها»، وأضاف: «نحن في الكتلة التركمانية نؤكد دوماً ضرورة اجراء الانتخابات وشمولها بالقانون الجديد».
وأوضح ان «هناك اجماعاً على حل الاشكالات بالحوار الذي يبدأ من المجلس، والموضوع يجب أن يطرح ويناقش محلياً، وبمشورة ودعم الامم المتحدة للوصول إلى رؤية مشتركة للحل»، مشيراً إلى أن «الخلاف يتركز على سجل الناخبين، وهو خلاف متجذر لعدم توافر سجل واضح عن عدد نفوس مواطني المحافظة الأصليين، فضلاً عن أمور أخرى تحتاج إلى إيجاد صيغة مشتركة».
واستُثنيت كركوك التي تعد ضمن المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، من خوض انتخابات مجالس المحافظات التي خاضتها نظيراتها العراقية العام 2009، نتيجة استمرار الخلافات على آلية توزيع المقاعد.