«الجبهة التركمانية العراقية» تطالب بمنصب سيادي

قال الناطق باسم «الجبهة التركمانية العراقية» علي هاشم إن من حق التركمان ك «قومية ثالثة» في العراق الحصول على أحد المناصب السيادية في الدولة، مشيراً الى أن كتلاً سياسية رحبت بهذا المطلب بالإضافة الى منح التركمان رئاسة مجلس محافظة كركوك.
وقال علي هاشم في تصريح الى «الحياة» إن «وضع التركمان في كركوك لم يتغير منذ عام 2003، فهم لم يحصلوا على أي منصب إداري أو سياسي رفيع في المحافظة، على رغم تأكيد المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي على حقهم في الحصول على منصب وفق نسبتهم (...) رئاسة مجلس محافظة كركوك كان يجب أن تكون للتركمان».
وتابع إن «الانتخابات الأخيرة أسفرت عن حصول التركمان على عشرة مقاعد في البرلمان، ستة منها ضمن القائمة العراقية وباعتبار التركمان قومية ثالثة في العراق (بعد العرب والأكراد) فمن الواجب أن يكون لهم أحد المناصب السيادية كنائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الوزراء، وقد طالبنا بهذا الأمر وأبدت كتل وأطراف سياسية ترحيبها ودعمها لهذه الخطوة، لم نعين منصباً محدداً ونعتبر الخيارات مفتوحة لأي منصب سيادي».
وتعتبر محافظة كركوك التي تضم أكبر حقول نفط شمال العراق، أبرز المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد، ويطالب أكراد كركوك باعتمادة المادة 140 من الدستور العراقي حلاً لها وذلك من خلال تطبيع للأوضاع ثم إجراء إحصاء سكاني وأخيراً استفتاء شعبي على مصيرها، فيما يطالب العرب والتركمان بتقسيم السلطات الإدارية فيها بموجب مكوناتها 32 في المئة لكل من الأكراد والعرب والتركمان و4 في المئة للمسيحيين.
وأضاف هاشم: «على الصعيد الأمني فإن أعمال العنف ما زالت مستمرة والتوتر ما زال ماثلاً، خصوصاً عند نزول قوات الأمن الكردية في شوارع المحافظة أخيراً، كما أن القوات العسكرية العراقية المنتشرة في كركوك معظم عناصرها من الأكراد».
ونقلت مصادر أمنية مطلعة أن قوات الشرطة في الأقضية والنواحي في كركوك تمكنت من اعتقال اثنين من أبرز المطلوبين عند نقطة تفتيش قرب الحويجة، مشيرة الى أن المطلوبين المعتقلين متهمان بارتكاب أعمال مسلحة تصنف ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.