القضاء الكويتي يفرج عن البراك والمعارضة تعد لمسيرة كبرى الأحد

قررت المحكمة الكلية في الكويت أمس، الإفراج عن قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك بعدما قبلت تظلماً من محاميه ضد قرار النيابة العامة حبسه عشرة أيام على ذمة التحقيق. وجاء الإفراج غداة ليلة طويلة من المواجهات بين مؤيديه ونشطاء المعارضة من جهة وبين قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في الضواحي الغربية والجنوبية لمدينة الكويت حيث تقطن غالبية من أبناء القبائل.
وكانت النيابة العامة اتهمت البراك بالمساس بالذات الأميرية خلال خطبة سياسية الشهر الماضي وقررت أول من أمس حبسه احتياطياً. ونما إلى مؤيديه في اليوم نفسه (الأربعاء) أن البراك نقل إلى السجن المركزي وجرى حلق رأسه والزم بزي السجناء العاديين، وهو ما حشد جمعاً كبيراً من مؤيديه الغاضبين في ديوان البراك جنوب غربي العاصمة.
ولما بلغ الجمع بضعة آلاف تحركوا في مسيرة عفوية نحو مبنى السجن المركزي، فتصدت لهم قوى الأمن قرب مبنى السجن ورشقتهم بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع، ووقعت مواجهات جرى خلالها حادث دهس متعمد لعدد من الأشخاص اختلفت روايتا السلطة والمعارضة بشأن ملابساته ومن يقف وراءه.
ولدى انتشار أنباء المسيرة والمواجهات، خرج ناشطون في مسيرات مماثلة في مدينة الجهراء غربي العاصمة وفي «الصباحية» جنوباً، واستمرت هذه الأحداث حتى الفجر من دون أن تتمكن قوى الأمن من احتوائها.
وفي بيان لها أمس، نفت وزارة الداخلية ما ردده معارضون بانها استعانت بجنود أجانب في مواجهة تظاهرات ليل الأربعاء، وشددت على انه «لا تهاون مطلقاً في تنفيذ القانون على كل من ينظم ويحرض ويشارك في مثل هذه المسيرات المخالفة ويهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين».
واتهمت الوزارة مشاركين في التظاهرات بالتحريض «على ارتكاب أعمال شغب وعنف وإثارة الشباب للتعدي والشروع بالقتل عن طريق الدهس والاعتداء على رجال وأجهزة الأمن والإضرار بالمصالح العليا لأمن الوطن والتي أوقعت عشرة إصابات بين أفراد رجال القوات الخاصة، والشروع بالقتل عن طريق الدهس، ما أدى إلى إصابة أربعة أفراد من رجال القوات الخاصة بإصابات مضاعفة، وذلك بمنطقة الحدث من قبل عناصر مندسة سبق التحذير منها».
ودان البيان «ما ارتكبه المحرضون من عنف وشغب وإغلاق للطرق والتقاطعات والشوارع وإتلاف للمرافق والممتلكات العامة والخاصة وتعطيل للمصالح والهروب والاختفاء في المنازل، وما سببه هؤلاء من أعمال إثارة، باستعمال مكبرات الصوت المحمولة على سيارات من هلع وخوف ورعب فى نفوس الأسر والعائلات».
وأثارت أحداث ليل الأربعاء قلق السلطات، خصوصاً وان المعارضة تخطط لمسيرة كبيرة مساء الأحد المقبل في إطار استمرار مطالباتها بإلغاء التعديل الذي أمر به الأمير الشيخ صباح الأحمد على قانون الانتخاب بخفض عدد الأصوات لكل ناخب من أربعة إلى واحد. وتقول المعارضة إنها ترفض أي تغيير للقانون في غياب مجلس الأمة (البرلمان)، وطالبت الأمير بسحب التعديل، غير أن الشيخ صباح أصدر بالفعل مرسومه بدعوة الناخبين للاقتراع في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل وسط توقعات بمقاطعة واسعة من القوى السياسية المعارضة والمستقلة وحتى بعض المحسوبين على السلطة.
وانعكست المقاطعة على مستوى الإقبال على الترشح، إذ لم يتقدم بترشيحه أمس الخميس سوى 9 اشخاص، ليرتفع المجموع في يومين إلى 37، غالبيتهم من الشيعة الذين لم ينضموا إلى حملة المقاطعة. وكان كثير من وجهاء القبائل أعلنوا مقاطعة الانتخابات في سابقة سياسية وحتى بعد أن جمعهم الأمير في لقاء وحوار معه الأسبوع الماضي.