أخطار التغيّر المناخي تفرض تعديل خريطة استهلاك الطاقة

يستحوذ قطاع الطاقة على حيّز كبير من المتغيرات والعوامل المؤثرة بالبيئة الإنسانية، لذا لا بد من العمل على استحداث طرق لإدارة المتغيرات السلبية والتخفيف من استمرار أثرها ودعم المتغيرات الإيجابية التي تحدّ من التأثيرات السلبية بغض النظر عن مصدرها وأثرها على مسارات التنمية.
وأشار تقرير لشركة «نفط الهلال»، إلى «ازدياد أهمية المتغيرات المناخية في المناقشات والتوجهات العالمية، وتقويم حجمها ونوعها، وانعكاسها على المناخ والتلوث والتغير في درجات الحرارة. إذ يتخوّف الأطراف المعنيون من الانتقال من مرحلة التصور والتوقع إلى مرحلة مشاهدة التأثيرات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لمصادر الطاقة التقليدية على المناخ العالمي». ولم يخفِ التقرير أن العالم «بدأ ملاحظة التداعيات السلبية لهذه الظاهرة، والدليل على ذلك الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. وبالوصول إلى الأسباب الحقيقية وبدء تلمّس أثرها، سيكون العالم ربما وصل إلى مرحلة تتجاوز التوصيات والبحث عن آليات وقائية، إلى مرحلة العمل الحقيقي من جميع الأطراف وبتسارع يتجاوز سرعة العوامل المسببة في الأساس».
ورصد التقرير، «حالات الجفاف التي ضربت الوسط الغربي من الولايات المتحدة، وارتفاع درجات الحرارة المؤثّرة في الناتج من الذرة وفول الصويا، وسيساهم ذلك في شكل مباشر في ارتفاع الأسعار في بورصات السلع العالمية». واعتبر أن هذه التطورات «ستحمل أخطاراً إضافية على مدى توافر السلع في أسواق الاستهلاك العالمية، كما تقلّص الخيارات لدى المستهلكين للتحول إلى مصادر أخرى بسهولة. وقد تكون الخطورة أكبر في حال امتدت هذه العوامل إلى دول التصدير وصولاً إلى تأثر القطاع الزراعي في شكل أكبر وانخفاض الإنتاج المتجه نحو الأسواق المحلية والخارجية». لذا رأى أن هذا الأمر «سيضع العالم أمام أزمة غذائية لا يمكن تجاوزها بالنظريات والنقاشات والمؤتمرات فقط».
وشدد التقرير على ضرورة أن «يلتزم الأطراف الفاعلون المباشرة في تعديل خريطة الاستهلاك من مصادر الطاقة المتوافرة، وتحديداً من المصادر التقليدية، وزيادة التركيز على الاستهلاك من المصادر الأقلّ تأثيراً على البيئة والمناخ، وفي مقدمها الغاز الطبيعي وإعادة تقويم آليات الاستهلاك وأدواته من النفط والفحم وتعديلها، للتخفيف من أثرها المباشر، والاتجاه نحو زيادة الإنتاج والاستهلاك من الطاقة المتجددة».
وعرض تقرير «نفط الهلال» التطورات التي سجلها قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية، ففي الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» اكتشاف غاز طبيعي في دلتا النيل في مصر، وقدرت حجم المكمن الجديد «بما يتراوح بين أربعة بلايين قدم مكعبة وستة بلايين». وأفادت هيئة كهرباء ومياه دبي، بأنها منحت «فرست سولار» عقداً لبناء محطة للطاقة الشمسية تعمل بالألواح الضوئية بقدرة 13 ميغاوات. وتسعى دبي إلى بناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى ألف ميغاوات للحصول على خمسة في المئة من حاجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما كشفت عن إجراء مفاوضات مع هيئة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي لتوقيع اتفاق لتزويد دبي بطاقة كهربائية تصل إلى ألفي ميغاوات، مع بدء تشغيل محطة الطاقة النووية عام 2017.
في السعودية، تعتزم شركة «أرامكو السعودية» التوصل إلى اتفاقات لتوقيع عقود المقاولات الرئيسة لتنفيذ مشروع مصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها الشهر المقبل. وسيكون لهذا المشروع المتوقع إنجازه نهاية عام 2016، دور حيوي في توفير الوقود وأنواع اللقيم الأخرى والطاقة الكهربائية ليكون الحجر الأساس للتنمية الاقتصادية والصناعية في منطقة جازان، ورافداً لانطلاقة مدينة جازان الاقتصادية. وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها 400 ألف برميل يومياً.
وأبرمت شركة «أرامكو» السعودية لتكرير زيوت التشحيم اتفاقاً مع شركة «سامسونغ» الهندسية الكورية الجنوبية لتوسيع مصفاة زيوت التشحيم في ينبع. وأكّدت الشركة أن الإنتاج الإجمالي من مصفاتيها في جدة وينبع سيرتفع إلى مثليه ليبلغ 1.2 مليون طن من زيوت التشحيم سنوياً، لدى بدء التشغيل التجاري في الربع الأخير من عام 2015. ولم يُكشف عن قيمة العقد، لكنها تقدّر بنحو بليون دولار.
في العراق، تسعى شركة «دانة غاز» إلى التوسع داخل العراق بعد نجاح استثماراتها في إقليم كردستان، البالغة بليون دولار منذ العام 2007، إذ تخطط الشركة لإنتاج نحو 340 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً داخل الإقليم، ونجحت في إنتاج 67 مليون برميل من النفط المكافئ، ما يجعل منها أكبر منتج للنفط والغاز في القطاع الخاص في الإقليم.
في قطر، دشّنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، 690 محطة توزيع كهربائي و17 محطة نقل و1010 محولات كهربائية على شبكة التوزيع الكهربائي هذه السنة، استناداً إلى إحصاءات إدارة شؤون شبكات الكهرباء. ويندرج إنجاز هذه المشاريع ضمن التزام «كهرماء» خطط التنمية في الدولة ورؤية 2030 الخاصة بالتنمية الشاملة في كل القطاعات العاملة فيها، ومنها قطاع الكهرباء، فضلاً عن تلبية الطلب على الكهرباء وتقديمها بجودة وكفاءة عاليتين.
وفازت شركة «عربي» للطاقة والتكنولوجيا بالجزء الثاني من مناقصة شركة «نفط الكويت» المطروحة بقيمة 16 مليون دينار والخاصة بإنشاء خطوط أنابيب لتدفق النفط الخام ذات الضغط العالي والأشغال المتصلة بها من الآبار الجوراسية في منطقة شمال الكويت.