زيادة انتاج الطاقة لم تلبَّ الاستهلاك العالمي

لاحظ تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن اتجاه الاستهلاك العالمي من الطاقة بأشكالها «لم يتغير منذ بداية تكوّن الطلب عليها، ولم يسجل تراجعاً في مسار الطلب في شكل لافت، نتيجة تطور آليات الاستخدام أو رفع كفاءتها في أي وقت». ورأى أن الزيادة في الإنتاج من كل مصادر الطاقة المتوافرة «لم تكفِ استهلاك الطاقة المتزايد، ما يعني أن الطلب يرتفع باستمرار».
واعتبر التقرير، أن زيادة استهلاك الطاقة «تأخذ أبعاداً ايجابية في جانب منها، وأخرى سلبية في الجانب الآخر. ففي حال استُخدمت مصادر الطاقة المنتجة محلياً أو تلك المستوردة في إطار التنمية الشاملة وتطوير عناصر الإنتاج بكل أنواعه للوصول إلى مراحل متقدمة من الإنتاج والتصدير، فذلك يعني كفاءة عالية في الاستهلاك وإنتاجية أعلى. أما في حال استُخدمت تلك المصادر في إطار الإسراف في الاستهلاك من دون ضوابط سواء كانت محلية أم مستوردة، فذلك يعني بداية النهاية إذ لن يبقَ تنمية ولا استمرار لكل الخطط والمشاريع الحالية والمقبلة».
ولفت إلى أن «إيجابية الاكتشافات وديمومتها تحمل مؤشرات جيدة على مستوى استقرار أسواق الطاقة وتأمين مصادرها في شكل دائم والعكس صحيح، وهذا يتطلب ضمان استمرار الاستثمار بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المحددة بدقة، وبالتالي يمثل النجاح في إدارة الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الطاقة وضمان عدم تشتت المشاريع، وهي أساس تطور مصادر الطاقة ونموها وبقائها ضمن حدود آمنة ومستقرة».
واعتبر التقرير أن «سوق الأسهم من أهم المؤثرات على سعر الصرف وحركة الاستثمار المباشر وغير المباشر وحجم السيولة الاستثمارية المتوافرة، إضافة إلى التأثيرات التي تحدثها قرارات الخزانة الأميركية وأسعار العملات الأخرى على الدولار ومسار أسعار الذهب والتطورات السياسية التي لا تجد نهاية لها»، لافتاً إلى أن كل ذلك «يتصل مباشرة بأسواق النفط والغاز ويؤثر يومياً عليها». لذا رأى أن «استقرار أسعار أسواق الطاقة واتجاهاتها يعتمد في شكل عضوي على كل العوامل المذكورة، مع الأخذ في الاعتبار استمرار عدم التوازن في العلاقة القائمة بين قطاع مصادر الطاقة والمؤثرات المحيطة، ذلك أن الأهمية النسبية المتعاظمة لقطاع الطاقة والطلب من المصادر على المستوى العالمي لا بد لها من التأثير وقيادة الأحداث والتطورات العالمية في شكل كامل، لا أن تتأثر بها وفي شكل حساس».
وعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع. ففي الإمارات فازت شركة «توتال» بمناقصة توريد 100 ألف طن إضافية من البنزين لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات). وتوقعت شركة «كيم - أويل إنرجي» لوقود السفن استكمال توسيع محطة تخزين في الفجيرة لسبعة أمثالها بحلول الربع الثالث من العام المقبل.
في السعودية، أعلنت شركة النفط السعودية «أرامكو» في تقرير سنوي أنها ستكمل «مشروع حقل كران البحري للغاز غير المصاحب بحلول عام 2012 «. ولفتت إلى أن المشروع «سينتج عند تشغيله 1.8 بليون قدم مكعبة من الغاز الخام يومياً».
وستحصل الشركة السعودية للكهرباء على قرض بقيمة 51.1 بليون ريال سعودي (13.6 بليون دولار) من الحكومة السعودية التي تعد أبرز المساهمين فيها، لتمويل المشاريع الجديدة، على أن يستحق القرض بعد 25 سنة، ووافقت عليه حكومة المملكة. يُذكر أن الحكومة منحت «السعودية للكهرباء» قرضاً بقيمة 15 بليون دولار العام الماضي لتنفيذ مشاريعها التوسعية. وكانت الشركة كلّفت «إتش أس بي سي هولدنغز» و «دويتشه بنك» بإصدار محتمل للسندات المقومة بالدولار في وقت لاحق من العام الحالي، لجمع الأموال اللازمة لدعم الخطط التوسعية. وتراوح قيمة إصدار السندات المحتمل بين بليون و1.5 بليون دولار، على أن تستحق بعد 10 أو 12 سنة.
في العراق، وافق مجلس الوزراء العراقي على تخصيص 927 مليون دولار لتمويل مشاريع لتوليد الكهرباء، وجاءت موافقة المجلس بعد شكوى وزير الكهرباء بعدم تخصيص تمويل كافٍ لوزارته لمواجهة واحدة من أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي. ويُتوقع أن تضيف التوربينات نحو تسعة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، وأن توفر الشبكة الوطنية التي أنهكتها الحرب أقل من نصف ذروة الطلب على الكهرباء البالغة 15 ألف ميغاوات هذا الصيف، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتجاوزها 50 درجة مئوية.
في قطر، أرسلت «رويال داتش شل» أولى شحنات زيت الغاز من محطة «بيرل» لتحويل الغاز إلى وقود سائل، إذ يُتوقع بدء تشغيل خط ثان للإنتاج قبل نهاية هذه السنة. ويُتوقع أن تصل المحطة إلى طاقتها الإنتاجية القصوى بحلول منتصف عام 2012. وبمجرد الوصول إلى الطاقة الكاملة، ستنتج 1.6 بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل غاز الشمال. وتعتزم شركة «الكهرباء والماء القطرية» الاستحواذ على حصة في «محطة كهرباء شرق عمان»، لإنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن بالاشتراك مع جهات استثمارية أجنبية بما فيها شركات أميركية.
وفي الكويت، تستعد شركة «نفط الكويت» الخاضعة لإدارة حكومية لإطلاق مناقصات حقول بحرية محلية نهاية هذه السنة، تليها عملية مسح زلزالي في منطقة جون الكويت والمنطقة البحرية، وسيتركز العمل مستقبلاً على التنقيب البحري عن النفط الخفيف والغاز الطبيعي، إلا أن الشركة تنقصها التكنولوجيا الضرورية التي تخولها استكشاف أعماق البحار. وتسعى «نفط الكويت» إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي من 140 مليون قدم مكعبة إلى 600 مليون بين هذه السنة والعام المقبل» وإلى بليون قدم مكعبة بين العامين 2015 و2016.