أداء سلبي ونقص في السيولة في أبرز البورصات العربية

سجلت بورصات عربية تداولات كانت دون المستوى الأسبوع الماضي، «ما يتطلب حوافز نوعية للتعويض». واعتبر تقرير أسبوعي لشركة «صحارى»، أن «قيمة التداولات تراجعت إلى مستويات جديدة لم تسجل منذ فترة غير قصيرة، في حين أثر انخفاض وتيرة النشاط على أحجام التداولات، واستمر التقلّب على أسعار الأسهم من دون تحديد الاتجاه». كما كان لعمليات البيع «سيطرة على الاتجاه العام للبورصات وتحديداً من جانب المتعاملين الأفراد». ولاحظ أن الحوافز «جاءت في أدنى مستويات التأثير خلال جلسات التداول، ما حال دون تسجيل مستويات ايجابية مستقرة عند الإقفال، يمكن البناء عليها خلال جلسات التداول المقبلة».
وأوضح تقرير «صحارى»، أن قطاعات المصارف والعقار والخدمات «سيطرت على مجريات التداول بين اتجاهات إيجابية نتيجة تطابق توقعات النتائج مع المعلن منها، وسلبية لاتساع الفجوة بين التوقعات والنتائج الفعلية». في حين شكّلت المضاربات وعمليات جني الأرباح اللاحقة «ضغوطاً إضافية أتت على معظم المؤشرات الإيجابية ودفعت بمتعاملين أفراد إلى تفضيل البيع على الشراء أو الاحتفاظ بها، لأن من الصعب تحديد نوع التطورات الممكن حدوثها وطبيعتها خلال إجازة الأضحى المبارك وما بعدها».
وأشار التقرير، إلى أن بورصات المنطقة «لا تزال خاضعة للضغوط المقبلة، من الضعف الواضح لمصادر السيولة الاستثمارية، لأن السيولة المتداولة عند أعلى مستوى لها وأدناه بقيت دون الحدود المستهدفة، وأقلّ من المستويات القادرة على مواجهة الضغوط والتخفيف من آثارها والحفاظ على المكتسبات في الوقت المناسب». ولم يرصد «تغييراً في أسباب انخفاض أحجام السيولة بين فترتي الانتعاش والتراجع، لكن الجديد هو أن إمكان تسجيل خسائر على قيم الاستثمار غير المباشر بات أكثر يقيناً، وباتت إمكانية تعويض هذه الخسائر أكثر صعوبة، ما ساعد في سيطرة نهج المضاربة خلال جلسات التداول على حساب النهج الاستثماري المتوسط المدى».
وفي تفاصيل أداء الأسواق، تراجعت سوق الأسهم السعودية متأثرة بضغط من معظم القطاعات، مع انسحاب شريحة من المتعاملين من مراكزهم المالية قبل إجازة عيد الأضحى، تحسباً لأي أحداث يمكن أن تطرأ محلياً أو إقليمياً وعالمياً. وانخفض مؤشر السوق العام 20.15 نقطة أو 0.30 في المئة، ليقفل على 6791.04 نقطة. كما تراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسب كبيرة بلغت 24.14 في المئة و 20.16 في المئة على التوالي. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الزراعة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 2.23 في المئة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.59 في المئة، في المقابل سجل قطاع الإعلام أعلى نسبة تراجع بلغت3.16 في المئة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.31 في المئة».
وسجلت السوق الكويتية تراجعاً ملحوظاً، لما شهدته شاشاتها من عروض بيع قوية لم يقابلها زخم في عمليات الشراء، بسبب المخاوف الكبيرة التي سيطرت على المتعاملين نتيجة التوترات السياسية الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع. وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 2.36 في المئة أو 140 نقطة وأقفل على 5770.34 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها. وعلى صعيد الأداء القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.25 في المئة، واستقر قطاعا الأدوات المالية والمنافع، في حين تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات الذي انخفض 4.48 في المئة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.30 في المئة.
وتراجعت البورصة القطرية وسط ضغوط ساهم فيها معظم القطاعات والأسهم، وكانت نسبة الانخفاض طفيفة نسبياً إزاء الأداء الجيد المسجل في بعض الأسهم الثقيلة، ولو كانت بعدد قليل. فيما لم تكن خسائر الأسهم من العيار الثقيل كبيرة، ليسجل المؤشر العام تراجعاً بلغ 19.82 نقطة او 0.23 في المئة، مقفلاً على 8516.31 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات بنسبة 0.52 في المئة، لتصل الى 466.11 بليون ريال. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 23.5 في المئة و 26.5 في المئة على التوالي.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.91 في المئة، وتراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع النقل منخفضاً بنسبة 1.17 في المئة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.03 في المئة.
وسجلت السوق البحرينية تراجعاً بضغط من القطاعات الثقيلة، وانخفض مؤشرها العام 6.61 نقطة او 0.63 في المئة، مقفلاً على 1060.13 نقطة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق، باستثناء استقرار الفنادق والسياحة والتأمين، بقيادة قطاع الاستثمار منخفضاً 1.56 في المئة، تلاه قطاع المصارف بنسبة 0.32 في المئة.
وكان أداء السوق العُمانية مشابهاً، إذ تراجعت بضغط من قطاعاتها على رغم النتائج المالية الجيدة، وسجل مؤشر السوق انخفاضاً بلغ 53.44 نقطة أو 0.94 في المئة، مقفلاً على 5660.03 نقطة.
وتراجعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 11.64 في المئة و4.27 في المئة على التوالي. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المال بنسبة 1.38 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.82 في المئة، فالصناعة بنسبة 0.68 في المئة.
وكانت خسائر السوق الأردنية طفيفة، وسط أداء متباين للأسهم والقطاعات وتراجع في مستوى التعاملات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.21 في المئة مغلقاً على 1905.10 نقطة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المئة، فيما تراجع قطاع المال بنسبة 0.63 في المئة، تبعه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المئة.