البورصات العربية تتحرك على وقع النتائج المعلنة والمتوقعة للشركات الكبرى

شهد الأداء العام للبورصات العربية وتيرة متواضعة خلال جلسات الأسبوع واستمرت قيم السيولة وأحجامها عند حدودها الدنيا من دون أن تشهد ارتفاعات ملموسة، فيما بقيت أسعار الأسهم المتداولة ضمن حدودها المسجلة من دون تراجع حاد أو ارتفاعات متواصلة، فجاء الأداء عند مستوى متوسط من التذبذب بين جلسة وأخرى، الأمر الذي انعكس على مستوى الأسعار فشهدت الأسواق المتراجعة جلسات ارتداد أدت إلى إعادة الأسعار إلى مستوياتها السائدة في بداية الأسبوع، والعكس، وفي المحصلة أنهت البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الحمراء.
ولفت رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى أن بعض جلسات التداول شهدت عمليات تجميع على أسهم منتقاة قيادية ونشطة وصغيرة الحجم، و «عزز من هذا الاتجاه الانخفاض الكبير في الأسعار السائدة لأسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج موجبة، فيما جاء الدعم لهذا الاتجاه أيضاً من الشركات التي يُتوقع أن تحافظ على مستويات الأرباح المسجَّلة، وفي شكل خاص قطاع المصارف، وكان لانحسار الأخبار السلبية على المستوى المحلي وانخفاض حدة المضاربات المسجلة وقوتها أثر كبير على موجات الارتداد المسجلة خلال جلسات التداول خلال الأسبوع».
ونبّه إلى أن أداء البورصات «لا يزال متحفظاً، واتجاهات البيع والشراء تسير بحذر كبير نظراً إلى ضعف وتيرة النشاط المالي والاقتصادي المسجل لدى دول المنطقة والعالم كلها، وبالتالي لا تزال الرغبة في الاستثمار المباشر وغير المباشر تشوبها حال من عدم اليقين، ما أثّر وسيؤثّر في شكل كبير في وتيرة النشاط لدى أسواق المال في شكل خاص».
أداء الأسواق
وعلى صعيد الأسواق، استأنفت السوق الكويتية هبوطها خلال الأسبوع بعد تماسكها في تعاملات الأسبوع الماضي، وتبيّن ذلك في انخفاضات ملموسة، فتراجع مؤشر السوق العام بواقع 44.10 نقطة أو ما نسبته 0.71 في المئة، ليقفل عند مستوى 6168.80 نقطة. وتضاعفت معاناة السوق من تدفقات السيولة، وذلك لقلق المتعاملين من تجدد الأزمة الاقتصادية العالمية ومن التشريعات الجديدة التي تفرضها هيئة السوق، إذ تراجعت قيم التداولات وأحجامها في شكل ملحوظ، خصوصاً بالنسبة إلى التعاملات الهزيلة جداً في الجلسة الثانية من جلسات الأسبوع والتي سجلت فيها السوق أدنى سيولة منذ عام 2003.
وتداول المستثمرون 322.2 مليون سهم بقيمة 62.8 مليون دينار (229 مليون دولار) من خلال 6609 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 83 شركة، واستقرار أسعار أسهم 111 شركة، فيما لم يتم التعامل بأسهم 87 شركة.
واحتل القطاع العقاري المركز الأول في قيم التعاملات، إذ استحوذ على 35.28 في المئة من حجم التداولات الأسبوعية وبواقع 113.7 مليون سهم، فيما احتل قطاع المصارف المركز الأول بقيم التداولات بواقع 20.33 مليون دينار أو ما نسبته 32.35 في المئة من قيمة التداولات الأسبوعية.
وتراجعت البورصة القطرية بسبب عمليات جني الأرباح الطفيفة التي نالت من القطاعات كلها، وسط تماسك لكثير من الأسهم القيادية وذلك وسط ترقب المتعاملين لنتائج شركات السوق عن أعمال النصف الأول والتي بدأت تتكشف مع إعلان «بنك قطر الوطني» عن زيادة كبيرة في أرباحه، وكذلك «الإجارة» التي أعلنت عن زيادة متواضعة في أرباحها.
وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 18.78 نقطة، أو ما نسبته 0.22 في المئة ليقفل عند مستوى 8483.71 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 25.78 و22.42 في المئة على التوالي.
وتناقل المستثمرون ملكية 18.8 مليون سهم بقيمة 817.7 مليون ريال (224.5 مليون دولار) من خلال 13300 صفقة. وانخفضت قيمة أسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.17 في المئة لتبلغ 431.5 بليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.98 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.67 في المئة تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 0.15 في المئة.
وتمكنت السوق العُمانية من المحافظة على منحى الصعود في تعاملات الأسبوع، فيما كانت المكاسب التي حققتها طفيفة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، وذلك بسبب الضغط الذي تعرضت له من قطاعي الصناعة والخدمات، فارتفع المؤشر بدعم من قطاع المال فقط ليغلق عند مستوى 5986.84 نقطة بمكاسب بلغت 11.03 نقطة أو ما نسبته 0.18 نقطة، فيما تراجعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 14.03 و14.23 في المئة على التوالي.
وتداول المستثمرون 22.2 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون ريال (2.33 مليون دولار) من خلال أربعة آلاف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 0.29 في المئة، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.60 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.07 في المئة.
وللأسبوع الثاني على التوالي أنهى مؤشر السوق البحرينية تعاملات الأسبوع عند النقطة التي افتتح فيها الأسبوع من دون أي زيادة أو نقصان ملموسين، فسجل 1319.66 نقطة بمكاسب بلغت 0.15 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المئة، بسبب الضغوط الواضحة التي تعرض لها من قطاع الخدمات وسط الدعم الطفيف الذي حظي به من قطاعي الاستثمار والمصارف وسط تراجع كبير في قيم التداولات وأحجامها.
وتناقل المستثمرون ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 838800 دينار (2.224 مليون دولار) من خلال 190 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم أربع شركات واستقرار أسعار أسهم 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.33 في المئة تلاه قطاع المصارف بنسبة 0.20 في المئة، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.13 في المئة فيما أقفلت بقية قطاعات السوق على استقرار.
وعاود مؤشر السوق الأردنية الانخفاض إلى ما دون مستوى 2100 نقطة وذلك بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات وسط ارتفاع طفيف جداً للقطاع المالي، فأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2090.50 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.57 في المئة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها.
وتناقل المستثمرون ملكية 76.5 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون دينار (62.2 مليون دولار) من خلال 27500 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 93 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 0.06 في المئة، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.42 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.17 في المئة.