خسائر في بورصات عربية أكبرها في الإمارات

اقتصرت المكاسب في بورصات المنطقة هذا الأسبوع على أسواق السعودية والكويت والبحرين والأردن التي كسبت مؤشراتها ما نسبته 0.6 و0.5 في المئة للسوقين الأوليين و0.1 في المئة لكل من الأخريين، فيما قاد المؤشر الإماراتي المؤشرات المتراجعة وذلك بنسبة 4.1 في المئة، تلاه المغربي (2.8 في المئة)، فالعُماني والتونسي (1.2 في المئة لكل منهما)، فالفلسطيني (0.6 في المئة)، فالقطري (0.2 في المئة)، فالمصري واللبناني (0.1 في المئة لكل منهما)، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي للأسواق إلى «ان تباين الأداء العام للبورصات بين ارتفاع وانخفاض، ترافق مع تباين في أحجام التداولات وقيمها، فيما شهدت جلسات التداول ضغوطاً حادة ومداً وجزراً في عمليات الشراء والبيع على الأسهم القيادية والنشطة، ما أدى في غالبية الأحيان إلى تراجع المؤشرات العامة». وأشار إلى «تواصل الضغوط نتيجة استمرار المتعاملين في انتهاج عمليات جني الأرباح بعد كل ارتفاع لأسعار الأسهم المتداولة، فيما انحسرت التداولات الأسبوعية على أسهم قطاعات محددة جاء في مقدمها قطاع الإسمنت وقطاع الصناعة والبتروكيماويات وقطاع المصارف».
ونجحت السوق الكويتية في رفع وتيرة صعودها في أسبوع خفت فيه قليلاً مخاوف المتعاملين من التوترات السياسية الداخلية مع ترحيب الحكومة بالاستجواب الذي طالب فيه بعض النواب، وفي وقت تفاءل فيه البعض بقرب إتمام صفقة «اتصالات» - «زين» بعد تأجيل المحكمة النظر في القضية التي رفعتها شركة «الفوارس» لوقف عمليات التدقيق. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 0.52.33 و 117.28 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 816.1 مليون سهم بقيمة 197.6 مليون دينار (636.1 مليون دولار) في 14700 صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 67 شركة في مقابل تراجع اسعار اسهم 63 شركة واستقرار اسعار اسهم 82 شركة فيما لم يتم تداول اسهم 66 شركة. ارتفعت مؤشرات قطاعات السوق كلها باستثناء تراجع بلغت نسبته 1.4 في المئة لقطاع الخدمات بسبب الضغط القوي الذي مارسه سهم «تحصيلات» وتراجع طفيف جداً لقطاع الأسهم غير الكويتية.
وتراجعت البورصة القطرية قليلاً بسبب جني الأرباح في أسبوع اختلطت فيه السيولة التي دخلت على الاسهم بين الاستثمار المتوسط والطويل وبين المضاربة، وذلك بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها البورصة أخيراً وأوصلت المؤشر إلى أعلى مستوياته في أكثر من سنتين. وتراجعت السيولة بنسبة 37.62 في المئة الى 2.8 بليون ريال (768 مليون دولار) فيما تراجعت الأسهم المتداولة بنسبة 37.70 في المئة الى 3.91 مليون سهم وانخفضت الصفقات بنسبة 31.8 في المئة الى 32700 صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 16 شركة في مقابل تراجع لسعار اسهم 24 شركة واستقرار اسعار اسهم ثلاث شركات. وارتفع مؤشر قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 0.16 في المئة (22.06 نقطة)، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة التأمين الذي تراجع بنسبة 1.32 في المئة (95.08 نقطة) تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.93 في المئة (75.79 نقطة) تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المئة (20.41 نقطة).
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة باستحواذه على حصة بلغت نسبتها 46.74 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 34.81 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 14.32 في المئة تلاه قطاع التأمين بنسبة 4.13 في المئة. واحتل قطاع الخدمات أيضاً المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة باستحواذه على نسبة 63.12 في المئة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 123.57 في المئة. واحتل سهم «قطر لنقل الغاز» المركز الاول في قيم التعاملات باستحواذه على حصة بلغت نسبتها 16.21 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، تلاه سهم «بنك الدوحة» بنسبة 11.48 في المئة فسهم «بروة» بواقع 10.15 في المئة.
وحقق مؤشر السوق البحرينية ارتفاعاً طفيفاً في أسبوع اقتصرت فيه الجلسات على ثلاث فقط لإغلاق السوق الأربعاء والخميس بمناسبة العيد الوطني وذكرى عاشوراء. وجاء الارتفاع بدعم من قطاعي المصارف والفنادق والسياحة في مقابل تراجع لقطاعي الخدمات والاستثمار وفي جلسة لعب فيها سهم «الأهلي المتحد» كداعم رئيس وسهم «بتلك» كضاغط رئيس. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها في شكل كبير عن الأسبوع الماضي. وتداول المستثمرون مليوني سهم بقيمة 723 الف دينار (1.9 مليون دولار) في 156 صفقة. وارتفعت اسعار اسهم خمس شركات في مقابل تراجع اسعار اسهم أربع شركات واستقرار اسعار اسهم تسع شركات. وارتفع مؤشر قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.94 في المئة تلاه قطاع المصارف بنسبة 0.44 في المئة، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.09 في المئة وقطاع الاستثمار بنسبة 0.04 في المئة.
وتراجعت السوق العمانية في ظل ضغوط هيمنت على الجلسات كلها، وذلك مع تحول المتعاملين من مشترين في الأسبوع الماضي الى بائعين لجني الارباح في وقت تتأهب فيه السوق لانتهاء السنة واستقبال نتائج وتوصيات الشركات. وفقدت أكثر مما كسبته الأسبوع الماضي بضغط من قطاعات السوق كلها، خصوصاً المصارف والاستثمار. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها في شكل كبير جداً لاقتصار جلسات الأسبوع الماضي على اثنتين. وتداول المستثمرون 61.3 مليون سهم (بارتفاع بلغت نسبته 204.4 في المئة) بقيمة 49.3 مليون ريال (127.9 مليون دولار) (بارتفاع بلغت نسبته 424.69 في المئة) في 9277 صفقة. وارتفعت اسعار اسهم ثماني شركات في مقابل تراجع أسعار اسهم 44 شركة واستقرار اسعار اسهم 15 شركة. وتراجع مؤشر قطاع المصارف والاستثمار بنسبة 2.19 في المئة بنسبة 1.59 في المئة تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 1.04 في المئة.
وواصلت السوق الأردنية ارتفاعاتها الطفيفة للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من القطاع المالي، وسط سلبية طفيفة للصناعة وكبيرة للخدمات. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 133.3 مليون سهم بقيمة 89.3 مليون دينار (126 مليون دولار) في 41300 صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 77 شركة في مقابل تراجع اسعار اسهم 70 شركة واستقرار اسعار اسهم 37 شركة. وارتفع مؤشر قطاع المال بنسبة 0.78 في المئة، في مقابل تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.96 في المئة وقطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المئة.