أكد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي فرهاد أمين عمر، استمرار عقود شركة «أكسون موبيل» في إقليم كردستان، كاشفاً عن مفاوضات تجرى بين الأخيرة وشركتي «شل» و «غازبروم» الروسية للفوز بعقود كبرى في نفط الإقليم. وعن إعلان «أكسون موبيل» نيتها الانسحاب من العراق والإبقاء فقط على استثماراتها في إقليم كردستان، عزا عمر في تصريح إلى «الحياة»، السبب الرئيس لهذا الانسحاب إلى «زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لروسيا ومحاولة إقناعه شركة «غازبروم» الروسية، بالاستثمار في العراق لتحل مكان «أكسون موبيل». ورأى أن البيئة الاستثمارية والسياسية والأمنية «تتدهور يوماً بعد آخر في مناطق الوسط والجنوب»، كاشفاً عن «رسائل تهديد وصلت إلى شركة «أكسون»، بحجة أنها تعمل في الإقليم بعيداً من إطار الحكومة الفيديرالية». وعن بقاء «أكسون» في الإقليم، أكد «استمرار عقود هذه الشركة في الإقليم، لأسباب كثيرة منها البيئة المناسبة والمهيأة للاستثمار والجانب الأمني المستقر، وكذلك الوضع السياسي». واعتبر أن الإطار القانوني «بات أوضح في الإقليم بسبب وجود القانون الرقم 22 لعام 2007، فيه حماية كاملة للشركات النفطية، وهذا ما تبحث عنه «أكسون موبيل» وبقية الشركات». وإذا كانت لجنة النفط والطاقة ستستدعي وزير النفط العراقي للاستعلام عن أسباب انسحاب «أكسون موبيل»، أعلن عمر، وهو عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أن هذا الأمر «حدث بالفعل إذ بادر عضو البرلمان احمد الجلبي إلى بعث رسالة رسمية إلى الحكومة، طالبها بتوضيح الأسباب التي دعت الشركات النفطية الكبرى إلى ترك عقودها في جنوب العراق والذهاب إلى الإقليم». وعن قوة تأثير شركة «أكسون موبيل» بإقناع تركيا بمد أنبوب منفصل لنفط الإقليم إلى موانئ جيهان، أعلن أن هذا الأمر «يحتاج إلى اقتناع تركيا بعيداً من ممارسة الضغوط الخارجية، لكن تستطيع «موبيل» الضغط على أي دولة في العالم لقوتها الاقتصادية وتحكمها بالنفط العالمي». وأشار إلى اقتناع الدولة التركية بأن «الفترة المقبلة ستكون بحاجة اكبر إلى النفط والغاز، فيما سيصبح إقليم كردستان من الأرقام المهمة على الخريطة النفطية والطاقة في العالم، لذا ستقبل تركيا بالمشروع من دون ضغوط». ولفت إلى أن تركيا «تعلم بأنها المعبر الرئيس للنفط والغاز العراقي والإيراني وحتى الخليجي مستقبلاً إلى أوروبا، وهو مشروع كبير مخطط له منذ مدة غير قصيرة، فلكل دولة مصالح ترغب في تحقيقها». وأوضح أن حكومة الإقليم «لن تنفّذ هذا المشروع بمعزل عن الحكومة الاتحادية، ومن مصلحة الأخيرة أن تكون لها بدائل أكثر في تصدير النفط». وقال: «في حال ارتفع الإنتاج العراقي إلى 7 ملايين برميل يومياً، فسيحتاج العراق إلى شبكة أنابيب ضخمة للتصدير، لأن الخطوط الإيرانية ليست ذي فائدة وكذلك الكويت كونها تعتمد على مضيق هرمز، وهنا يبقى الخط التركي الأفضل للعراق». وعن العقود النفطية المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات النفطية العالمية، أعلن عمر أنها «تجاوزت الخمسين مع شركات «أكسون موبيل» و «توتال» الفرنسية و «شيفرون» وأخرى صغيرة كورية وبريطانية ونروجية ونمسوية وخليجية». وأشار الى أن حكومة الإقليم «ستبرم قريباً عقوداً أخرى مع شركة «شل غازبروم» الروسية الداخلة حالياً في مفاوضات مع الإقليم لشراء رقع جغرافية».
