تونس: سجن قيادي سلفي مدة عام بتهمة التحريض على مهاجمة سفارة أميركا

قال محامون إن محكمة تونسية قضت الأربعاء بسجن «أبو أيوب» القيادي البارز في تنظيم «أنصار الشريعة» مدة عام بتهمة التحريض على مهاجمة السفارة الأميركية الشهر الماضي، وهو أول حكم في هذه القضية التي اعتُبرت اختباراً للعلاقات مع واشنطن.
وهاجم سلفيون الشهر الماضي مقر السفارة الأميركية في تونس احتجاجاً على فيلم يسيء إلى الإسلام انتج في الولايات المتحدة. وخلّف الهجوم أربعة قتلى وعشرات الجرحى. وعقب الهجوم اعتقلت السلطات التونسية 144 سلفياً من بينهم «أبو أيوب».
وقال رفيق الغاق محامي أبو أيوب: «القاضي قرر سجنه عاماً بتهمة التحريض على العنف... هذا القرار جائر وفيه إخلالات شكلية عدة... سنذهب إلى الإستئناف».
وإدانة أبو ايوب هي الأولى في ما يتصل بالهجوم على السفارة الأميركية ومن المرجح أن تُرضي واشنطن التي طلبت الشهر الماضي من تونس تقديم مهاجمي سفارتها إلى القضاء لكنها تعهدت بمواصلة دعم الانتقال الديموقراطي في تونس.
واتهم زعيم «أنصار الشريعة» سيف الله بن حسين - المعروف أيضاً باسم أبو عياض - الحكومة الإسلامية في تونس، الثلثاء، بأنها بيدق في يد الغرب، مطالباً إياها بالإفراج الفوري عن السلفيين المعتقلين عقب أحداث السفارة.
على صعيد اخرأحرق عشرات الشبان ليل الأربعاء - الخميس مركزاً للشرطة وسرقوا محتوياته في منطقة تبلبو بمعتمدية قابس الغربية في ولاية قابس (جنوب شرقي تونس) التي تشهد منذ 17 تشرين الأول (اكتوبر) احتجاجات على نتائج مسابقة توظيف في شركة حكومية.
وقال مراسل وكالة «فرانس برس» إن الشبان خرقوا حظر التجول المفروض منذ الأحد الماضي وخلعوا باب المركز الذي كان مغلقاً ونهبوا ما بداخله من وثائق وتجهيزات معلوماتية ثم أحرقوه أمام أنظار الشرطة التي رفضت التدخل.
وأضاف أن محتجين أغلقوا طرقات رئيسية في مناطق أخرى من الولاية وأن الشرطة لم تتدخل لتفريق المتظاهرين وحماية المؤسسات العمومية، مثلما ينص عليه قانون حظر التجول، إلا بعد اتساع رقعة الاحتجاجات.
وقال مصدر أمني ل «فرانس برس» إن عناصر الأمن امتنعوا عن فرض قرار منع التجول خلال الساعات الأولى من ليل الأربعاء لاستيائهم من افراج النيابة العمومية عن معتقلين تورطوا في أعمال شغب وعنف.
وذكّر بأن الشرطة اعتقلت 43 شاباً اغلبهم من ذوي السوابق العدلية، شاركوا الاثنين والثلثاء في أعمال عنف واحالتهم على النيابة العمومية بتهمة «خرق قرار منع التجول» و «مسك واستعمال أسلحة بيضاء غير مرخصة» و «محاولات حرق مقرات أمنية».
والأربعاء تظاهر نحو 200 شخص أمام محكمة الاستئناف بقابس للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين قضت النيابة العمومية في مساء اليوم نفسه بالافراج عنهم في شكل موقت على أن يتم استكمال التحقيق معهم في وقت لاحق.
واستغرب نبيل مجعي كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس قرار النيابة العامة اطلاق الموقوفين على رغم «ثبوت تورطهم» في أحداث عنف وشغب، كما قال. وأضاف ل «فرانس برس» أن «المشهد الأمني في ولاية قابس منذ أسبوع أضحى لا يطاق بعد تعمد المئات من المأجورين والخارجين عن القانون استهداف المقرات الأمنية ومحاولة إدخال البلاد في دوامة الانفلات الأمني». وأضاف أن «الاعوان والقيادات الامنية يدفعون فاتورة الاحتجاجات الممنهجة بعد تعرض عدد منهم إلى إصابة متفاوتة الخطورة».
وفرضت وزارة الداخلية منذ مساء الأحد وحتى أجل غير مسمى، حظر تجول خلال الليل في معتمديات قابس المدينة، وقابس الجنوبية، وقابس الغربية وغنوش التابعة لولاية قابس. واتخذ هذا الاجراء إثر اندلاع عنف بهذه المناطق احتجاجاً على نتائج مسابقة لانتداب 600 عامل ب «المجمع الكيماوي التونسي» بقابس. ويُعتبر المجمع الكيماوي التونسي التابع لوزارة الصناعة أهم مشغّل في الجنوب التونسي الذي ترتفع فيه نسب البطالة. وغالباً ما يرافق اعلان مسابقات التوظيف في المجمع احتجاجات وأعمال عنف.