السجن لمستشار سابق للمرزوقي اتهم قيادة الجيش التونسي ب «خيانة الدولة»

قضت محكمة عسكرية تونسية السبت بسجن أيوب المسعودي المستشار الإعلامي السابق للرئيس التونسي منصف المرزوقي، أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعدما اتهم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي وقائد أركان الجيش الجنرال رشيد عمار ب «خيانة الدولة».
وقررت المحكمة رفع قرار بمنع المسعودي الذي يقيم في فرنسا مع عائلته من السفر، كانت أصدرته في 15 آب (أغسطس) الماضي.
وبدأت المحكمة العسكرية بمحاكمة المسعودي في آب في جلسات مغلقة، بعدما رفع عليه عمار دعوى قضائية عسكرية على خلفية تصريح اتهمه فيه ب «خيانة الدولة». ووجهت المحكمة إلى المسعودي تهمتي «تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية» و «نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي».
وتصل العقوبة القصوى للتهمة الأولى إلى السجن ثلاث سنوات مع التنفيذ والثانية إلى السجن سنتين، بحسب القانون التونسي.
وقال المسعودي ل «فرانس برس» إن الحكم الصادر بحقه كان رحيماً نسبياً، نتيجة «ضغوط» جماعات حقوقية ووسائل إعلام نددت بمحاكمته. وأضاف أنه سيستأنف الحكم، معتبراً انه «يكرس تقديس المؤسسة العسكرية وقائدها الجنرال رشيد عمار». وتابع أنه سيطالب محكمة الاستئناف العسكرية بإعادة محاكمته أمام محكمة مدنية.
قيادي سلفي
على صعيد آخر، تحصّن قيادي في تنظيم سلفي متشدد الجمعة بمقر إذاعة تونسية خاصة استدعته للمشاركة في أحد برامجها، هرباً من الشرطة التي حاولت اعتقاله للاشتباه في ضلوع تنظيمه في هجوم استهدف قبل أسبوع السفارة والمدرسة الأميركيتين بالعاصمة تونس وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات، وذلك احتجاجاً على عرض فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وشارك حسن بريك، مسؤول «مكتب الدعوة» في تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي، في برنامج «حديث تونس» بإذاعة «شمس إف إم» التي أعلنت أن سيارات شرطة «انتشرت» بمرآب الإذاعة «بعد لحظات» من وصول القيادي السلفي إلى مقرها وبقيت تنتظر خروجه.
وتقول وسائل إعلام إن حسن بريك هو الرجل الثاني في تنظيم أنصار الشريعة الذي يتزعمه سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» الهارب من الشرطة منذ استهداف السفارة والمدرسة الأميركيتين.
وهذه أول مرة ينتقل فيها حسن بريك إلى مقر إذاعة في تونس للمشاركة في برنامج. وقد سبق له الظهور مرة وحيدة قبل أشهر عدة في تلفزيون خاص.
وقالت الإذاعة إن حسن بريك «تمكن من مغادرة مقرها بعد اتصاله بمحاميه حيث حضر خمسة محامين وتمكنوا من إقناع قوات الأمن بأن ما يفعلونه غير قانوني».