لا اتفاق بين اليونان والدائنين

لف الغموض مدى التقدم في المفاوضات بين اليونان والجهات الدولية الدائنة أمس بعد يوم على تصريحات وزير المال اليوناني حول التوصل إلى اتفاق، نفاها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وأكد مصدر في وزارة المال اليونانية لوكالة «فرانس برس» أن اليونان مصممة على تطبيق الخطة التقشفية التي طلبتها الجهات الدولية الدائنة، وتمريرها في البرلمان على رغم معارضة عدد من نواب الائتلاف الحكومي الذي يضم ثلاثة أحزاب. ورداً على سؤال عن إعلان وزير المال يانيس ستورناراس عن اتفاق شامل مع ترويكا الدائنين، أي صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي، ومنح اليونان مهلة سنتين لضبط الموازنة، اعترف المصدر بأن أي اتفاق رسمي لم يتحقق بعد.
وكان صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية نفيا كلام ستورناراس لكنهما أكدا إحراز تقدم. ولفت مصدر في مكتب ستورناراس إلى أن الوزير الذي يقود المفاوضات منذ أربعة اشهر، يتعرض لتوتر شديد في محاولته إيجاد حل قبل السادس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو نقل إلى المستشفى لفترة قصيرة صباح أمس لإصابته «بمرض فيروسي» لكنه أصر على العودة إلى العمل. واضطر الوزير إلى إلغاء كلمة له في البرلمان كان يمكن أن توضح الوضع قليلاً.
وإلى جانب ضغوط الدائنين، يواجه وزير المال أيضاً خلافات داخلية في التحالف الحكومي. وعبر حزب «ديمار» اليساري الصغير في التحالف الحكومي الذي يشغل 16 مقعداً في البرلمان عن معارضته لتبني إجراءات جديدة تؤدي إلى مزيد من تخفيف الضوابط في سوق العمل في اليونان. وستتناول الإجراءات التي تطالب بها الجهات الدائنة الثلاث خصوصاً خفض التعويضات للإقالة والإحالة إلى التقاعد. وللتوصل إلى تبني خطة تقشفية، تحتاج الحكومة إلى أصوات غالبية النواب الحاضرين وعلى الأقل 120 صوتاً (من اصل 300 مقعد)، وإلى الغالبية المطلقة الممثلة ب 151 مقعداً في حال التصويت على الثقة.
وفي لندن، قال وزير المال البريطاني جورج أوزبورن إن أحدث أرقام للناتج المحلي الإجمالي تظهر أن الاقتصاد يمضي في الاتجاه الصحيح وإن كانت لا تزال هناك تحديات بسبب البيانات الضعيفة من منطقة اليورو. وأضاف: «لا يزال الطريق طويلاً لكن هذه الأرقام تظهر أننا على الطريق الصحيح». وأظهرت بيانات أمس خروج بريطانيا من الركود في الربع الثالث بعدما سجلت أقوى نمو فصلي للناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما واحداً في المئة خلال الربع الثالث بعدما انكمش 0.4 في المئة خلال الربع الثاني. وعلى أساس سنوي استقر الاقتصاد من دون تغير.