تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تجاوز بلاده «الصعوبات» في ما يخص المفاوضات مع إثيوبيا في شأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه النيل. وقال شكري بعد عودته من أديس أبابا أمس: «تم تأكيد مبدأ أن الكل رابح في ما يخص ملف مياه النيل». ونقلت عنه وزارة الخارجية في بيان أنه اتفق مع نظيره الإثيوبي تيدوروس أدهانوم على مواصلة المشاورات في شأن مشروع السد خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك عقد لقاءات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. والتقى شكري في أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين وسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت، بحسب وزارة الخارجية، «تأكيداً على حرص مصر على تنفيذ كل عناصر اتفاق مالابو الذي وقعه السيسي وديسالين، بما في ذلك العمل على عقد اللجنة الثنائية المشتركة وعقد اللجنة السياسية العليا بين البلدين في أقرب وقت ممكن». ووصفت وزارة الخارجية محادثات شكري في إثيوبيا ب «الإيجابية». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن شكري قوله إن «هناك تفهماً تاماً من الجانب الإثيوبي لما تشكله قضية المياه من ثقل، خصوصاً أنها تتعلق بحياة المصريين، فاعتماد مصر على مياه النيل شيء معروف ومعلوم للجانب الإثيوبي». وأضاف: «كان أساس الحديث والحوار هو الإقرار بأن لمصر حقوقاً مائية لا يمكن المساس بها». ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك مؤشرات إيجابية لقرب التوصل إلى حلول للمسائل الخلافية في شأن المشروع، قال شكري: «لا نريد أن نقول إنها مسائل خلافية. على مدى سنوات طويلة كانت هناك صعوبة في تناول قضايا تهم البلدين، لكننا تجاوزنا هذا، ونتحدث الآن عن قضايا ذات أهمية للجانبين وكيفية توحيد الرؤى تجاهها من خلال الإطار العام الذي وضعه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي، خصوصاً في ما يتعلق بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية وتفهم مصر حاجات إثيوبيا التنموية». وأوضح أن «رئيس الوزراء الاثيوبي قال: يجب أن نعتبر مصر وإثيوبيا دولة واحدة لا يفصلهما إلا واقع جغرافي يتلاشى أمام الرغبة المشتركة في تدعيم العلاقات». وأشار إلى أن «هناك الآن مرحلة لبناء الثقة واستكشاف المواقف وتحديد الأمور في ما يتعلق بوضع المصالح، كما أن هناك روحاً إيجابية من الجانبين المصري والإثيوبي، ونوعاً من المرونة للوصول إلى نقطة توافق... لن يحقق طرف شيئاً على حساب الطرف الآخر».
