القاهرة تستكشف نوايا أديس أبابا وتركز على فترة ملء خزان السد

تعقد في الخرطوم أواخر الشهر جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في شأن مشروع «سد النهضة» الإثيوبي الذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه النيل.
وتعتبر القاهرة جولة المفاوضات «استكشافية لمدى مرونة أديس أبابا»، بحسب مسؤول مصري تحدث إلى «الحياة». وبدا أن المفاوضين المصريين سيركزون على فترة ملء خزان السد، في مسعى إلى خفض نسب العجز في حصة المياه البالغة 55 بليون متر مكعب سنوياً والتي لم تعد تلبي حاجات مصر حالياً.
وقال المسؤول ل «الحياة»: «سنعرض المشاركة في تمويل سد النهضة في حال وافقت إثيوبيا على مطالبنا»، مشيراً إلى أنه «إذا سارت المفاوضات في طريق متقدم ينتظر أن يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي أديس أبابا لبلورة اتفاق نهائي مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين».
وكان السيسي استبعد في شدة خلال لقائه مجموعة من الصحافيين أول من أمس التدخل العسكري في أزمة السد الإثيوبي، لكنه عوّل على أن تنجز المفاوضات اتفاقاً يضمن أن تكون «عملية ملء خزانات السد على فترة زمنية طويلة لا تؤثر في حصة مصر السنوية من المياه». وأكد أن مصر «لا تنكر حق إثيوبيا في التنمية والاستفادة من الموارد الطبيعية». واعتبر أن بلاده تواجه «صراعاً مع الزمن في المفاوضات، ولدينا تفهم ونقف لدعم مشاريع التنمية الإثيوبية من دون أن تؤثر في الحقوق والمصالح المصرية حتى نواصل عيشنا المشترك سوياً».
واستنفرت القاهرة للإعداد لجولة المفاوضات التي ستعقد في 25 الشهر الجاري وتلعب فيها الخرطوم دور الوسيط، فالتقى السيسي أكثر من مرة وزير الموارد والري حسام الدين مغازي الذي سيترأس الوفد المصري، كما اجتمع الأخير قبل يومين بوزير الخارجية سامح شكري «لإعداد ملف التفاوض».
والتقى رئيس الحكومة إبراهيم محلب نظيره الإثيوبي على هامش مشاركتهما في أعمال القمة الأميركية - الأفريقية التي عقدت في واشنطن، وبحثا في «سبل دفع العلاقات، وآخر تطورات ملف سد النهضة، وتم التأكيد على الالتزام بروح التعاون والحوار لإنجاح الجولة الجديدة من الاجتماعات الثلاثية»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وتوترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان الأخيرة في أيار (مايو) 2013 تحويل مجرى النيل الأزرق لبدء أعمال إنشاءات سد النهضة بهدف توليد الطاقة الكهربائية، ما أثار مخاوف من أن تكون له آثار جانبية وأضرار على دولتي المصب مصر والسودان، لكن اجتماعاً جمع السيسي وديساليين خلال القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية قبل شهر أظهر بوادر انفتاح لردم هوة الخلافات.
وكشف ل «الحياة» مسؤول مصري مطلع على الملف أن القاهرة «مستعدة للمشاركة في تمويل السد الإثيوبي في حال توصلنا إلى اتفاق على النقاط العالقة للمشروع، وفي مقدمها فترات ملء الخزان»، مشيراً إلى أن القاهرة ستعرض «رؤية متكاملة للتعاون المشترك مع إثيوبيا والسودان خلال الاجتماع، ولا توجد لدينا نوايا للصدام مع أي دولة. الاجتماع المقبل يهدف إلى التوصل إلى حلول للنقاط الخلافية طبقاً لتوصيات اللجنة الدولية لتقويم المشروع». وأضاف: «بالتأكيد سنركز على ضرورة إنجاز ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الدوليين، خصوصاً ما يتعلق باستكمال الدراسات الفنية من الجانب الإثيوبي والتأكد من درجات أمان السد وحل الخلافات في شأن السعة التخزينية له... نذهب إلى اجتماعات الخرطوم بكل إيجابية وأمل في أن تحقق ركيزة قوية لبناء علاقات شراكة سياسية واقتصادية».
وأوضح أن مصر سبق لها أن وافقت على إقامة عدد من السدود الصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية وحصاد مياه الأمطار في تنزانيا وكينيا وأوغندا ولم تعترض عليها، إضافة إلى تمويلها إنشاء سد أوين في أوغندا، وتم الانتهاء من إجراء دراسات الجدوى لإنشاء مشروع سد واو في جنوب السودان. وقال: «نستهدف تحقيق المنفعة المشتركة لجميع شعوب حوض النيل وتلبية حاجات هذه المناطق من مياه الشرب».
وشدد ديبلوماسي مصري تحدث إلى «الحياة» على أن «استكمال الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة ليس مجالاً للتفاوض، وهو أمر حتمي وضروري»، لافتاً إلى أن «لجنة الخبراء الدوليين أعدت مساراً لاستكمال هذه الدراسات وأخطرت به الجانب الإثيوبي». وأوضح أن «مصر ستطرح خلال جولة المفاوضات الثلاثية المقبلة في الخرطوم وقف العمل في بناء السد إلى حين استكمال الدراسات وإنهاء الخلافات وإجراء مفاوضات سياسية مباشرة والاستعانة بخبراء دوليين لإعادة تقويم السد والسعة التخزينية له والآثار التي سيرتبها على حقوق ومصالح الدول الأخرى».