علمت «الحياة» أن القاهرة ستعرض حزمة من مشاريع الاتفاقات على إثيوبيا والسودان، خلال اجتماع ثلاثي سيعقد في الخرطوم منتصف الشهر المقبل، ويعوّل عليه لحل أزمة «سد النهضة» الإثيوبي الذي تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل. وكانت أديس أبابا أبغلت القاهرة أول من أمس موافقتها على عقد اجتماع ثلاثي لوزراء المياه في الخرطوم في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل. وكشف ل «الحياة» مسؤول في وزارة الري المصرية أن بلاده «ستتقدم بحزمة من الإجراءات للخرطوم وأديس أبابا، في مسعى للتوصل إلى حل إقليمي لأزمة المياه يجمع الدول الثلاث». وقال أن السعودية والإمارات «أوقفتا كل أنشطتهما وتمويل المشاريع في إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة». وأشار إلى أن المفاوضات «لن تختزل في السد... إثيوبيا لديها فاقد كبير من المياه، ولدينا استعداد للتعاون معهم في هذا المجال، كما أن لدينا استعداداً لتبادل الربط الكهربائي معهم، إضافة إلى مشاريع اقتصادية وزراعية ستجمعنا بالسودان وإثيوبيا». وأشار إلى أن وزيرة الري في جنوب السودان ستزور القاهرة قريباً، لمحادثات يتصدرها مشروع إعادة إحياء مشروع قناة جونقلي، مشدداً على أن بلاده «تتطلع إلى فتح مجالات التعاون مع دول حوض النيل». وأوضح أن مصر كانت دعت إلى الاجتماع الثلاثي «ووافق السودان على الفور، ثم حصلنا (أول من) أمس على خطاب إيجابي بالموافقة من الجانب الإثيوبي يعرب فيه عن تطلعه إلى علاقات تعاون بين الأشقاء». وأشار إلى أن اختيار الخرطوم لعقد الاجتماع جاء لأنها «استضافت اجتماعات سابقة... والسودان يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين القاهرةوأديس أبابا». وقال: «نتطلع إلى أن يكون الاجتماع بداية لإنهاء هذه الأزمة»، موضحاً أن «المفاوضات ستعتمد على مبدأ لا ضرر ولا ضرار. يجب احترام نصيب مصر من المياه مع تفهمنا حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء. سنسعى إلى التوفيق بين هذه المبادئ، ونتوقع من الجانب الإثيوبي تقديم تطمينات إلى أن هذا السد لن يخلف أي أضرار ولن يؤثر في حصة مصر من المياه، وسنعرض عليهم مخاوفنا». وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين اجتمعا على هامش القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية الشهر الماضي، وأعلنا «التزامهما مبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة». واتفقا على «الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية في شأن السد بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل المشروع، وتشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية كافة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية». وأوضح ل «الحياة» مسؤول وزارة الري المصرية أن اجتماع الخرطوم سيعتمد على هذا البيان المشترك. وقال: «لن نبدأ من الصفر. كانت هناك اجتماعات سابقة اتفقنا خلالها على عدد من النقاط، وكانت هناك نقاط خلافية سنبدأ منها هذه المرة وأبرزها إشراف لجان دولية على المفاوضات. إثيوبيا كانت ترفض أي وجود دولي، على عكس موقفنا الراغب في وجود طرف محايد دولي، إضافة إلى مسألة ملء السد والسعة التخزينية له، كما نسعى إلى وضع جدول زمني حتى لا نضيع الوقت في التفاوض». وكان وزيرا الخارجية سامح شكري والري حسام مغازي اجتمعا «في إطار التنسيق بين الوزارتين في شأن ملف مياه النيل والعلاقات مع دول حوض النيل». وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن «اللقاء تطرق إلى الإعداد لاجتماع للجنة الثلاثية في شأن سد النهضة، مع تأكيد محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراك مصر حاجات الشعب الإثيوبي التنموية، فضلاً عن التأكيد على احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب إضرار أحدهما بالآخر».
