منظمة «آفاز» : 28 ألف حالة اختفاء «قسري» منذ بدء الاحتجاجات

في صورة قاتمة للأوضاع في سورية، قالت منظمة غير حكومية قريبة من المعارضة السورية إن نحو 28 آلف سوري اختفوا «قسرياً» منذ بدء الحركة الاحتجاجية في البلاد قبل نحو 19 شهراً، موضحة ان الكثير من حالات الاختفاء هدفها «زرع الخوف» في اوساط المدنيين لثنيهم من المشاركة في الحركة الاحتجاجية في البلاد.
ووفقاً لمجموعة «آفاز» الحقوقية، التي تعتمد على ناشطين على الارض لجمع المعلومات، فقد
أصبح مشهد الاختفاء في سورية طبيعياً، إذ اختطف مزارع كان في طريقه لشراء وقود التدفئة، عند نقطة تفتيش عسكرية تابعة للقوات الحكومية، بينما سحب رجل آخر معروف بنشاطه السلمي من منزله أمام زوجته وأطفاله الصغار، واختطفت امرأتين من الشارع على مرأى من الجميع وسط ذهول المارة.
وقالت»آفاز» إن حكايات مثل تلك تمثل نسبة ضئيلة من آلاف السوريين الذين تم اختطافهم من قبل قوات الحكومة في الأشهر ال19 الماضية.
وقال مدير المنظمة أليس جاي في بيان أمس: «يجري خطف السوريين من الشارع من قبل قوات الأمن السورية والقوات شبه العسكرية ثم يختفون في زنزانات التعذيب».
وأضاف قائلاً: «هذه إستراتيجية متعمدة لإرهاب الأسر والمجتمعات المحلية، وخلق حالة من الذعر بين هؤلاء الذين لا يعرفون ما إذا كان أزواجهم أو أطفالهم على قيد الحياة... هذا عمل من أجل سحق المعارضة».
وتفيد تقارير «آفاز» بأن 28 ألف شخص على الأقل اختفوا «قسراً» في سورية، وهو تعبير يتوافق مع اللغة المستخدمة في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو «الاختطاف من قبل شخص يتصرف نيابة عن الدولة».
وأسندت المنظمة تقريرها إلى معلومات مقدمة من منظمات ومحامين مدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن بين هؤلاء فاضل عبدالغني، الذي قال إن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان،» لديها أسماء 18 ألف شخص في عداد المفقودين، ولديها معلومات عن 10 آلاف حالة أخرى، ولكن ليس لديها أسماء لأن الأسر تخشى الكشف عنها.
وقال عبدالغني لشبكة «سي ان ان» الاخبارية الاميركية إن منظمته تقوم بتحديث بياناتها إذا كانت تعلم أن الشخص المبلغ عنه، لم يعد في عداد المفقودين أو توفي، مضيفاً: «هؤلاء الناس ما زالوا في عداد المفقودين، ولا أحد سمع شيئا منهم أو عن وضعهم، بما في ذلك الأسر، والنشطاء والكيانات القانونية».
ونقلت «آفاز» عن فايزة أن ابنها أحمد إبراهيم (26 عاماً) فقد في محافظة حمص في 27 شباط (فبراير) الفائت. وأضافت الأم أنه في اليوم نفسه «اتصل (أحمد) بخالته من رقم ليس له وأبلغها بأنه متجه إلى مدينة حمص وأن عليها ألا تتصل به بعد الآن... وعلمنا لاحقاً أن هذا الرقم يعود إلى فرع الأمن العسكري في حمص». وبعد اتصالات متكررة بالرقم نفسه ظلت من دون جواب لأشهر، رد أحدهم قائلاً: «إن الشاب قتل برصاص قناص تابع للنظام». وتابعت الأم «لم نستطع تأكيد هذه المعلومة، نريد فقط معرفة مصيره»، لافتة إلى أن زوجة أحمد حامل بتوأمين.