مواجهة «ساخنة» في مجلس المستشارين بين حكومة بن كيران والمعارضة المغربية

على إيقاع ساخن، انطلقت المواجهة بين حكومة عبد الإله بن كيران وفصائل المعارضة في المغرب. وعرفت جلسة الرقابة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) مساء أول من أمس، مناوشات كلامية بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس كتلة الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، الذي وجّه اتهامات لرئيس الحكومة انتقدت غيابه عن اجتماع المجلس في موعد دستوري يتناول الحوار مرة كل شهر، ما أدى إلى اندلاع حرب كلامية.
وفيما كان المستشار الراضي يتحدث ضمن حصة الإحاطة، كان الوزير الرميد يهز رأسه، ما اعتبره مستشارون في المعارضة «إهانة» لمؤسسة دستورية. وعلى رغم أن حصة الإحاطة تكتفي بطرح تساؤلات ووجهات نظر المستشارين حيال الملفات الطارئة من دون الحاجة إلى ردود الوزراء، فإن الاتهامات الموجهة ضد رئيس الحكومة أغضبت زميله القيادي في «العدالة والتنمية»، ما دفعه إلى الرد عليها بقوة ثم مغادرة القاعة.
في غضون ذلك، هددت كتلة نيابية في فصائل المعارضة بالانسحاب من الجلسة، ما أدى إلى تعليقها ساعة بهدف تهدئة الخواطر والبحث في مخرج لائق، خصوصاً أن الوزير الرميد رفض الاعتذار احتجاجاً على نعته ب «أوصاف خارج التقاليد» عرضت إلى مواقفه كمحام أثناء الدفاع عن ملفات الإرهاب.
وتنحو فصائل المعارضة داخل مجلس المستشارين باتجاه مقاطعة اجتماعات لجنة العدل والتشريع التي يشارك فيها وزير العدل والحريات.
بيد أن المواجهة التي تصاعدت مع بدء العام الاشتراعي الجديد وكان مسرحها مجلس المستشارين الذي لا يتوافر حزب «العدالة والتنمية» فيه على كتلة نيابية، تُخفي -وفق مصادر حزبية- درجة انزعاج بعض فصائل المعارضة من الحضور اللافت للحزب الإسلامي، إذ جاءت هذه المواجهة بعد بضعة أيام من استئثاره بمقاعد نيابية في انتخابات اشتراعية جزئية.
ويسود اعتقاد أن الوضع الذي يعيشه مجلس المستشارين -كونه انبثق من انتخابات سبقت التعديل الدستوري في تموز (يوليو) العام الماضي، بعكس مجلس النواب الذي عهد إليه الدستور الجديد بصلاحيات واسعة في رقابة الحكومة وإمكان إطاحتها عبر سحب الثقة- ساهم إلى حد كبير في احتدام الجدل بين الحكومة والمعارضة. ولم يتم إلى حد اليوم إقرار أجندة نهائية بموعد الاستحقاقات المحلية التي تطاول نظام الجهات والبلديات وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومندوب المركزيات النقابية، باعتبار أنهم يشكّلون نسبة من أعضاء مجلس المستشارين.
والراجح، وفق المصادر ذاتها، أن الحكومة التي يقودها حزب «العدالة والتنمية»، لا تنظر بارتياح إلى استمرار هيمنة المعارضة على مجلس المستشارين.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في خطاب افتتاح البرلمان الأسبوع الماضي إلى إقامة توازن في العلاقة بين المؤسسات الاشتراعية والتنفيذية، وحرص على إنصاف المعارضة انطلاقاً من المرجعية الدستورية التي تمنحها موقعاً متميزاً وتحتّم إشراكها في الحوار الشامل.
على صعيد آخر، رجّحت مصادر حزبية أن يتجه حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في مؤتمره المقبل إلى صيغة وفاقية لاختيار مرشح يحظى بدعم التيارات كافة. وقالت إن رئيس الكتلة النيابية أحمد الزايدي يبدو الشخص الملائم للاضطلاع بهذه المهمة، بخاصة في حال انسحب مرشحون محتملون أمثال وزير المال والاقتصاد السابق فتح الله ولعلو والوزير رضا الشامي. ولم يصدر عن المحامي إدريس لشكر ما يفيد بإمكان استمرار سباقه إلى السكرتارية الأولى للحزب أو التوقف في منتصف الطريق.
ويذهب الاشتراكيون إلى مؤتمرهم المقبل وهم يرصدون تداعيات الأزمة التي اجتازها حليفهم المحوري حزب الاستقلال والتي انتهت بانتخاب النقابي حميد شباط أميناً عاماً خلفاً لرئيس الحكومة السابق عباس الفاسي. وقال أحمد الشامي إنه يؤمن بتكريس الديموقراطية لزعامة الاتحاد، وإن الحسم يقضي بأن يعرض كل مرشح خطته في معاودة بناء التنظيم الحزبي وتفعيل دوره. وبرز أحمد الزايدي كواحد من الوجوه المخضرمة، كما اتسمت مداخلاته بقدر من العقلانية.
على صعيد آخر (أ ف ب)، قال مسؤول في جمعية محلية إن سلفيين مغاربة دمّروا نقوشاً صخرية عمرها 8000 سنة، فوق قمم جبال الأطلس الكبير جنوب المملكة المغربية. وقال بوبكر أنغير رئيس الرابطة الأمازيغية لحقوق الإنسان لوكالة «فرانس برس»: «هذه النقوش الصخرية تمثّل الشمس وتعود إلى حوالى 8000 سنة». وأضاف: «لقد تم تدميرها قبل أيام من طرف سلفيين»، مؤكداً بذلك خبراً أوردته صحيفة «الصباح». وتابع: «تسمى احدى النقوش ب «لوحة الشمس» ويعود تاريخها إلى عهد الفينيقيين، وتوجد في موقع تاريخي معروف باسم ياغور»، قرب مدينة مراكش (جنوب)، وعلى بعد 20 كيلومتراً من جبل توبقال، أعلى قمة في المغرب (4167 متراً).
وأضاف أن «بعض الفصائل السلفية في المنطقة تعتبر تلك النقوش وثنية ويجب التخلص منها، وهذا ليس أول تخريب يقوم به السلفيون لهذه الآثار». وتابع: «راسلنا وزارة الثقافة لكن لم نتلق أي رد منها حتى الآن».
وكانت زاوية السيدة عائشة المنوبية أحد أعرق الأضرحة الصوفية في ضواحي العاصمة التونسية، تعرضت للحرق ليلة الإثنين - الثلثاء على يد سلفيين، بحسب افادات العديد من الشهود.