أخبار متفرقة - تنظيمات حقوقية تنضم إلى «الاتحاد الاشتراكي» في الدفاع عن المهدي بن بركة

تنظيمات حقوقية تنضم إلى «الاتحاد الاشتراكي» في الدفاع عن المهدي بن بركة
الرباط - محمد الأشهب
دخلت تنظيمات حقوقية مغربية على خط المواجهة بين عمدة مدينة فاس حميد شباط وأحزاب يسارية انتقدت تصريحاته ضد المعارض المهدي بن بركة، وفيما فتح الاتحاد الاشتراكي صحافته لحملة جمع توقيعات المجتمع المدني التي استنكرت تصريحات شباط إزاء تورط بن بركة في تصفية خصومه السياسيين، أصدرت فاعليات حقوقية أمس بياناً رأت فيه أن الحقائق التي عرضها تقرير هيئة الانصاف والمصالحة «لا تشير من قريب أو بعيد إلى تورط، أو مشاركة، بن بركة» في الاتهامات التي وجهها له عمدة فاس الكاتب العام للاتحاد العام للعمال، ودانت التصريحات التي وصفتها بأنها «تشكّل مساساً بكرامة بن بركة والذاكرة الجماعية للشعب المغربي»، كما طلبت من السلطات المغربية «كشف الحقيقة» إزاء اختطاف المعارض المغربي واغتياله.
وحرص البيان الذي أصدرته هيئات المحامين والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وفاعليات أخرى على ربط تصريحات شباط بصفته النقابية وليس بصفته عضواً في قيادة حزب الاستقلال، كونه صرّح بأن كلامه يُلزمه كنقابي وليس سياسياً.
إلى ذلك، خلا بيان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي من الاشارة إلى تداعيات تلك التصريحات، وعرض إلى أولوية الإعداد للانتخابات المحلية المقررة في 12 حزيران (يونيو) المقبل، وكذلك ملف الاصلاحات الدستورية والحوار مع فصائل يسارية لتشكيل جبهة موحدة. بيد أن اجتماعاً رأسه عباس الفاسي، رئيس الوزراء زعيم الاستقلال، مع كتل الغالبية النيابية عرف أجواء صدام حول مضاعفات أضراب قطاع النقل وموقف مجلس المستشارين ازاء تعليق درس قانون السير الذي كان وراء تأجيج الاضراب.
ونقل عن الفاسي قوله إنه تمنى على شركائه في الائتلاف الحكومي التنسيق في انتخابات البلديات على صعيد المدن الكبرى. لكن من غير الوارد، بحسب مصادر حزبية، أن تنسحب اجراءات التنسيق على مدينة فاس التي يشغل فيها شباط منصب العمدة، خصوصاً أن الاتحاد الاشتراكي انتقد في شدة استخدام أحد المساجد في الدعاية لمرشحين محسوبين على الاستقلال.
الى ذلك شنت الكتلة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» الاسلامي هجوماً عنيفاً على حكومة الفاسي بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عن اضراب قطاع النقل، وطالب النائب مصطفى الرميد باستقالة وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، محمّلاً إياه المسؤولية إزاء الاضرار التي لحقت بالاقتصاد وحركة المواطنين جراء الاضراب. وانضمت فاعليات في المعارضة، من بينها الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري الى تيار الانتقاد، فيما أبدى الوزير غلاب استعداده لدرس كل التعديلات المقترح ادخالها على مدونة السير، وصرح بأن كل الكتل النيابية في المعارضة والموالاة شاركت في إقرار المدونة التي صدّق عليها مجلس النواب، لكنها تعثرت أمام مجلس المستشارين. ما طرح اشكالات دستورية وقانونية، فيما تمسك نواب في الغالبية الحكومية باللجوء الى المجلس الدستوري للحسم في مثل هذه الخلافات.
وكان مجلس المستشارين رفض مناقشة مدونة السير التي أقرتها الحكومة، وساعد تعليقه الملف في وقف الاضراب الذي شل الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد لفترة زادت على عشرة أيام.
اتفاق نووي بين فرنسا وتونس
} تونس - رندة تقي الدين
بدأ رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون زيارة عمل لتونس تستمر حتى اليوم حيث يلتقي الرئيس زين العابدين بن علي. ومن المتوقع أن يكون وقّع مساء أمس اتفاقات مع نظيره التونسي الوزير الأول محمد الغنوشي تتعلق بالتعاون النووي.
ووصل فيون إلى تونس بعد الظهر على رأس وفد يضم وزراء ورجال أعمال. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات سبل تعزيز الشراكة الفرنسية - التونسية علماً أن عدداً كبيراً من الشركات الفرنسية تتمركز في تونس وتُشغّل نحو 100 ألف تونسي.
ويضم الوفد الوزاري المرافق لفيون وزراء النقل دومينيك بوسيرو وزيرة التعليم العالي والأبحاث فاليري بيكريس ووزير الدولة للصناعة والاستهلاك لويس شاتيل ووزير الفرنكوفونية الآن جوايونديه.
ومن المتوقع أن يكون فيون وقّع مع الجانب التونسي اتفاقاً على التعاون في بناء مفاعل نووي لانتاج الطاقة الكهربائية في تونس بحلول العام 2020.
تمديد فترة سجن زعيم سابق لحركة «النهضة»
تونس - رويترز - قال محامون وناشطون في مجال حقوق الانسان أمس الخميس ان الصادق شورو الزعيم السابق لحركة النهضة الاسلامية المحظورة في تونس سيقضي عاماً اضافياً في السجن بسبب تهمة وجهت له خلال فترة تمتعه بعفو مشروط في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأفرج عن شورو في الخامس من تشرين الثاني بموجب سراح مشروط بعدما قضى 18 عاما في السجن بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها هي حركة النهضة الاسلامية.
الجزائر: توقيف 9 بتهمة محاولة إنشاء
«فرقة انتحاريين» خلال الانتخابات
الجزائر - «الحياة» - أوقفت فرق البحث والتحري لدى الأمن الجزائري، خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، تسعة مشتبهين بالارتباط مع أمير كتيبة «الفتح» عمر بن تيطرواي المكنى حركياً «أبو خيثمة» الذي قُتل في مكمن أمني قبل أسابيع. وكشفت الاعتقالات محاولات لتكوين «فرقة انتحاريين» كان يُفترض أن تبدأ عملها خلال حملة الانتخابات الرئاسية. وذكرت مصادر ل «الحياة»، أمس، أن موقوفين عثر لديهم على بيانات تدعو إلى «مقاطعة» الانتخابات كان علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة حررها قبل موعد الاقتراع.
وذكرت مراجع أن عدد الموقوفين في قضايا ترتبط بأمير كتيبة «الفتح» بن تيطراوي، الذي قتل قبل أسابيع في بومرداس (50 كلم شرق العاصمة)، بلغ تسعة أشخاص. وجاء كشف هوياتهم تباعاً خلال تحقيقات أعقبت تتبع المكالمات الهاتفية التي كان يجريها «أبو خيثمة» من خلال شريحة هاتفه النقال الذي عثر عليه معه يوم مقتله.
ودلت التحقيقات على أفراد كان «أبو خيثمة» على اتصال دائم بهم في أحياء باش جراح وحسين داي (ضواحي العاصمة) بهدف إنشاء «فرقة انتحاريين» من شبان مجندين حديثاً. ولم ينف أول المعتقلين في التحقيقات أن بن تيطرواي كان فعلاً يعمل على تكوين الفرقة و «إنشاء مقر في بودواو أو قورصو (قرب بومرداس) يلتقون فيه لتحضير العمليات». وكشفت التحقيقات أن «أبو خيثمة» كان يبحث قبل أيام من مقتله عن منزل يشتريه في قورصو أو بودواو بتكليف من قيادة «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» تنطلق منه «عمليات انتحارية بأسلوب الأحزمة الناسفة». وأكد التحقيق أيضاً أن أمير «الفتح» كان يوم مقتله «منشغلاً بالتحضير لزواجه من إبنة إمام هو حالياً ضمن الموقوفين».
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أمس، خلال لقائه برئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل مبدأ الدعوة التي وجهها له الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا في حزيران (يونيو) المقبل.