وماذا بعد حمل السلاح؟

بدأت ظاهرة التفحيط تأخذ منعطفاً جديداً، وهو إضافة إلى سرقة السيارة للتفحيط بها، وتعريض حياة الناس للموت، وتدمير الممتلكات العامة، بدأ المفحطون بحمل السلاح الرشاش... قبل بضعة أيام تم إطلاق النار من أحد المفحطين بطريقة عشوائية أثناء ممارسة التفحيط في المنطقة الشرقية، واستقرت رصاصة طائشة في جسد شاب بريء كان يقف متفرجاً ففارق الحياة، تعاملت الجهات الأمنية مع الحدث، ونشرت بعض وسائل الإعلام خبر القبض على المفحط المستهتر وبعض رفاقه في مدينة الرياض مساء الاثنين الماضي.
ما الذي أوصل هذه الظاهرة إلى هذا الحد؟ حمل السلاح؟ التهور الزائد في التفحيط إلى حد التصادم بشكل متعمد مع سيارات أخرى؟ التنظيم والتخطيط لهذه الممارسة، الذي أوصلها إلى هذا الحد عوامل عدة ولكن أهمها برأيي هو تراخي الشرطة منذ البداية مع الشباب الذين يمارسون هذه المشاهد القبيحة المتخلفة... نحن نعرف هذه الظاهرة منذ الثمانينات الميلادية، لكننا لا نعرف عن أي خطة جادة وصارمة للتخلص منها بعد، أجهزة الأمن، كما يبدو، لا تصنف هذه الممارسات كجرائم، على رغم أن انتشار سرقة السيارة لغرض التفحيط بها لم يعد سراً.
لكن هل التفحيط فقط هو الذي تغاضينا عنه؟ بكل تأكيد لا، لقد تغاضينا عن ظاهرة الفسادين المالي والإداري طويلاً حتى أصبح الفساد ظاهرة تنهش جسد الوطن ومقدراته، في النهاية تم تأسيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، على رغم أن مواجهة الفساد في الأساس هي إحدى مهام المباحث الإدارية... تراخينا كثيراً في موضوع التشدد الفكري والتكفير، وسمحنا للبعض بإلقاء الخطب والمنشورات الداعية للعنف، حتى وصل الأمر إلى تنفيذ الأعمال الإرهابية في الوطن، إن التغاضي والصمت عن الأخطاء حتى تكبر وتستفحل يعتبر عيباً إدارياً صارخاً، ذلك أن معالجة هذه الممارسات بعد أن تكبر وتأخذ طابعاً منظماً يعتبر أكثر كلفة، هناك مظاهر سيئة أخرى نمارسها وتقبلناها حتى لم نعد نراها مشكلة، رمي الأوساخ في الطرقات والأماكن العامة، الاستهلاك المفرط للماء والطاقة، قبول التستر في الأعمال التجارية، بما في ذلك توظيف مخالفي نظام الإقامة، بما يضيق على المواطنين الباحثين عن العمل، هناك أيضاً غياب تام في التخطيط فضحته مشكلات السكن والبطالة والقصور في الرعاية الصحية والتعليم؟
نحن بحاجة ماسة إلى تحديث الأطر والأنظمة بشكل مستمر... نحتاج إلى التخطيط السليم المستشرف للمستقبل والمدرك لمخاطره... نحتاج إلى تعريف الجرائم ومنها التفحيط ووضعها أمام المواطن ليعرف ما هي... نحن بحاجة إلى تطوير الأجهزة الأمنية لمواجهة كل هذه المصائب، ذلك أن هذه الأجهزة، وكما هي الحال في كل الدول المتقدمة، لا تقوم فقط بالتصدي للواقعة بل وبالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى تعمل على تفاديها قبل وقوعها من خلال نشر الوعي وأنواع العقوبات الرادعة، كما يتوجب على الأجهزة القضائية تقنين العقوبات لمثل هذه الممارسات، وتطوير أنظمة الدعاوى والترافع وإعادة النظر في موضوع العقوبات المتعلقة بالحق العام.
لا يوجد أغرب من موضوع القتل والدية وسقوط الحق العام فور دفعها. هل يعقل ألا يبقى القاتل في السجن إلا سنتين فقط لأن أهل الضحية قبلوا الدية وتنازلوا عن القصاص؟ البلاد بحاجة إلى قوانين محددة تنظم ما للمواطن وما عليه، بل وما للأمن الوطني والاستقرار وما عليه.
الكثير والكثير نحتاجه في هذا الوطن العزيز لمواكبة متطلبات العصر، في موضوع الشباب وممارساتهم الخاطئة، هناك من يطالب بتشجيع الدولة على السماح ببناء المدن الترفيهية اللائقة، والسماح بإقامة الأعمال المسرحية والفنية التي تجذب الشباب إليها بدلاً من التسكع في الشوارع. هناك من يقترح وضع مناطق مخصصة لممارسة سباق السيارات، على رغم أنها موجودة بحسب علمي، وأين الرياضة عن المدارس؟ هل يوجد دوري وطني معتبر لمسابقات كرة القدم في الثانويات والجامعات يشغل الشباب في أوقات فراغهم؟ يجب درس كل الظواهر السلبية في هذا الوطن الفتي من خلال مبادرات يتبناها مجلس الأمن الوطني، الذي قلما نسمع عنه شيئاً، يحتاج هذا الجهاز أن يقيم ورش العمل المناسبة لمناقشة هذه السلوكيات الشاذة، ووضع التوصيات اللازمة أمام صانع القرار للأخذ بها... لا يجوز أبداً أن نعالج القشور بعد استفحال الأزمة ونتناسى أساس المشكلة ومسبباتها.
بقي أن أقول إن للتنمية الاقتصادية وتحسن دخل الفرد علاقة بذلك أيضاً، ذلك أن البيئة الآمنة والواضحة في قوانينها وصرامة أنظمتها، وعدالة القضاء، وسرعة البت في القضايا، تعتبر بيئة استثمارية جاذبة والعكس صحيح... رؤوس الأموال تتجنب وضع استثماراتها في مجتمعات تغلب عليها الفوضى وغياب الرؤية والشفافية، وتعبث بها البيروقراطية والغموض وانعدام هيبة السلطات.
fdeghaither@gmail.com
@F_Deghaither