شهدت العاصمة القطريةالدوحة، أمس (الثلاثاء)، انفجارات قوية في حي كتارا، قالت مصادر مطلعة: إنها ناجمة عن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت وفداً من حركة"حماس" كان يعقد اجتماعاً تفاوضياً بشأن مقترح لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، برعاية أمريكية. أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة، مؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية. وطالبت المملكة المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. فيما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. وبحث خلال الاتصالين تداعيات الهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، والتأكيد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. وحسب مصادر؛ فإن الوفد المستهدف كان يشارك في اجتماع لمناقشة المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأكدت مصادر في"حماس" أن الهجوم وقع أثناء انعقاد الاجتماع، فيما أعلن مسؤول إسرائيلي أن العملية استهدفت خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، والقيادي زاهر جبارين. كما رجحت تقارير أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج، كان من بين الحاضرين، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت لاحقاً أنه لم يكن متواجداً في الاجتماع.الجيش الإسرائيلي أعلن رسمياً تنفيذ العملية، قائلاً في بيان:"سلاح الجو وبالتعاون مع جهاز الشاباك نفذ هجوماً دقيقاً، استهدف قيادة حماس المسؤولة عن إدارة الحرب ضد إسرائيل، وضالعة بشكل مباشر في هجوم السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى العملية التي أشعلت الحرب الأخيرة في غزة، بينما أكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقاً بالهجوم، وحصلت على دعمها الكامل لتنفيذه. في المقابل، أدانت وزارة الخارجية القطرية العملية بأشد العبارات، ووصفتها ب"الجبانة"، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في قطر. وأضاف البيان أن الجهات الأمنية والدفاع المدني باشرت فوراً التعامل مع تبعات الهجوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والمناطق المحيطة. كما أكدت الدوحة أنها فتحت تحقيقاً على أعلى المستويات، مشيرة إلى أنها ستكشف تفاصيل إضافية حال توافرها. في حين أكدت مصادر من الحركة أن وفدها المفاوض نجا من الهجوم، ذكرت وسائل إعلام قطرية، أن الضربة لم تحقق هدفها المباشر، وهو ما يعكس تضارباً في المعلومات حول مصير المجتمعين.