التفحيط حق طبيعي لشبابنا!!

يمكن النظر إلى ظاهرة التفحيط على أنها حق طبيعي لشبابنا، ذلك أنهم لا يتحملون المسؤولية لوحدهم في ظهورها. فعلى الرغم من كل الوسائل التي اتخذت في سبيل الحد من هذه الظاهرة بدءاً من الإعلام الذي كان سلاحا عكسيا في تقديم المتعة والسعادة لمن يشاهد هذه الظاهرة، بينما كان يتوقع كثيرون أنه رسم الوجه الأقبح لهذه الظاهرة، وهذا يذكرنا بحملات التوعية للمخدرات في المراحل المتوسطة التي كانت سببا خفيا في تعليم عدد لا بأس به من مدمني المخدرات الآن، في حين كان يتوقع المسؤولون عن الإعلام أن هذه الوسيلة كانت تقدما تحذيرا وتخويفا، والحقيقة أنها من طرف خفي كانت تقدم ترويجيا غير معلن، وهذا فعلا ما حدث لظاهرة التفحيط التي أصبحت تتزايد بشكل لافت، وأصبح الشباب المفحطون يعقدون الصفقات على تلك المهارات التي يشاهدونها فيطبقونها، بل إنهم خصصوا لذلك شوارع معهودة ومعروفة يتذاكرونها وينبئ بعضهم بعضا بها.
ولم تجدِ الحملات المرورية العاجزة عن فعل شيء، ولعلي أكون أكثر جرأة في تناول هذا الموضوع الشائك في علاقة رجال المرور ( ليس كلهم ) مع ظاهرة التفحيط بشكل خاص، وجميع المخالفات المرورية بشكل عام، فهم يغضون الطرف عن قطع الإشارات وعكس الطرقات وعدم احترام المشاة... وغيرها، بينما يتسابقون حين يشاهدون سيارة مظللة وكأنها قضية القضايا عندهم !. إن رجال المرور لا يتمتعون بوعي كامل في تناول قضية التفحيط، إن لم يكن منهم من يمارسها بشكل أو بآخر!، وعلى هذا فبعض رجال المرور لا يتعامل مع هذه الظاهرة بما يتطلبه الموقف النظامي، بل يتغاضون عنها ... ولله في خلقه شؤون !.
ولم تفلح مراقبة الآباء لأبنائهم، فبعد أن أعطوهم السكين، وطالبوهم بعدم قتل أرواحهم أو جرح أجسادهم!، وهذه المراقبة العوجاء لا يتحمل آلامها إلا الأمهات الحزينات على فلذات أكبادهن، على الرغم من أنهن يشتركن في تحمل جزء من هذه المأساة الإنسانية في مجتمعنا التي تتوالد كأنها رغبة في الهروب من واقع مؤلم يكاد يقضي على الشباب وهم لا يشعرون !.
إن الشباب معذورٌ جدا فكل الوسائل مهيئة له ليقوم بهذه الممارسة القاتلة، ولكن هل يتحمل المسؤولية لوحده ؟.
إذن أين الحل ؟
حتى لا أكون سلبيا وتهجميا فقط، أريد النظر إلى واقع قيادة السيارة لدينا، وعليه نبني إجراء مهما، إن قيادة السيارة التي تحفظها القوانين الدولية تنص على أن رخصة قيادة السيارة يجب ألا تمنح لأقل من 18 سنة، بينما نسبة كبيرة من أبنائنا في المرحلة الثانوية تمنح السيارة قبل هذه السن القانونية دوليا، وهذه ( مخالفة قانونية ونظامية ) هل يعاقب عليها القانون في بلادنا؟. تبدو الإجابة غائمة، فمن لديه واسطة سينجو من العقاب لا محالة!.
إذن الحل الأوحد هو في منع قيادة طلاب المرحلة الثانوية للسيارات، أعرف جيدا سيضج الآباء بمتطلبات البيت والالتزامات الأسرية، وسينقطعون عن استراحاتهم الخاصة ورحلاتهم الكثيرة، وسترصد النساء الوسائل المرضية للأزواج كي يقوموا بطلباتهن ومشاورهن التي لا تنتهي!.
هذا الحل هو المسوّغ الجيد الذي سيمنع من ازدحام السيارات أمام البيوت، ويخفف من وجع الشوارع التي بدأت تئن من كثرة السيارات، ويعيد للمرور ورجاله جزء من راحاتهم المفقودة، و ونومهم المستطاب عند إشارات المرور !.
وهذا الحلُّ سيعيد للتعليم هيبته ويحترم الطلاب دوامهم، وطلبهم للعلم، فهم لن يأتوا إلا بحافلات نقل، ولن يعودوا إلى بيوتهم إلا بها، وهذا معمول به في كل دول العالم حتى أقربها لنا -مملكة البحرين نموذجا-. وسيمنع عددا من الظواهر المتعلقة بقيادتهم للسيارات دورانهم أمام المدارس ( بنين وبنات )، وتفحيطهم في الأحياء والحارات.
فاصلة :
بودي أن تبنى الحوادث المشتركة على قانون مهم ، وهو أن أي حادث في الغالب ناتج عن مخالفة مرورية، فالحق هنا حق عام وحق خاص، الحق الخاص لصاحبه، بينما الحق العام قائم على فرض غرامة مالية للمخالفة التي نتج عنها الحادث، فإذا وقع حادث نتيجة ( تفحيط ) فإن العقوبة عقوبتان خاصة وعامة، وإذا صار حادث نتيجة ( عكس طريق) فهنا عقوبتان عامة وخاصة !.
أحمد اللهيب