النفط يتراجع مع زيادة إنتاج أوبك+.. وتوقعات بفائض العرض

انخفضت أسعار النفط أمس الاثنين، في ظل استعداد أوبك+ لزيادة إنتاج النفط، ما أثار مخاوف بشأن زيادة المعروض في سوق تخيم عليه شكوك حول توقعات الطلب.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.27 دولار، أو 2.07 %، لتصل إلى 60.02 دولارا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.96 دولارا للبرميل، بانخفاض قدره 1.33 دولار، أو 2.28 %.
لامس كلا العقدين أدنى مستوى لهما منذ 9 أبريل عند افتتاح تداولات يوم الاثنين، بعد أن اتفقت أوبك+ على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، ما رفع الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا.
ومع زيادة يونيو من أوبك+، سيصل إجمالي الزيادات لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميًا، وهو ما يمثل تخفيفًا بنسبة 44 % من التخفيضات المختلفة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا والمتفق عليها منذ عام 2022. وأفادت مصادر في أوبك+، أن المجموعة قد تخفف تخفيضاتها الطوعية بالكامل بحلول نهاية أكتوبر إذا لم يُحسّن الأعضاء التزامهم بحصص الإنتاج.
وقال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك: "إن زيادة إنتاج أوبك+، تهدف إلى تحدي إمدادات النفط الصخري الأمريكي بقدر ما تهدف إلى معاقبة الأعضاء الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار بينما كانوا يتباهون بحدود إنتاجهم". إن زيادة إنتاج النفط في ظل التباطؤ الاقتصادي ستؤثر سلبًا على الأسعار حتى تتضح الصورة أكثر حول تأثير الطلب.
وأثّرت توقعات عودة المعروض إلى السوق سلبًا على منحنى عقود برنت الآجلة، ما يُشير إلى ضعف في السوق في المستقبل. بلغ الفارق السعري بين عقد برنت للشهر الأول وعقد التسليم بعد ستة أشهر 10 سنتات للبرميل، منخفضًا من 47 سنتًا في الجلسة السابقة. وقد انقلب الفارق السعري لفترة وجيزة إلى خصم، يُعرف باسم "الكونتانغو"، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر 2023 في وقت سابق من الجلسة.
وقال تيم إيفانز، مؤسس شركة إيفانز أون إنرجي، في مذكرة: "إن قرار أوبك+ في 3 مايو برفع حصص الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا أخرى لشهر يونيو يُعزز توقعات السوق بتحول ميزان العرض والطلب العالمي إلى فائض".
كما خفّض كلٌّ من بنكي باركليز، وآي إن جي توقعاتهما لخام برنت عقب قرار أوبك+. وخفّض باركليز توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 4 دولارات ليصل إلى 66 دولارًا للبرميل لعام 2025، وبدولارين ليصل إلى 60 دولارًا للبرميل لعام 2026، مشيرًا إلى قرار أوبك+ بتسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط. بينما يتوقع آي إن جي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولارًا هذا العام، منخفضًا من 70 دولارًا سابقًا.
وقال باركليز: "لقد شكلت التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية عائقًا بالتأكيد، لكن تحول أوبك+ كان أيضًا عاملًا رئيسيًا في انخفاض أسعار النفط مؤخرًا". وأشار بنك باركليز إلى أن قرار أوبك+ يرتبط بقوة العوامل الأساسية والتأثير الخارجي أكثر من ارتباطه بالمخاوف بشأن الإفراط في إنتاج الدول الأعضاء.
كما عدّل باركليز توقعاته الأساسية بشأن أوبك+، متوقعًا أن تواصل المجموعة مسارها المُسرّع في الإلغاء التدريجي للتعديلات الطوعية الإضافية، ويرى الآن أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر من الخطة الأولية التي كانت 18 شهرًا.
وقال باركليز: "سيؤدي ذلك إلى زيادة قدرها 390 ألف برميل يوميًا و230 ألف برميل يوميًا في توقعاتنا لخام أوبك لعامي 2025 و2026، على التوالي". ويتوقع باركليز الآن انخفاض إنتاج النفط الخام الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا من الربع الرابع من عام 2024 إلى الربع الرابع من عام 2025، وبمقدار 150 ألف برميل يوميًا في عام 2026.
وقال محللو بنك آي إن جي، بقيادة وارن باترسون إنه من المتوقع أن يتحول ميزان النفط العالمي إلى فائض بشكل أعمق طوال عام 2025. وأضافوا: "يواجه سوق النفط حالة من عدم اليقين الكبير بشأن الطلب وسط مخاطر التعريفات الجمركية. وهذا التغيير في سياسة أوبك+ يزيد من عدم اليقين على جانب العرض".
وعوضت زيادة أوبك+ المخاوف بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى حد كبير، عقب تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إيران. وتشير خطوة زيادة انتاج أوبك+ إلى ارتفاع كبير في إمدادات النفط في الأشهر المقبلة، مما قد يؤثر سلبًا على أسعار النفط الخام ويعوض أي انقطاعات محتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط. تُعاني أسعار النفط من خسائر فادحة بسبب الرسوم الجمركية، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين. يُضاف انخفاض أسعار النفط يوم الاثنين إلى ضعف النفط الخام حتى الآن هذا العام، حيث أدى تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي إلى إضعاف توقعات الأسعار. وكان أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الاتجاه هو أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية التجارية، حيث رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية وهدد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين. فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 145 % على الصين، أكبر مستورد للنفط، مما أثار غضب بكين وردّت بفرض رسوم جمركية بنحو 125 %، ما أشعل فتيل حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولم تتلقَّ أسعار النفط سوى القليل من الراحة من إبداء الولايات المتحدة والصين بعض الانفتاح على محادثات التجارة الأسبوع الماضي. وتخشى الأسواق من أن يُلقي تزايد التقلبات الاقتصادية، بسبب رسوم ترامب، بظلاله الثقيلة على الطلب العالمي على النفط. في وقت، سيعلن الاتحاد الأوروبي خارطة طريق لإنهاء تدريجي لعلاقات الغاز المتبقية للاتحاد الأوروبي مع موسكو، ولكن في غياب العقوبات، سيكون من الصعب على المشترين فسخ عقود الغاز باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة.
تأتي خارطة الطريق هذه في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. في حال التوصل إلى اتفاق، قد يفتح الاتفاق الباب أمام الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. ولا يزال حوالي 19 % من غاز أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال، وللاتحاد الأوروبي هدف غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بأن المفوضية تدرس خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باللجوء إلى القوة القاهرة وفسخ عقود الغاز الروسية دون مواجهة عقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة للغاز الروسي. وقال محامون ومحللون إنه من المشكوك فيه أن تُجدي القوة القاهرة نفعًا، بالنظر إلى السنوات التي انقضت منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء واردات الغاز الروسي في عام 2022، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت أغنيسكا أسون، وهي محامية مستقلة في مجال الطاقة متخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، بأنه لإعلان القوة القاهرة، يجب على المورد خرق العقد، على سبيل المثال، من خلال عدم التسليم. إلا أن الإمدادات الروسية المتبقية أثبتت فعاليتها على مدار ثلاث سنوات من الحرب.ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، رفعت شركة غازبروم وشركات أوروبية دعاوى قضائية ودعاوى مضادة بشأن عقود الغاز المُنتهكة والتخلف عن السداد. وبناءً على وثائق قضائية، تُقدر قيمة هذه النزاعات بحوالي 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار). تتضمن العقود المبرمة مع شركة الغاز الروسية غازبروم شروط "الاستلام أو الدفع" التي تُلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95 % من الكميات المتعاقد عليها. وقال ديفيد هافربيك، الشريك في شركة المحاماة فيلدفيشر، بأنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التركيز على مساعدة الشركات على القول بأن تغير الظروف منذ عام 2022، مثل مخاطر شراء الغاز الروسي مقابل إمدادات أخرى، من شأنه أن يمنحها مبررًا لإعادة التفاوض، وربما الانسحاب، من عقودها الروسية. وقال: "سأحاول الاعتماد على لوائح الاتحاد الأوروبي الصادرة منذ عام 2023، وأُطالب بفرض قيود بناءً على التغييرات في الإطار التنظيمي". وأضاف هافربيك، أن خيارًا آخر قد يتمثل في إجبار الشركات على شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي مستقبلًا عبر نظام شراء مشترك للاتحاد الأوروبي، وتحديد حصة قصوى للكميات التي يُمكن شراؤها.