النفط يرتفع.. وانتعاش واردات الخام الصينية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، أمس الثلاثاء، مدعومةً بإعفاءات جمركية جديدة أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وانتعاش واردات الصين من النفط الخام تحسباً لانخفاض الإمدادات الإيرانية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتًا، أو 0.4 %، لتصل إلى 65.13 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 28 سنتًا، أو 0.5 %، ليصل إلى 61.81 دولارًا.
وصرحت محللة السوق المستقلة تينا تنغ: "منح ترمب إعفاءات من الرسوم الجمركية على الأجهزة الإلكترونية وأشار إلى تخفيف الرسوم الجمركية على السيارات، وكلاهما يُنظر إليه على أنه تراجع عن رسوم الاستيراد المعلن عنها سابقًا، مما يوفر بعض الراحة للأصول ذات المخاطر، بما في ذلك النفط".
"ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الأسهم والسلع المرتبطة بتوقعات النمو أمرٌ مثيرٌ للشكوك، نظرًا لأن سياسته غير متوقعة".
وفي أحدث تطورات حرب ترمب التجارية المتقلبة، صرّح ترمب بأنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25 % المفروضة على واردات السيارات وقطع غيار السيارات من المكسيك وكندا ودول أخرى.
وأثارت السياسات التجارية الأميركية المتذبذبة حالة من عدم اليقين في أسواق النفط العالمية، ودفعت أوبك يوم الاثنين إلى خفض توقعاتها للطلب لأول مرة منذ ديسمبر.كانت إدارة ترمب قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستمنح استثناءات من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض السلع الإلكترونية الأخرى، ومعظمها مستورد من الصين. وقد دفع ذلك كلا المؤشرين النفطيين إلى الارتفاع قليلاً يوم الاثنين.وفي هذا الشأن صرّح ترمب بأنه سيعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، وأظهرت إيداعات السجل الفيدرالي يوم الاثنين أن الإدارة بدأت تحقيقًا في واردات أشباه الموصلات في الأول من أبريل.
وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة يوم الثلاثاء: "يستوعب السوق التطورات السياسية المتسارعة على صعيد الرسوم الجمركية، مع مواءمتها مع المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران". ومن الواضح أن السوق أكثر تركيزًا على الرسوم الجمركية وتأثيرها على الطلب على النفط.
وصرح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيرانية كجزء من خطة ترمب للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.
كما دعمت الأسعار بيانات صدرت يوم الاثنين أظهرت ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في مارس بنحو 5 % مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع واردات النفط الإيراني تحسبًا لتشديد العقوبات الأميركية.
وأعلنت كازاخستان يوم الاثنين أن إنتاجها النفطي انخفض بنسبة 3 % في أول أسبوعين من أبريل عن متوسط مارس، على الرغم من أن هذا لا يزال يترك إنتاجها فوق حصتها في أوبك+.
وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أنها ستعلن عن استراتيجية أكثر تفصيلاً للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسية الشهر المقبل، بعد تأجيل الخطة مرتين. تعهد الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، إلا أن المفوضية أرجأت نشر "خارطة الطريق" الخاصة بها لكيفية القيام بذلك. وكان من المقرر في البداية أن تُنشر الخطة الشهر الماضي.
وأظهر جدول أعمال نُشر يوم الاثنين أن المفوضية ستنشر خارطة الطريق في 6 مايو. وأفادت مصادر من الاتحاد الأوروبي أن التأخيرات تُعزى جزئيًا إلى حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها، مع احتمال أن تُؤخذ تجارة الطاقة في الاعتبار في محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في حين انخفضت شحنات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب منذ عام 2022، زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي، ولا يزال الاتحاد يحصل على 19 ٪ من إجمالي إمداداته من الغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2024.
وعلى عكس النفط، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات الغاز الروسي. وتعهدت المجر بمنع عقوبات الطاقة الروسية، التي تتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي، بينما أبدت بعض الحكومات الأخرى عدم رغبتها في الموافقة على عقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي قبل أن يؤمن الاتحاد الأوروبي إمدادات بديلة.
ولم تُشر المفوضية الأوروبية إلى الأدوات التي تعتزم اقتراحها لتسريع عملية التخلص التدريجي من الطاقة الروسية. واقترح محللون في مركز بروغل للأبحاث، ومقره بروكسل، أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على واردات الغاز الروسي. إن التوقف التام عن استيراد الغاز الروسي يعني زيادة مشتريات الاتحاد الأوروبي من الموردين، بما في ذلك الولايات المتحدة.وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وقال ترمب إن بيع المزيد من الطاقة إلى أوروبا سيكون محورًا رئيسيًا لجهود إدارته الرامية إلى سد العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
ساعد الغاز الطبيعي المسال الأميركي في سد فجوة الإمدادات الروسية في أوروبا خلال أزمة الطاقة عام 2022. في العام الماضي، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، بعد روسيا والنرويج، المورد الرئيسي. لكن بعض الشركات والدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق من أن الاعتماد على الغاز الأميركي أصبح نقطة ضعف، بعد أن أشار ترمب إلى أن الطاقة ستكون ورقة مساومة في المفاوضات التجارية.
من جهته، خفض بنك جي بي مورغان يوم الاثنين توقعاته لأسعار النفط لعام 2025 والعام المقبل، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاج أوبك+ وضعف الطلب. وخفض البنك توقعاته لسعر خام برنت لعام 2025 من 73 دولارًا إلى 66 دولارًا للبرميل، وسعره المستهدف لعام 2026 من 61 دولارًا إلى 58 دولارًا. وخفضت توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط لعام 2025 من 69 دولارًا إلى 62 دولارًا للبرميل، وتوقعاته لعام 2026 من 57 دولارًا إلى 53 دولارًا.
وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند حوالي 65 دولارًا يوم الاثنين، وتداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند حوالي 61 دولارًا. ويتوقع جي بي مورغان الآن ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا، مع متوسط نمو يبلغ 0.3 مليون برميل يوميًا فقط في الربع الثالث.
وقال البنك في مذكرة: "تشير أحجام الإنتاج المرتفعة من تحالف أوبك+ إلى تحول في دالة رد الفعل، والذي، عند اقترانه بضعف الطلب، سيدفع الأرصدة إلى فائض كبير ويدفع خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا مع نهاية العام". قال محللون في جي بي مورغان إن سوق النفط لا يزال تحت ضغط من احتمال بنسبة 80 % لحدوث ركود طفيف مصحوب بزيادة إضافية قدرها مليون برميل يوميًا في إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
في حين أن أوبك+ على وشك اكتساب حصة سوقية في عام 2025، فإن استقرار السوق عند 60 دولارًا لبرنت في عام 2026 سيتطلب من التحالف ليس فقط عكس الزيادات الحالية في الإنتاج، بل أيضًا تطبيق المزيد من التخفيضات، وفقًا لجي بي مورغان.
في وقت سابق من هذا الشهر، خفضت جولدمان ساكس توقعاتها لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لعامي 2025 و2026، متوقعةً ارتفاع إمدادات أوبك+، ومحذرةً من أن تصاعد الصراع التجاري سيؤدي إلى ركود عالمي، مما سيؤثر سلبًا على الطلب.