النفط ينخفض لأدنى مستوى في أربعة أعوام مع تفاقم مخاوف الطلب

واصلت أسعار النفط خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، في تداولات أمس الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أربعة أعوام مع تفاقم مخاوف الطلب بسبب رسوم ترمب الجمركية، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4 %، حيث أثار تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من ركود من شأنه أن يُقلل الطلب على النفط الخام.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.54 دولار، أو 3.9 %، لتصل إلى 63.04 دولارا للبرميل، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.5 دولار، أو 4.03 %، لتصل إلى 59.49 دولارا. وقد سجل كلا الخامين القياسيين أدنى مستوى لهما منذ أبريل 2021.
انخفض النفط بنسبة 7 % يوم الجمعة مع زيادة الصين للرسوم الجمركية على السلع الأميركية، مما أدى إلى تصعيد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى توقع احتمال أكبر للركود. خلال الأسبوع الماضي، خسر خام برنت 10.9 %، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.6 %.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط: "من الصعب تصوّر وصول أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها ما لم يهدأ الذعر في الأسواق، ومن الصعب تصوّر حدوث ذلك ما لم يُصدر ترمب قرارًا يُخفف من حدة المخاوف المتصاعدة بشأن حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي".
من جهته، قال ساتورو يوشيدا، محلل السلع في شركة راكوتين للأوراق المالية: "الدافع الرئيس لهذا الانخفاض هو القلق من أن الرسوم الجمركية ستضعف الاقتصاد العالمي"، وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تُسهم زيادة الإنتاج المُخطط لها من قِبل أوبك+ في ضغط البيع"، مُضيفًا أن الرسوم الجمركية الانتقامية من دول أخرى غير الصين ستكون عاملًا رئيسًا يجب مراقبته.
وتوقع يوشيدا أن ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارًا أو حتى 50 دولارًا إذا استمر انخفاض سوق الأسهم.
وردًا على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية، أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 34 % على السلع الأميركية، مُؤكدةً مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لخطر الركود.
استُثنيت واردات النفط والغاز والمنتجات المُكررة من رسوم ترمب الجمركية الجديدة الشاملة، لكن هذه السياسات قد تُفاقم التضخم، وتُبطئ النمو الاقتصادي، وتُفاقم النزاعات التجارية، مما يُثقل كاهل أسعار النفط.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب "أكبر من المتوقع"، ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أكبر من المتوقع أيضًا.
ومما زاد من حدة التراجع، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك، وشركاؤها في تحالف أوبك+ المضي قدمًا في خطط زيادة الإنتاج. وتهدف المجموعة الآن إلى إعادة 411 ألف برميل يوميًا إلى السوق في مايو، ارتفاعًا من 135 ألف برميل يوميًا كان مخططًا لها سابقًا.
وقالت سوغاندا ساشديفا، مؤسسة شركة إس إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي: "يمثل هذا التدفق المحتمل للإمدادات، الذي يعكس التخفيضات التي استمرت على مدار العامين الماضيين، تحولًا كبيرًا في ديناميكيات السوق ويشكل عائقًا كبيرًا أمام الأسعار".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شدد كبار وزراء أوبك+ على ضرورة الامتثال الكامل لأهداف إنتاج النفط، ودعوا المنتجين الذين يتجاوزون الحد المسموح به إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل للتعويض عن الإفراط في الضخ.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، رفضت إيران يوم الأحد المطالب الأميركية بإجراء محادثات نووية مباشرة أو مواجهة ضربات. وأعلنت روسيا سيطرتها على باسيفكا في منطقة سومي الأوكرانية، وقالت إن قواتها تهاجم عدة مستوطنات قريبة.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار النفط بشكل حاد في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، موسعةً بذلك الانخفاضات الأخيرة بعد أن عزز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل كبير رسومه التجارية الأخيرة، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب.
أثّر هذا الرأي سلبًا على أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، حيث خشي المتداولون من تدهور النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر سلبًا على الطلب العالمي على النفط.
وصرّح ترمب للصحفيين مساء الأحد أن الأسواق ستُضطر إلى التعامل مع الرسوم الجمركية ك"دواء"، وأنه لا يُخطط للتراجع عن خططه بشأن الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن تدخل جولة التعريفات الجمركية المتبادلة التي كشف عنها ترمب مؤخرًا - والتي تصل نسبتها إلى 54 % على الصين - حيز التنفيذ اعتبارًا من 9 أبريل.
وصرح الرئيس الأميركي بأن هذه التعريفات تهدف إلى معالجة العجز التجاري الأميركي مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، وستظل سارية حتى "يُعالج" هذا العجز. وردت الصين على رسوم ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 34 % على جميع الواردات الأميركية، مع استنكارها لتعريفات ترمب وتهديدها بمزيد من الإجراءات.
ويخشى المتداولون من أن تُشعل تعريفات ترمب شرارة أزمة اقتصادية عالمية، مما يُقوّض النمو ويُضعف الطلب على النفط. ومن المتوقع أيضًا أن تكون الصين، أكبر مستورد للنفط، الأكثر تضررًا من التعريفات الجديدة، والتي تبلغ نسبتها التراكمية 54 %.
وخفّض بنك غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لعام 2026 مجددًا، مشيرًا إلى تزايد مخاطر الركود واحتمالية زيادة إمدادات أوبك+ عن المتوقع. وفي مذكرة بتاريخ 6 أبريل، خفض البنك توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2026 بمقدار 4 دولارات ليصل إلى 58 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارًا.
وخفّضت شركة الوساطة المالية في وول ستريت يوم الجمعة توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت لعام 2026 إلى 62 دولارًا أميركيًا وخام غرب تكساس الوسيط إلى 59 دولارًا أميركيًا، وحذرت من إمكانية تخفيض التقديرات الجديدة أكثر.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس الآن نمو الطلب على النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في عام 2025، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 600 ألف برميل يوميًا، وأن يرتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في عام 2026. ويعزو البنك انخفاض نمو الطلب إلى التأثير السلبي لضعف الناتج المحلي الإجمالي، والذي يفوق تأثير ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط.
وقال البنك: "من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط توقعاتنا إذا ما ألغت الإدارة الرسوم الجمركية بشكل حاد، ووجهت رسالة طمأنة للأسواق والمستهلكين والشركات". وأضاف البنك "في حين أن حالة عدم اليقين بشأن الامتثال وإنتاج دول أوبك + كبيرة للغاية، فإننا لا نزال نفترض أن الزيادات في إنتاج أوبك + من الخام على مدى أربعة أشهر ستبلغ في المجمل حوالي 0.7-0.8 مليون برميل يوميا".
في تطورات الأسواق، ارتفعت معدلات تشغيل مصافي النفط المستقلة المتعثرة في الصين، لكنها لا تزال تواجه ضغوطًا على المدى القريب بسبب ضعف الطلب المحلي على الوقود ومخاطر العرض نتيجة العقوبات والرسوم الجمركية الأميركية، وفقًا لخبراء ومحللين في القطاع.
وقد يؤدي انخفاض معدلات تشغيل المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونغ عن المتوسط إلى تآكل شهية الصين للنفط، مما يضع ضغوطًا هبوطية إضافية على سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من مخاوف الرسوم الجمركية والركود.
وتُعدّ شركات إنتاج النفط الخام، التي تُمثّل ربع الطاقة الإنتاجية للصين، من المشترين الرئيسين للنفط الخام المُخفّض السعر من روسيا وإيران وفنزويلا، وتتحمل العبء الأكبر من تشدد الموقف الأميركي تجاه صادرات الدول الثلاث، بما في ذلك العقوبات التي فُرضت في يناير، والتي أدّت إلى تباطؤ كبير في تدفقات النفط من روسيا إلى الصين.
تأتي هذه البيئة الخارجية الصعبة مُضافةً إلى ضعف الطلب المحلي، والنظام الجديد الذي فرضته بكين لتعريفات زيت الوقود، وتخفيض التخفيضات الضريبية، مما دفع شركات إنتاج النفط الخام إلى خفض عملياتها وتقديم مواعيد الصيانة إلى شهري يناير وفبراير.
وارتفعت معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية بين شركات إنتاج النفط الخام في شاندونغ إلى متوسط 46 % في مارس، وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر، وفقًا لبيانات شركة الاستشارات المحلية "أويل كيم".
وقالت ميا جينج، رئيسة قسم تحليل النفط الصيني في شركة اف جي إي الاستشارية، بأنه من المتوقع أن يتعافى الإنتاج أكثر في أبريل ومايو عندما يرتفع الطلب المحلي على الديزل موسميًا، لكنه سيبقى أقل بمقدار 250,000 برميل يوميًا عن مستويات العام السابق.
كما يدعم انخفاض أسعار النفط العالمية منذ منتصف يناير، وأعمال صيانة المصافي التي تديرها شركة سينوبك الحكومية، أكبر شركة تكرير في آسيا، ارتفاع معدلات تشغيل المصافي الصغيرة. وستُغلق العديد من المصافي الرئيسية ما لا يقل عن 1.8 مليون برميل يوميًا من طاقة معالجة النفط الخام للصيانة في أبريل، مع انخفاض الكميات إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا في مايو.
ومع ذلك، ومع توقع فرض المزيد من العقوبات الأميركية على إيران، ستستمر حالة عدم اليقين بشأن إمدادات المواد الخام في تقويض الربحية في الأشهر المقبلة، وفقًا لجينغ. وتواجه المصافي الصغيرة، التي تُصنّع في الغالب وقود النقل، ضغوطًا من تزايد اعتماد الصين على المركبات الكهربائية، ومع استبدال الغاز الطبيعي المسال الأرخص ثمنًا بالديزل كوقود للشاحنات.
وقال مركز أبحاث تابع لشركة البترول الوطنية الصينية الأسبوع الماضي إن استهلاك الصين من البنزين والديزل سينكمش بنسبة 3 % هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 3 % و5 % في عام 2024.
أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء، وردّ الصين يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 % على جميع السلع الأميركية، مخاوف جديدة من اندلاع حرب تجارية عالمية ستُقلّل بشكل أكبر من الطلب الصيني على الوقود.