النفط يتراجع عن مستويات مرتفعة وسط محاذير احتمال تقلص الإمدادات الروسية

ارتفعت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، لكنها تراجعت عن أعلى مستويات جلسة الجمعة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على روسيا إذا فشلت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.36 دولارا للبرميل، بارتفاع 90 سنتا أو 1.3 %. وأنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تعاملاتها عند 67.04 دولارا، بارتفاع 68 سنتا، أو 1.02 %.
وقال ترمب في منشور له على موقع تروث سوشل، إنه "يفكر بقوة" في فرض عقوبات على البنوك الروسية وفرض رسوم جمركية على المنتجات الروسية بسبب استمرار قواتها المسلحة في شن هجمات في أوكرانيا.
في التعاملات المبكرة لآخر يوم تداول، قفز خام برنت إلى 71.40 دولارا، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 68.22 دولارا بعد أن صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين بأن مجموعة منتجي أوبك + ستمضي قدما في زيادتها في أبريل ولكنها قد تفكر بعد ذلك في خطوات أخرى، بما في ذلك خفض الإنتاج.
أدت المخاوف بشأن زيادة العرض إلى انخفاض أسعار النفط الأسبوع الماضي، بعد أن صوتت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك +) على زيادة الإنتاج الشهر المقبل. ومع ذلك، قال نوفاك إن أوبك + لا تزال قادرة على عكس زيادة إنتاج النفط بعد أبريل إذا لزم الأمر. وقال "هناك خلل في السوق ويمكننا دائمًا اللعب في الاتجاه الآخر".
وقال فيل فلين، المحلل الكبير في مجموعة برايس فيوتشرز جروب: "إذا كنت لا تحب سعر النفط، فانتظر دقيقة". وقال فلين إن تحركات النفط بشأن أوبك + والعقوبات المحتملة على روسيا طغت على أخبار أخرى، بما في ذلك التأخيرات في إسرائيل وحماس التي تسعى إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة. خلال الأسبوع، انخفض خام برنت بنسبة 3.8 %، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أسبوع 11 نوفمبر. بينما نهى خام غرب تكساس الوسيط تعاملاته على انخفاض بنسبة 3.9 %، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أسبوع 21 يناير.
وقال جون كيلدو، الشريك في شركة أجين كابيتال، إن الأسعار استقرت في أواخر جلسة يوم الجمعة بعد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول. وقال باول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب كيف تؤثر السياسات الجديدة من إدارة ترامب، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة، على الاقتصاد.
وقال كيلدو إن التغييرات السريعة في تنفيذ السياسة، بالإضافة إلى التطورات التي قد تزيد من المخاطر الجيوسياسية، يشعر بها المتداولون. وقال، "نحن نتعامل مع الكثير من القضايا. هناك إدراك بأنه لا ينبغي أن تكون عدوانيًا للغاية على أي من جانبي القضية".
وهبطت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 يوم الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإعلان أوبك + عن قرارها بزيادة حصص الإنتاج. وقالت أوبك + إنها تنوي المضي قدمًا في زيادة الإنتاج المخطط لها في أبريل، بإضافة 138 ألف برميل يوميًا إلى السوق.
وفي أخبار أخرى عن الإمدادات، أشارت تعليقات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض صادرات الخام الإيراني إلى أدنى حد. وأفادت تقارير بأن إدارة ترمب تدرس خطة لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر، لمواصلة الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
تعرضت الأسواق العالمية لتقلبات بسبب سياسة التجارة المتقلبة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. وفي يوم الخميس، علق ترمب الرسوم الجمركية البالغة 25 % التي فرضها على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك حتى الثاني من أبريل، رغم أن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم ستظل سارية المفعول في الثاني عشر من مارس.
وفي الولايات المتحدة، انتعش نمو الوظائف في فبراير، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1 %، لكن عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية وخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي العميق قد يؤدي إلى تآكل مرونة سوق العمل في الأشهر المقبلة.
وبرغم تسجيل النفط خسار أسبوعية، ارتفعت الأسعار النفط يوم الجمعة، لتتعافى من أضعف مستوياتها لهذا العام بفعل حديث عن أن المنتجين الرئيسين ما زالوا قادرين على الحد من زيادات الإنتاج المخطط لها إذا كانت السوق ضعيفة بما يكفي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من مكاسب يوم الجمعة، كان من المقرر أن تخسر العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3% لهذا الأسبوع، وهو الأسبوع الثالث على التوالي في اللون الأحمر. وكان العقدان يتجهان نحو أسوأ انخفاض أسبوعي لهما منذ أوائل أكتوبر قبل المكاسب المتأخرة.
تعرضت أسواق النفط لضربة شديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي فرض تعريفات تجارية متزايدة على العديد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقد أدت التعريفات الجمركية إلى تفاقم المخاوف من أن الاضطرابات في التجارة العالمية من شأنها أن تضر بالنمو الاقتصادي، مما يضر بدوره بالطلب على النفط. وانتقمت الصين من التعريفات الجمركية الأمريكية، وكذلك فعلت كندا. ومن المقرر أن تعلن المكسيك عن تدابير انتقامية يوم الأحد. ومن المقرر أيضًا أن تؤثر التعريفات الجمركية على صناعة النفط الأمريكية والكندية، على الرغم من أن الولايات المتحدة قدمت بعض الإعفاءات لواردات الطاقة من كندا.
وأثرت البيانات التي أظهرت زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية على أسعار النفط، خاصة أنها جاءت وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ الطلب على الوقود. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقدر أن الأمر سيستغرق 20 مليار دولار وسنوات لتحقيق هدف الرئيس دونالد ترمب بإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أقصى طاقته.
وقال الرئيس دونالد ترمب في أول يوم له في منصبه إنه يريد ملء الاحتياطي حتى القمة كجزء من سياسة لدعم النفط والغاز. وباعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن ما يقرب من 300 مليون برميل من الاحتياطي بما في ذلك بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا. دفعت المبيعات الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا.
وقال متحدث باسم الوزارة "لم تقدم وزارة الطاقة أي طلبات ميزانية إلى الكونجرس في هذا الوقت". وقال المتحدث إن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة ملء الاحتياطي، وطلب هذا الحجم إلى الكونجرس ليس شيئًا ستفعله الوزارة على الفور في طلب واحد نظرًا لمخاوف الميزانية الأخرى للوزارة، التي تدير أيضًا ترسانة البلاد من الأسلحة النووية.
والاحتياطي الاستراتيجي هو أكبر مخزون طوارئ من النفط الخام في العالم بسعة تخزين حوالي 727 مليون برميل ويحمل حاليًا حوالي 395 مليون برميل. إن المبلغ المقدر بنحو 20 مليار دولار لن يكفي إلا لشراء حوالي 301 مليون برميل من الخام الأمريكي بأسعار اليوم، وسيقلص الاحتياطي إلى أقل من 700 مليون برميل.
وتم إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي في عام 1975 في أعقاب حظر النفط العربي عام 1973 ويهدف إلى تخفيف تأثير انقطاع الإمدادات، مثل الأعاصير أو الحرب في الدول المنتجة. وانتقد ترامب سلفه جو بايدن لاستغلال الاحتياطي لخفض سعر البنزين.
واشترت إدارة بايدن آخر دفعة من النفط للاحتياطي الاستراتيجي في نوفمبر مع استمرار التسليم حتى مايو من هذا العام. كما ألغت إدارته المبيعات التي فرضها الكونجرس من الاحتياطي، والتي صوت لصالحها المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون.
وكجزء من استراتيجية للحفاظ على الإمدادات قوية، يمكن لترمب إلغاء المبيعات الإلزامية المتبقية لمنع تدفق النفط من وإلى الاحتياطيات لتجنب التآكل والتلف في الكهوف الملحية الجوفية المجوفة على طول سواحل تكساس ولويزيانا حيث يتم الاحتفاظ بها.
في وقت، عانت أسعار النفط من بداية متعثرة لهذا العام، لكن جي بي مورجان يقول إن العديد من المستثمرين في السوق لم يتبنوا بعد إجماعًا هبوطيًا وسط توقعات بفرض عقوبات على إيران وروسيا وفنزويلا لمواصلة الحد من إمدادات الخام العالمية.
وقال محللون من جي بي مورجان في مذكرة حديثة: "خلصنا إلى أن معظم المستثمرين ربما احتفظوا بمراكز طويلة في النفط، مع ميل تجارة الألم إلى الجانب السلبي". ويختلف الإجماع بشأن سعر برنت لعام 2025 على نطاق واسع، حيث يتراوح من أدنى مستوى عند 67 دولارًا إلى أعلى مستوى عند 83 دولارًا، على النقيض من توقعات جي بي مورجان عند 73 دولارًا. يكمُن أحد الاختلافات الرئيسة في مقدار الوزن الذي يضعه توقع جي بي مورجان على قفزة محتملة في العرض من خارج أوبك مقابل الإجماع. وقال المحللون: "نتوقع لأسعار نفط برنت تحولًا في سوق النفط العالمية من التوازن في عام 2024 إلى فائض كبير يبلغ 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، يليه فائض آخر يبلغ 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026". إن وجهة نظر محللي جي بي مورجان ليست جديدة. فقد دعا المحللون إلى نمو العرض من خارج أوبك في عام 2024، وتوقعوا زيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميًا لهذا العام، لكن هذا التوقع لم يتحقق. وكشفت البيانات عن أن العرض من خارج أوبك انخفض بنحو 400 ألف برميل يوميا العام الماضي. وقال المحللون إن الإنتاج الأقل من المتوقع من البرازيل وكندا كان السبب الرئيس وراء هذا النقص. وأضافوا "إن التحديات مثل حرائق الغابات في كندا أدت إلى نمو قدره 250 ألف برميل يوميا فقط، وهو ما يقل عن الزيادة المتوقعة التي بلغت 450 ألف برميل يوميا". في حين "أبقت الإضرابات التنظيمية والصيانة في البرازيل مستويات الإنتاج ثابتة مقارنة بعام 2023، على عكس توقعاتنا بنمو قدره 200 ألف برميل يوميا في عام 2024". ولا يزال من المرجح أن يحدث ارتفاع في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك ويدفع السوق إلى العرض حيث تنتقل القضايا التي أثقلت كاهل الإنتاج في البرازيل وكندا إلى مرآة الرؤية الخلفية. وقالوا "بينما ينظر السوق إلى هذه القضايا باعتبارها قضايا هيكلية، نعتقد أنها كانت أحداثا لمرة واحدة".
وأشار المحللون إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا ساعدت في الحد من الإمدادات العالمية، لكن من المرجح رفع العقوبات، مما يساعد في جلب ملايين البراميل إلى السوق.
وأضافوا: "من الأهمية بمكان أن نتصور أيضًا وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا هذا العام، إلى جانب شكل من أشكال الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مع عدم فرض عقوبات على صادرات النفط من روسيا أو إيران".