النفط يسجل خسائر أسبوعية 3 % وسط مخاوف الطلب

استقرت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، مع تقييم الأسواق للطلب الصيني وتوقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. فيما أنهى الخامان القياسيان برنت، والأمريكي، الأسبوع منخفضين بنحو 2.5 بالمئة.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة ستة سنتات أو 0.08 بالمئة عند 72.94 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 69.46 دولارا للبرميل.
وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى في عامين لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بعد يومين من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة لكنه قلص توقعاته لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.
ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى في حين قد تعزز تخفيضات أسعار الفائدة الطلب على النفط. وتباطأ التضخم في نوفمبر مما دفع المؤشرات الرئيسة لوول ستريت للارتفاع في تعاملات متقلبة.
وقال جون كيلدو، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك: "لقد تلاشت المخاوف بشأن تخلي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن دعم السوق بخطط أسعار الفائدة". وأضاف كيلدو: "كانت هناك مخاوف في السوق بشأن توقعات الطلب، وخاصة فيما يتعلق بالصين، ثم إذا خسرنا الدعم النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسيكون ذلك بمثابة ضربة مزدوجة".
وقالت شركة التكرير المملوكة للدولة الصينية سينوبك في توقعاتها السنوية للطاقة يوم الخميس إن واردات الصين من الخام قد تبلغ ذروتها في أقرب وقت ممكن في عام 2025 وأن استهلاك البلاد من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027، مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.
وقال إمريل جميل، كبير المتخصصين في الأبحاث لدى إل اس إي جي، إن أوبك + بحاجة إلى انضباط العرض لضمان توزان الأسواق وتهدئة أعصاب السوق المتوترة بشأن المراجعات المستمرة لتوقعات الطلب. وخفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المتحالفون معها مؤخرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.
ويتوقع بنك جي بي مورجان أن يتحرك سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى فائض قدره 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، حيث يتوقع البنك زيادة العرض من خارج أوبك بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025 وبقاء إنتاج أوبك عند مستوياته الحالية.
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يزيد من وارداته من النفط والغاز الأمريكي أو يواجه تعريفات جمركية على صادرات الكتلة التي تشمل سلعًا مثل السيارات والآلات.
ويشتري الاتحاد الأوروبي بالفعل حصة الأسد من صادرات النفط والغاز الأمريكية، وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية. ولا توجد أحجام إضافية متاحة حاليًا حيث تصدر الولايات المتحدة بكامل طاقتها، لكن ترمب تعهد بزيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز.
وقال ترمب في منشور، على تروث سوشل: "أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال الشراء على نطاق واسع لنفطنا وغازنا، وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستكون على طول الطريق.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لمناقشة مع ترمب كيفية تعزيز ما وصفته بالعلاقة القوية بالفعل، بما في ذلك في قطاع الطاقة. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر الإمداد لدينا".
وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات، فقد زودت الولايات المتحدة بالفعل 47% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال و17% من وارداته من النفط في الربع الأول من عام 2024.
وتعهد ترمب، الذي ستولى منصبه في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية - وهي الرسوم التي يقول خبراء التجارة إنها ستقلب تدفقات التجارة وترفع التكاليف وتؤدي إلى الانتقام من الصادرات الأمريكية.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، سجلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا في السلع بقيمة 208.7 مليارات دولار مع الاتحاد الأوروبي في عام 2023. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا مع الاتحاد الأوروبي في الخدمات، فقد ركز ترمب بشكل أساسي على تجارة السلع، واشتكى كثيرًا من صادرات السيارات من الكتلة إلى الولايات المتحدة مع قلة المركبات التي يتم شحنها شرقًا عبر المحيط الأطلسي.
وتواجه صادرات السيارات الألمانية والإيطالية حاليًا تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 2.5٪، والتي قد تتضاعف أربع مرات إذا نفذ ترمب تهديداته. كما تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية باهظة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، المكسيك وكندا والصين، في أول يوم له في منصبه إذا فشلوا في وقف عمليات العبور غير القانونية عبر الحدود إلى الولايات المتحدة والاتجار في مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة.
وقال ويليام رينش، الخبير التجاري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الاتحاد الأوروبي قد يتفاوض على طريقه للخروج من تعريفات ترمب. وقال رينش: "قد يكون هذا مربحًا للجانبين، حيث يطلب منهم شراء ما يريدونه ويحتاجون إليه على أي حال".
ومع ذلك، فإن معظم مصافي النفط وشركات الغاز الأوروبية خاصة والحكومات ليس لها رأي يذكر في مصدر مشترياتها ما لم تفرض السلطات عقوبات أو تعريفات جمركية. وعادة ما يشتري الملاك مواردهم على أساس السعر والكفاءة. والولايات المتحدة تنتج وتصدر بالفعل كميات قياسية من النفط والغاز وزيادة هذه الكميات تتطلب استثمارات كبيرة، وخاصة لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
وأشار راينش إلى أنه في حين يوجد طلب في أوروبا الآن على النفط والغاز الأميركيين لاستبدال الإمدادات الروسية المنبوذة، فإن الطلب الطويل الأجل غير واضح مع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وقال راينش إن الشركات ستتردد في الاستثمار إذا كانت تعتقد أن الطلب الحالي عابر.
وقد زاد الاتحاد الأوروبي بشكل حاد من مشترياته من النفط والغاز الأميركيين في أعقاب قرار الكتلة بفرض العقوبات وخفض الاعتماد على الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022. ونمت الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للنفط في السنوات الأخيرة بإنتاج يتجاوز 20 مليون برميل يوميًا من السوائل النفطية، أو خمس الطلب العالمي.
وتبلغ صادرات الخام الأميركية إلى أوروبا حوالي 2 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصادرات الأميركية، بينما يذهب الباقي إلى آسيا. ووفقًا لبيانات الحكومة الأميركية، تعد هولندا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمرك والسويد أكبر المستوردين.
وقال ريتشارد برايس، محلل أسواق النفط في إنيرجي أسبكتس، "إن أوروبا تقترب من أقصى طاقتها من الخام الأمريكي، مما يعني أن هناك مجالًا ضئيلًا لواردات أقوى العام المقبل". وقال أيضًا إن إغلاق المصافي في أوروبا في عام 2025 لن يساعد في زيادة الواردات.
كما تعد الولايات المتحدة أكبر منتج ومستهلك للغاز في العالم بإنتاج يتجاوز 103 مليار قدم مكعب يوميًا. وتتوقع الحكومة الأمريكية أن يبلغ متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية 12 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024. وفي عام 2023، شكلت أوروبا 66٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، حيث كانت المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا الوجهات الرئيسة.
ومن المرجح أن يكون نمو إنتاج النفط الأمريكي بطيئًا حتى عام 2030، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وفي الوقت نفسه، قد يرتفع إنتاج الغاز بشكل أكبر لتلبية الطلب المحلي القياسي في الولايات المتحدة وقد تزيد صادرات الغاز الطبيعي المسال أيضًا إذا وافقت الحكومة على المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال.
وقال أليكس فرولي، محلل الغاز الطبيعي المسال لدى أي سي أي اس، إن الاتحاد الأوروبي استورد حوالي 2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024، ويمكن أن يتحرك لحظر هذه الإمدادات والسعي للحصول على استبدال من مصادر أخرى.
وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، تدرس دول مجموعة السبع سبل تشديد سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل الحظر التام أو خفض عتبة السعر. وتجاوزت روسيا سقف 60 دولارا للبرميل الذي فرض في عام 2022 بعد غزو أوكرانيا من خلال استخدام "أسطول الظل" من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام الأخيرة.
وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية الأمريكية يوم الجمعة إن مديري الأموال رفعوا صافي مراكزهم الطويلة الأجل في العقود الآجلة والخيارات للخام الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.
وفي الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز في الولايات المتحدة، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيو، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية أبقت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي دون تغيير للأسبوع الثاني على التوالي.
وظل عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، عند 589 في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر. وقالت بيكر هيوز إن هذا يعني أن إجمالي عدد منصات الحفر انخفض بمقدار 31 منصة، أو 5% أقل من هذا الوقت من العام الماضي. وقالت، إن منصات النفط ارتفعت بمقدار منصة واحدة إلى 483 بينما انخفضت منصات الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة إلى 102. وكان عدد منصات النفط هو الأعلى منذ سبتمبر.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 20% في عام 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 33% في عام 2022 و67% في عام 2021، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف العمالة والمعدات بسبب التضخم المرتفع ومع تركيز الشركات على سداد الديون وتعزيز عوائد المساهمين بدلاً من زيادة الإنتاج.
ولم تتحرك العقود الآجلة للنفط الأمريكي بعد بيانات بيكر هيوز، مما تركها منخفضة بنحو 3٪ حتى الآن من العام بعد انخفاضها بنسبة 11٪ في عام 2023. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 49٪ حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 44٪ في عام 2023.
وقالت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة البالغ عددها 25 والتي تتبعها شركة الخدمات المالية الأمريكية تي دي كاوين، أنه في المتوسط خططت شركات الاستكشاف والإنتاج لترك الإنفاق في عام 2024 دون تغيير تقريبًا عن عام 2023.
ويقارن ذلك بزيادات الإنفاق على أساس سنوي بنسبة 27٪ في عام 2023 و40٪ في عام 2022 و4٪ في عام 2021. وكان إنتاج الخام الأمريكي في طريقه للارتفاع من مستوى قياسي بلغ 12.9 مليون برميل يوميًا وفقًا لأحدث توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2023 و13.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025.
ومن ناحية الغاز، قلص العديد من المنتجين أنشطة الحفر هذا العام بعد أن انخفضت أسعار العقود الفورية الشهرية في مؤشر هنري هب الأمريكي في لويزيانا إلى أدنى مستوى لها في 32 عامًا في مارس، وظلت منخفضة نسبيًا لعدة أشهر بعد ذلك.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض في نشاط الحفر إلى انخفاض إنتاج الغاز في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أن خفضت جائحة كوفيد-19 الطلب على الوقود في عام 2020. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ينخفض إنتاج الغاز إلى 103.2 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2024، انخفاضًا من أعلى مستوى قياسي بلغ 103.8 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2023.