النفط ينتعش من أدنى مستوى في أربعة أعوام وسط مخاوف ضعف الطلب

انتعشت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، من أدنى مستوى لها في أربعة أعوام في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُضعف الطلب، قد يؤدي ذلك إلى ركود عالمي، على الرغم من تحذير المحللين من استمرار مخاطر التراجع.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 66 سنتًا، أو 1 %، لتصل إلى 64.87 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 67 سنتًا، أو 1.1 %، لتصل إلى 61.37 دولارًا، وذلك في الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش.
واعتبارًا من يوم الاثنين، انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 14 % و15 % على التوالي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل عن "رسوم جمركية متبادلة" على جميع الواردات.
وصرح وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك آي إن جي، بأن أسعار النفط استعادت بعضًا من خسائرها في انتعاش اقتصادي مدعوم باستقرار أسواق الأسهم. وأضاف: "شهد السوق عمليات بيع مكثفة في الأيام الأخيرة، حيث بدأ في احتساب انخفاض كبير في الطلب؛ ومع ذلك، لا يزال حجم هذا الانخفاض الذي نراه غير واضح تمامًا".
وأشارت مذكرة صادرة عن بنك آي ان جي يوم الثلاثاء إلى أن المخاطر لا تزال تميل نحو الانخفاض بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 % على السلع الصينية إذا لم ترفع الصين رسومها الجمركية الانتقامية البالغة 34 % بحلول يوم الثلاثاء.
وأضافت المذكرة: "من غير المرجح أن تتراجع الصين عن سياستها. وبالتالي، من المرجح أن نشهد المزيد من التصعيد، مما سيؤدي فقط إلى تفاقم مخاوف النمو والقلق بشأن الطلب على النفط".
وكانت أسعار النفط قد انخفضت يوم الاثنين بنسبة 2 % بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس ترمب قد تدفع الاقتصادات العالمية إلى الركود وتقلل الطلب على الطاقة. ومع ذلك، تتوقع الأسواق حدًا محتملًا للمسار الهبوطي لأسعار النفط.
ويؤكد ترمب أن الرسوم الجمركية - بحد أدنى 10 % على جميع الواردات الأميركية، مع معدلات مستهدفة تصل إلى 50 % - ستُسهّل إنعاش القاعدة الصناعية الأميركية التي يقول إنها آخذة في التدهور نتيجة عقود من تحرير التجارة.
وفي حين تسعى العديد من الدول إلى إعفاء أو على الأقل تخفيض الرسوم الجمركية، أعلن بعضها، بما في ذلك الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة. كثّفت بكين جهودها علنًا لتحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، وتعهدت بعدم الرضوخ "للابتزاز" الأميركي.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي، في مذكرة: "إذا صمدت الصين، فسيرتفع إجمالي معدل الرسوم الجمركية على وارداتها إلى الولايات المتحدة إلى مستوى مذهل يبلغ 104 %، وهي خطوة من المرجح أن تُفاقم تدهور معنويات المخاطرة، وتُؤدي إلى انخفاضات حادة في أسواق الأسهم العالمية، وتُسرّع وتيرة انحدار الاقتصاد العالمي نحو الركود".
وأظهر استطلاع أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والمقطرات الأميركية قد ارتفعت الأسبوع الماضي في المتوسط بنحو 1.6 مليون برميل، في إشارة أخرى إلى توقع السوق ضعف الطلب.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 % بعد خسائر فادحة ناجمة عن الرسوم الجمركية. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، معوضةً جزءًا صغيرًا من خسائرها الأخيرة، حيث ظلّ المتداولون قلقين بشأن تباطؤ الطلب في ظلّ تصاعد سريع للحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات خلال الجلسات الأخيرة، بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية متبادلة حادة على العديد من الاقتصادات الكبرى. ومن المقرر أن تدخل رسوم ترمب حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأربعاء.
ومن بواعث القلق الرئيسة في أسواق النفط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن ردت بكين على أحدث رسوم ترمب الجمركية، وتعهدت "بالقتال حتى النهاية" إذا زاد الرئيس رسومه الجمركية أكثر.
تُعطل نمو الاقتصاد العالمي
وخشيت الأسواق من أن تُعطل رسوم ترمب نمو الاقتصاد العالمي وتضر بالطلب على النفط. وعززت المخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة هذه الفكرة. وهدد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 % على الصين إذا لم تتراجع بكين عن إجراءاتها الانتقامية الأخيرة.
لكن بكين شجبت هذا التهديد، محذرة من مزيد من التصعيد في الصراع التجاري إذا لم يتراجع ترمب. قال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان إن تهديدات ترمب الجديدة بفرض رسوم جمركية كانت "خطأً متكررًا".
في الوقت نفسه، يُنظر إلى بكين أيضًا على أنها تُعدّ المزيد من الدعم الاقتصادي لتعويض تأثير رسوم ترمب. وذكرت التقارير أن الصين تدرس تسريع إجراءات التحفيز المُخطط لها، بينما تعهد بنك الشعب الصيني أيضًا بتقديم المزيد من الدعم المالي للأسواق المحلية.
وتُعدّ الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، على الرغم من أن الطلب على النفط الخام في البلاد قد انخفض بشكل مُطرد في السنوات الأخيرة بسبب الضعف الاقتصادي المُستمر. ومن المُحتمل أن تُفاقم رسوم ترمب هذا الاتجاه.
وشهدت أسعار النفط بعض علاوة المخاطرة نتيجةً لاستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث واصلت إسرائيل هجومها على حماس، بينما ردّت الحركة الفلسطينية أيضًا على القدس.
وفي سياق آخر، بدا أن روسيا تماطل في وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وسط جهود حثيثة من المسؤولين الأميركيين لإبرام صفقة معادن مع كييف، وفي الوقت نفسه، دفع موسكو إلى طاولة المفاوضات.
في وقت، توقع بنك غولدمان ساكس، أن يبلغ سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 62 دولارًا و58 دولارًا للبرميل بحلول ديسمبر 2025، و55 دولارًا و51 دولارًا بحلول ديسمبر 2026، على التوالي، في ظل افتراضين.
وذكر البنك، في مذكرة بتاريخ 7 أبريل، أن الافتراض الأول هو أن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الركود نظرًا للتخفيض الكبير في الرسوم الجمركية، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل. ثانيًا، سيرتفع العرض من ثماني دول أعضاء في أوبك+ بشكل معتدل مع زيادتين نهائيتين تتراوح كل منهما بين 130 ألفا و140 ألف برميل في يونيو ويوليو.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه في ظل ركود أميركي نموذجي وسيناريو أوبك الأساسي، يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 58 دولارًا بحلول ديسمبر 2025، و50 دولارًا بحلول ديسمبر 2026، على التوالي، مشيراً إلى أن أسعار النفط ستتجاوز التوقعات على الأرجح في ظل تراجع حاد في سياسة الرسوم الجمركية.
وخفض البنك توقعاته لمتوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لعام 2026، مشيرًا إلى تزايد مخاطر الركود واحتمالية زيادة إمدادات أوبك+ عن المتوقع. وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين يوم الاثنين، بينما وضع الاتحاد الأوروبي خططًا لفرض رسوم انتقامية، مما زاد من المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وقال غولدمان إنه في ظل سيناريو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع الحفاظ على خط أساس أوبك دون تغيير، من المتوقع أن ينخفض سعر برنت إلى 54 دولارًا أميركيًا بحلول ديسمبر 2025، وإلى 45 دولارًا أميركيًا بحلول ديسمبر 2026.
ويقدر غولدمان أنه في سيناريو أكثر تطرفًا وأقل احتمالًا، حيث يحدث تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وإلغاء كامل لتخفيضات أوبك+، مما قد يُنظم إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك، ستنخفض أسعار برنت إلى أقل بقليل من 40 دولارًا أميركيًا للبرميل بحلول أواخر عام 2026.
إلى ذلك نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء الحكومية عن إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، قولها يوم الثلاثاء إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يُشكل خطرًا على الاقتصاد الروسي.
ونُقل عنها قولها إن البنك المركزي يُحلل التداعيات، لكنها أضافت أن وضع قاعدة فنية للميزانية من شأنه أن يُخفف من وطأة العواقب على الميزانية. نشرة رويترز لمراقبة التعريفات الجمركية هي دليلكم اليومي لأحدث أخبار التجارة العالمية والتعريفات الجمركية. اشترك هنا.
حتى يوم الاثنين، انخفض سعرا خام برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 14 % و15 % على التوالي عقب إعلان ترمب في 2 أبريل عن "رسوم جمركية متبادلة" على جميع الواردات.
ونقلت وكالة تاس عن نابيولينا قولها لأعضاء مجلس النواب الروسي: "أنتم محقون تمامًا في أن قناة التأثير الرئيسة قد تكون من خلال تغيرات أسعار النفط، وتحديدًا انخفاضها". وقالت: "إذا استمرت حروب التعريفات الجمركية هذه، ونحن نشهد تصعيدًا لها، فعادةً ما يؤدي ذلك إلى تراجع التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وربما حتى الطلب على مواردنا من الطاقة".
وصرح البنك المركزي الأسبوع الماضي أن رفع الرسوم الجمركية الأميركية قد يُبطئ النمو الاقتصادي العالمي ويُفاقم التضخم، في حين أن أسعار النفط قد تكون أقل من المتوقع لعدة سنوات نتيجة انخفاض الطلب العالمي. يتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارًا أميركيًا في عام 2025، و60 دولارًا أميركيًا في عام 2026. وسيراجع البنك المركزي توقعاته في اجتماع مجلس إدارته المقبل في 25 أبريل.
وقال أولي هفالباي، المحلل في بنك اس إي بي: "في حين أن العقوبات الأكثر صرامة على إيران وفنزويلا وروسيا قد تُقيد الإمدادات العالمية، فمن المرجح أن تُضعف الرسوم الجمركية الأميركية الطلب العالمي على الطاقة وتُبطئ النمو الاقتصادي، مما سيؤثر بدوره على الطلب على النفط في المستقبل".
وأضاف: "نتيجة لذلك، كان الرهان على اتجاه واضح للسوق -ولا يزال- أمرًا صعبًا". وصرح ترمب يوم الأحد لشبكة إن بي سي نيوز بأنه غاضب للغاية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية تتراوح بين 25 % و50 % على مشتري النفط الروسي إذا حاولت موسكو عرقلة جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ستؤدي الرسوم الجمركية على مشتري النفط من روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى تعطيل الإمدادات العالمية والإضرار بأكبر عملاء موسكو، الصين والهند. كما هدد ترمب إيران برسوم جمركية مماثلة وقصف إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن برنامجها النووي.
وتوقع اقتصاديًون ومحللًون في مارس أن تظل أسعار النفط تحت الضغط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين، بينما تزيد أوبك+ من المعروض. سيؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود، مما قد يعوض أي انخفاض في المعروض بسبب تهديدات ترمب.