الدار البيضاء الأكثر إنتاجاً واستهلاكاً في المغرب

أظهرت إحصاءات أصدرتها «المندوبية السامية للتخطيط» في المغرب، تفاوتاً كبيراً في التنمية بين المحافظات الغنية والفقيرة، ما يعكس التمايز الذي تحظى به محافظات دون غيرها في مجال جذب الاستثمارات واليد العاملة والخدمات والإنفاق، وفي مستوى العيش والرفاهية.
واحتلت الدار البيضاء المرتبة الأولى على قائمة المحافظات المغربية ال 16 التي شملتها الدراسة، وقد وصلت مشاركتها في الناتج المحلي إلى نحو 143 بليون درهم (16.6 بليون دولار) عام 2010، أي ما يمثل 19,5 في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، وتلتها الرباط - سلا التي أنتجت 96 بليون درهم وساهمت بنسبة 13 في المئة من المجموع، وحلّت مراكش في المرتبة الثالثة في الثروة الوطنية بتسعة في المئة ثم طنجة - تطوان بمساهمة بلغت 8,3 في المئة.
وأشارت الدراسة إلى أن ستة محافظات تساهم ب 64 في المئة من مجموع الثروة الوطنية، وهو واقع يعكس تمركز النشاطات الاقتصادية في المنطقة الممتدة على طول ساحل المحيط الأطلسي من طنجة الى أغادير. بينما لا تحظى المناطق النائية والجبلية والصحراوية سوى بنسب ضئيلة من التدفقات الاستثمارية والبشرية، ويصل الفارق بين الجهات الغنية والفقيرة إلى نحو 23 بليون درهم.
وتتمتع الدار البيضاء بأعلى مستوى استهلاك فردي في المغرب بأكثر من 38 ألف درهم، بينما يبلغ المعدل في الرباط نحو 37,5 ألف درهم، و34 ألفاً في مراكش، و34,2 ألف في أغادير.
لكن الدخل الفردي ينخفض في الجهات الفقيرة الداخلية في جبال أطلس مثل ازيلال التي يقل فيها الاستهلاك الفردي السنوي عن 15 ألف درهم، وينخفض الى 12,4 ألف درهم في الحسيمة - تاونات، وهي محافظات لم تحظ في العقود الماضية بحصة عادلة من التنمية الاقتصادية والبشرية.
وكشفت الدراسة وجود فوارق كبيرة عام 2010 بين نفقات الأسر المغربية حيث تستهلك الأسر المقيمة في خمس محافظات من شمال البلد وغربها ما يوازي 72 في المئة من مجموع الناتج الإجمالي المقدر بنحو مئة بليون دولار.
في المقابل، لاحظت أن الجهات الغنية تساهم أكثر من غيرها في إنتاج الثروات الوطنية. وينتج الفرد في الدار البيضاء مثلاً 79 ألف درهم سنوياً وفي الرباط 68 ألفاً. لكن هذه المعدّلات تنخفض في المحافظات الأقل نمواً ولا يتجاوز الإنتاج الفردي في تادلة – ازيلال، الواقعة وسط جبال أطلس، تسعة آلاف درهم.
ويستعد المغرب العام المقبل لتطبيق نظام المحافظات والخروج تدريجاً من نظام الدولة المركزية، والتحوّل الى نظام المحافظات المتحدة، وهي صيغة إدارية لإشراك السكان في اختيار المشاريع. ودعا محافظ المصرف المركزي، عبداللطيف الجواهري، إلى مضاعفة الاستثمارات العامة في المناطق الفقيرة على مدى عقد كامل.