هولاند وراخوي لوحدة مصرفية أوروبية

عقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي قمة أمس في باريس في وقت ما زالت مدريد تثير تساؤلات عن مدى ضرورة منحها خطة إنقاذ مالية شاملة. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن هولاند ألتقى راخوي في قصر الاليزيه، بينما يُفترض أن تُعقد اجتماعات بين أعضاء في حكومتي البلدين في الوزارات، لافتة إلى أنهما أكدا خلال اللقاء «التطابق في وجهات نظر البلدين وخصوصاً حول مشروع الوحدة المصرفية الأوروبية والإشراف على المصارف».
وتأتي هذه القمة قبل أسبوع من انعقاد المجلس الأوروبي في 18 و19 من الشهر الجاري، وبعدما عزّز هولاند موقعه اثر تبني الجمعية الوطنية أول من أمس المعاهدة الأوروبية للاستقرار المالي بغالبية ساحقة على رغم مناهضة قسم من اليسار لها. ورأى الرئيس الفرنسي في تبني المعاهدة، الذي رحبت به برلين أيضاً، «نجاحاً سيمنح فرنسا قدرة إضافية على إسماع صوتها على الساحة الأوروبية».
واتفقت 11 دولة في منطقة اليورو أول من أمس على المضي قدماً في تطبيق ضريبة مثيرة للجدل على التعاملات المالية تهدف إلى تحميل المتعاملين جزءاً من كلفة حل الأزمة في المنطقة. واكتسبت المبادرة، التي ترعاها ألمانيا وفرنسا وتعارضها بريطانيا والسويد وداعمون آخرون لحرية الأسواق، قوة دفع في اجتماع وزراء مال الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، في حين وافق عدد أكبر من المطلوب، وهو تسع دول، على استخدام مادة في معاهدة أوروبية لإطلاق الضريبة.
وتُعرف هذه الضريبة بضريبة «توبن» بعدما اقترح الاقتصادي الأميركي جيمس توبن، الفائز بجائزة نوبل، تطبيقها عام 1972 لتخفيف التقلبات في أسواق المال، بينما أصبحت الضريبة رمزاً سياسياً لرغبة واسعة النطاق في تحميل البنوك وصناديق التحوط والمتعاملين الأكثر نشاطاً جزءاً من تكاليف حل أزمة الديون. وقال نائب وزيرة المال النمسوية اندرياس شيدر إن «هذه خطوة صغيرة ل 11 بلداً، ولكنها قفزة كبيرة لأوروبا، والطريق الآن ممهد لإشراك القطاعين المالي والمصرفي في شكل عادل في تمويل أعباء الأزمة».
اليونان وبريطانيا
وأطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات آلاف المحتجين الذين اتهموا مركل بفرض إجراءات تقشف قاسية على بلادهم في مقابل الحصول على حزمتين دوليتين للإنقاذ المالي. وقالت مركل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس: «جئت وأنا على علم تام بأن الفترة التي تعيشها اليونان حالياً صعبة جداً على اليونانيين، ولذلك أريد أن معظم هذه الصعوبات أصبح وراءنا».
وأعلن مصدر نقابي أن اثنين من اتحادات النقابات اليونانية دعوا إلى إضراب عام مدته 28 ساعة في 18 من الشهر الجاري خلال القمة الأوروبية ضد الإجراءات التقشفية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ودعا «الاتحاد العام لنقابات القطاع الخاص» و «اتحاد نقابات القطاع العام» (اديدي) عقب اجتماع مشترك إلى مواصلة التعبئة التي بدأت في 26 أيلول (سبتمبر) الماضي. ويهدف الإضراب إلى الاحتجاج على الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد من اجل استئناف دعمهما المالي لليونان.
ومن جهة أخرى خفّفت سلطة الخدمات المالية في بريطانيا قواعد رأس المال والسيولة للبنوك في محاولة لتحفيز الإقراض ودعم الاقتصاد، ما دفع أسهم البنوك إلى الصعود. ولفتت الهيئة الرقابية أمس إلى أن تغير السياسة قررته لجنة السياسة المالية في بنك انكلترا المركزي في أيلول (سبتمبر) الماضي، والبنوك كانت على علم بالتغييرات.
ولم تعد البنوك ملزمة بالاحتفاظ بما نسبته 10 في المئة من رأس المال الأساس، بل يمكنها الاحتفاظ بكمية ثابتة من الأموال، وذلك يهدف إلى تمكينها من تقوية رأس مالها وتوافر الأموال لديها في أوقات الأزمات كي تستطيع مواصلة الإقراض. ولن تطلب الهيئة من البنوك تخصيص أموال إضافية في مقابل القروض الجديدة التي تقدمها للشركات.