صدامات مع الشرطة في أثينا ومدريد لا تستبعد طلب مساعدة مالية

أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على شبان ملثمين أخذوا يلقون القنابل الحارقة والحجارة بعدما نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر تظاهرة منذ أشهر احتجاجاً على إجراءات التقشف. ووقعت الاشتباكات حين نظم أكثر من 50 ألفاً مسيرة إلى مقر البرلمان وهم يهتفون: «لن نخضع للترويكا»، في إشارة إلى اتفاق اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على جولة جديدة من خفض الإنفاق. وردد المتظاهرون: «الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي... اخرجا».
ومع انتهاء المسيرة ألقى عشرات من الشبان كانوا يرتدون ملابس سوداً الحجارة والقنابل الحارقة والزجاجات على قوات مكافحة الشغب التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع. ولاحق رجال الشرطة المحتجين في ميدان سينتاغما أمام البرلمان بينما حلقت طائرات هليكوبتر فوق الرؤوس. ودعت إلى الإضراب أكبر نقابتين في اليونان تمثلان نصف القوى العاملة البالغ قوامها أربعة ملايين عامل. ويعتبر الإضراب أول اختبار لقدرة رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس على التمسك بموقفه.
وأفادت الشرطة اليونانية بأن تظاهرة الأمس هي الأكبر منذ أيار (مايو) 2011 وهي من بين أضخم التظاهرات التي شهدتها البلاد بعد أن لجأت إلى مقرضين دوليين عام 2010.
وقالت دينا كوكو وهي معلمة عمرها 54 سنة وأم لأربعة أبناء ودخلها 1000 يورو في الشهر: «لم يعد في مقدورنا تحمل هذا. نحن ننزف. لا يمكن أن نربي أبناءنا بهذه الطريقة». وأضافت «هذه الزيادات في الضرائب والتخفيضات للأجور تقتلنا».
وقال مسؤولون إن الحكومة اليونانية انتهت من إعداد سلسلة من إجراءات التقشف توفر 12 بليون يورو إرضاء لمقرضين دوليين لتقترب أثينا خطوة أخرى من إنهاء مفاوضات مطولة في شأن حزمة مساعدات. ورفض البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي جزئياً مقترحات أثينا المبدئية لخفض الإنفاق في وقت سابق من الشهر الجاري ما اضطر الحكومة لإعادة النظر فيها.
وقال مسؤولون في الحكومة إن رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس ووزير ماليته اتفقا على أحدث قائمة لإجراءات التقشف في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس وسيسعيان الآن للحصول على موافقة زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمقرضين الدوليين. وقال مسؤول حكومي بارز لوكالة «رويترز»: «انتهت الحكومة من جميع التفاصيل» ولكنه أحجم عن ذكر تفاصيل ما جرى الاتفاق عليه. وغالبية الإجراءات في الحزمة المرفوضة شعبياً تتضمن خفض الأجور ومعاشات التقاعد ومزايا اجتماعية.
إسبانيا
وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه مستعد لطلب حزمة إنقاذ جديدة للبلاد فقط إذا استمرت كلفة تمويل الدين مرتفعة جداً لفترة أطول من اللازم. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تردد إسبانيا في طلب حزمة مساعدة وهو شرط كي يتحرك البنك المركزي الأوروبي لخفض كلفة إقراض الدول إلى انزلاق منطقة اليورو في مزيد من المشاكل.
وكان راخوي صرح في وقت سابق أن انخفاض العائدات على السندات الإسبانية عقب الإعلان عن خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات قد يسمح لإسبانيا بإرجاء طلب مساعدات أخرى. وقال لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «أؤكد لكم بنسبة مئة في المئة أنني سأطلب هذه المساعدة». واستطرد قائلاً: «إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت إسبانيا تحتاج برنامج شراء السندات الذي أعلنه البنك المركزي الأوروبي وصندوق الإنقاذ الأوروبي وإنه لا يزال يحتاج وقتاً لدراسة ما إذا كانت شروط البرنامج معقولة».
وأفاد بنك إسبانيا المركزي بأن التراجع الحاد للناتج المحلي الإجمالي للبلاد استمر في الربع الثالث من 2012. وأشار البنك المركزي في تقرير شهري عن حالة الاقتصاد: «تنبئ البيانات المتاحة عن الربع الثالث من العام بأن الناتج المحلي الإجمالي واصل تراجعه بمعدل كبير وفي سياق توترات مالية شديدة». وكان وزير الاقتصاد لويس دو جويندوس قال السبت إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد حوالى 0.4 في المئة في الربع الثالث أي من دون تغير كبير عن الانكماش المسجل في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).
واعتقل 26 شخصاً وأصيب 64 آخرون، بعدما استخدمت الشرطة الإسبانية الرصاص المطاطي ضد متظاهرين كانوا يطالبون بحل البرلمان وحاولوا تطويق مبنى الكونغرس بالعاصمة الإسبانية مدريد. وأفاد موقع «تيبيكلي سبانيش» الإسباني، بأن مجموعة تطلق على نفسها اسم «إم 21 طوقت الكونغرس» نفذت تظاهرة طالب المشاركون فيها بحل البرلمان وإقامة حكومة أكثر تمثيلاً، ولكن حدّة التوتر زادت عندما حاول بعض المتظاهرين تخطي طوقاً أقامه عناصر من الشرطة.
وقال وزير العمل الفرنسي ميشيل سابين إن تقريراً شهرياً للبطالة ينشر في وقت لاحق أمس سيظهر أن عدد العاطلين من العمل تجاوز الثلاثة ملايين في آب (أغسطس). وأبلغ سابين الذي تولت حكومته اليسارية السلطة في أيار (مايو) قناة «فرانس 2» التلفزيونية «من الواضح أنه سيكون تقريراً سيئاً». وقال إن التقرير الحكومي سيظهر ارتفاع عدد العاطلين مجدداً في آب ليتجاوز مستوى الثلاثة ملايين.