أكد رئيس لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وزير المال السعودي إبراهيم العساف أمس أن السعودية التي قدمت مساهمة مالية بلغت 15 بليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي عبر صندوق النقد الدولي لا تزال تجري مفاوضات مع الصندوق لزيادة حصتها في رأس ماله وأن المملكة أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي عن هذه المساهمة والغرض منها. وأشادت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد بدول الخليج المصدرة للنفط على دورها في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي عن طريق إدارة أسعار النفط على رغم شكاوى دول غربية من أن تكاليف الطاقة ما زالت شديدة الارتفاع. وأوضح العساف في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني ولاغارد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون حيث اجتمع وزراء مال دول المجلس وحكام مصارفها المركزية في حضور لاغارد «أن مساهمة المملكة تمثلت عبر جزئين، القروض التي تقدم وزيادة حصتها في رأس مال الصندوق وهو ما تجري النقاشات في شأنه حالياً مع إدارة الصندوق». وأكد بعد الانتهاء من الاجتماع مع لاغارد «أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المهمة ومن بينها الوضع الاقتصادي في العالم وتوقعات النمو الاقتصادي والوضع في كل من أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول العالم والحوار حول السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون ورأي الصندوق فيها إضافة إلى النقاش بين كل دولة والصندوق في إطار الحوار الثنائي ودور الصندوق في مساعدة الدول العربية والتعاون مع دول المجلس». وأشار إلى أن البحث تناول دور الدول العربية ومن بينها دول مجلس التعاون في دعم جهود صندوق النقد والتعاون المالي وحصص دول المجلس في رأس مال الصندوق، مبيناً أن الصندوق قدم خلال الاجتماع المشترك ورقتي عمل حول السياسات المالية لدول المجلس وهو ما أثار استحسان لاغارد وتأكيدها على دور دول المجلس في دعم اقتصادات الدول العربية والاقتصاد العالمي إضافة إلى البحث في زيادة عدد الموظفين العرب في الصندوق وزيادة التعاون الفني ومتابعة الاجتماعات المقبلة. وعبرت لاغارد عن أملها في أن يكون اجتماع الوزراء ومحافظي المصارف المركزية، الذي استؤنف بعد المؤتمر الصحافي ومغادرة لاغارد المقر، «مساهماً في دعم جهود الصندوق من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي»، داعية دول العالم إلى الحرص على متابعة سياسات الاستقرار المالي والمساهمة من قبل جميع الدول لمد يد العون إلى الدول التي تعاني من أزمات حالياً ومن بينها بعض الدول العربية التي يمكن لدول مجلس التعاون مساعدتها. وقالت إن صندوق النقد قدم ثمانية بلايين دولار لعدد من الدول العربية ومن بينها الأردن واليمن والمغرب وهناك مفاوضات حالياً مع مصر كما أن دول مجلس التعاون قدمت بدورها سبعة بلايين دولار، «وهو ما يؤكد عزم هذه الدول للمساهمة في إنعاش اقتصاديات الدول العربية التي تعاني أزمات حالياً وهو دور يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي». وأضافت أن الاجتماع شمل بحثاً في رؤية الصندوق حول الوضع الاقتصادي العالمي، خصوصاً في منطقة اليورو والولايات المتحدة، مؤكدة «أن دول مجلس التعاون تتميز باقتصاد جيد ومنتعش وحققت دولها نمواً جيداً عام 2011 ويتوقع أن يستمر هذا النمو وهو أمر يرحب به الصندوق الدولي إضافة إلى طرح توظيف مزيد من المواطنين العرب في إدارة الصندوق». وأشارت إلى أن صندوق النقد تلقى تعهدات بتقديم أربعة بلايين دولار وفي اجتماع مقرر في طوكيو ستوقَّع اتفاقات قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 200 بليون دولار. ولفتت إلى أن العالم واجه خلال السنوات الخمس الماضية أزمات مالية صعبة ووضعَت سياسات لعلاجها وساهم الصندوق في مساعدة العديد من تلك الدول التي عانت أزمات مالية وحقق بعضها بعض التقدم والنجاح كجمهوريتي لاتفيا وإرلندا. وفي ما يتعلق بالمفاوضات التي يجريها صندوق النقد مع الحكومة المصرية أفادت لاغارد بأن المفاوضات مع مصر تجري عبر فرق عمل تبحث في تقديم قروض لإنعاش الاقتصاد المصري بوصف مصر من بين الدول الأعضاء في الصندوق ويمكن تقديم مساعدة مالية لها إذا تحققت بعض المتطلبات التي تعمل الحكومة المصرية حالياً على تلبيتها. ورأت أن إعادة هيكلة الديون اليونانية تجري حالياً بالتفاوض مع الحكومة اليونانية، مشيدة ببعض التقدم، وأشارت إلى أن النقاشات تتناول حالياً مسائل وقضايا الإصلاح الاقتصادي في جوانبه المالية والتمويل والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد اليوناني. وأكدت أن دور الصندوق يتمثل في دعم الدول الأعضاء عن طريق وسائل متعددة من بينها تقديم القروض التي تساهم في إنعاش الاقتصاد والأسواق والاقتصاد في الدول المعنية ومن ثم تسديدها في فترة لاحقة، مؤكدة أن الصندوق يضع متطلبات وشروطاً يجب الوفاء بها لضمان تقديم تلك القروض.
