أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن المملكة العربية السعودية هي «محرك استقرار» للاقتصاد الإقليمي والدولي، ولها دور رائد في الصندوق. وأشارت عشية توجهها إلى الرياض لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، أن المؤسسة «تحاول زيادة الحضور السعودي على مستوى الخبراء والإدارة». وأعلنت لاغارد في لقاء صحافي حضرته «الحياة»، أنها تصل إلى الرياض اليوم لحضور الاجتماع «من دون أي أجندة مسبقة أو شروط»، وأنها تنظر إلى دور مجلس التعاون الخليجي «كحافظ للاستقرار خصوصاً إذا نظرنا إلى دور السعودية». واعتبرت أن المملكة هي «محرك للاستقرار الاقتصادي»، وهي توازي معدلات صرف الاحتياط النفطي لضمان ثبات الاقتصاد، وأملت باستمرار هذا الدور. وأشادت بالتعاون السعودي مع صندوق النقد وقالت «ليس سراًّ أن السعودية تحديداً تلعب دوراً محورياً في الصندوق في وقت محوري، وهي مساهم فاعل فيه». ورأت في الرياض «شريكاً يمكن الاعتماد عليه». وأشادت بوزير المال إبراهيم العساف ومساهمة المملكة بمبلغ 15 بليون دولار لصندوق النقد هذه السنة. وأشارت إلى أن المحادثات مستمرة مع مصر والرئيس محمد مرسي، وإلى أن الجانب المصري طلب «مزيداً من الوقت» للبحث في خيارات طلب قروض من صندوق النقد لإنعاش الاقتصاد المصري. وفيما رفضت وضع شروط على مصر لمنح القروض، مثل خفض نفقاتها والرقابة على العملة، أكدت أن الصندوق «لا يضع شروطاً بل يعمل في شكل مشترك مع الدولة لتشجيع المنافسة والتعاطي مع تحديات مالية معينة». ورداً على سؤال ل «الحياة» حول قراءتها الوضع الاقتصادي في إيران، وما إذا كانت العقوبات، سبباً لتراجع العملة، قالت «لا يمكن وضع سبب واحد وراء هذه الظاهرة»، مشيرة إلى «أسباب ضمنية داخلية وأخرى متعددة أدت إلى هذا الواقع». وأشارت المسؤولة إلى أن محادثاتها مع ممثلي مجلس التعاون الخليجي تتطرق إلى مجمل القضايا، سواء في الحلقة الرسمية أو على هامش القمة. يُذكر أن وزراء المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون يعقدون غداً الاجتماع ال 64 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. ويناقش الاجتماع التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون، في اجتماعهم التحضيري ال 38 الذي عقد في أيلول (سبتمبر) الماضي، إضافة إلى التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، واللجان المعنية بمشروع سكة الحديد في دول مجلس التعاون. ويناقش الاجتماع آليات تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس وقانون «نظام» للعلامات التجارية في دول مجلس التعاون. ويعرض على الاجتماع تقرير عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات. ويسبق اجتماع وزراء المال والاقتصاد اجتماع مع لاغارد لوزراء المال ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.
