عضو «بلدي» ل«الحياة»: لا نملك «عصاً سحرية» وصحافيون يفتعلون «الإثارة»

أكد عضو مجلس بلدي في حاضرة الدمام، أن قرار وقف عمليات ردم البحر، الذي أقرّه المجلس في جلسة سابقة، سيتم رفعه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، لدراسته، معتبراً أنه من «القرارات المهمة التي أصدرها المجلس، وحظي بموافقة غالبية الأعضاء». ولفت العضو الدكتور عماد الجريفاني، إلى أن المجلس «قرر وقف ردم البحر، لإنشاء المباني في الواجهات البحرية». وأوضح أن هذا القرار «قد لا يكون ملزماً ولكن المجلس يتحرك وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المجالس البلدية».
وحول ما إذا كانت الوزارة ستُقرّه أم لا، ذكر الجريفاني، في تصريح إلى «الحياة»، أن «المجلس البلدي يفعل ما يتوجب عليه، ويترك الباقي لصاحب القرار، مضيفاً أن «المجلس البلدي لا يملك عصاً سحرية لحل المشكلات». وأردف أنه «يحاول حصر المشكلات، وإيجاد حلول لها، وعرضها على صاحب القرار»، معتبراً أن هذا «من واجبات المجالس البلدية، التي تحاول بقدر الإمكان، معالجة المشكلات والملاحظات التي تصلها من المواطنين».
وعدّ الخلافات التي تحدث بين المجلس البلدي والأمانة «أمراً طبيعياً»، مستدركاً أن «الأمر لا يتعدى اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين، بشرط أن يكون هناك نظام متسامح، يفهم وجهتي النظر»، مشدداً على أن تجربة المجالس البلدية في المملكة «لا تزال أولية مقارنة بتجارب بعض الدول. وأنها لا تزال تحتاج إلى المزيد من الوقت والصلاحيات، لتفعيل دورها، وتحقق النتائج المرجوة منها». وطالب الجريفاني، وسائل الإعلام بضرورة «إيصال صوت المواطنين إلى المجلس، من خلال عرض المشكلات والحلول المقترحة لها، والابتعاد عن الإثارات الصحافية التي يفتعلها بعض الصحافيين». وأكد أن هناك «سلبية من قبل المجتمع، من خلال عدم التواصل مع المجالس البلدية»، مبيناً أن «الكثير من المواطنين لا يرسلون الملاحظات أو المشكلات التي يرصدونها إلى المجلس، من خلال قنوات التواصل المخصصة لهذا الأمر».
وأشار إلى أنهم قابلوا «الكثير منهم خلال الاجتماعات الدورية، ويفاجأ الأعضاء بأن بعض المواطنين يرصد ملاحظات ولا يعرضها على المجلس البلدي، أو أن يطرح قضايا ولا يملك عليها أدلة». وأكد على ضرورة تواصل المواطنين مع المجالس البلدية، من خلال قنوات التواصل الرسمية، والتي تم وضعها لجميع المواطنين، لإيصال صوتهم ومشكلاتهم».
ولفت الجريفاني، إلى أن المجلس «يعمل جنباً إلى جنب مع الأمانة»، معتبراً المجلس البلدي «جهازاً رقابياً، وهناك تفاهم مع الأمانة في الكثير من الأمور، وقد يحدث توافق أو اختلاف في بعض الأمور. ولكن في النهاية هي لا تتعدى وجهات نظر قد يتم الاتفاق عليها، أو الاختلاف فيها. وهذا أمر طبيعي، يحصل في كل مكان».