تقشف إضافي مطلوب من اليونان والبطالة على حالها في منطقة اليورو

أكد رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس أمس ان بلاده في «حاجة ماسة» إلى القسط المقبل من أموال الإنقاذ الذي يجب ان يوافق عليه الدائنون. وأضاف في مقابلة مع صحيفة «تو فيما» اليونانية ان هذه الأموال لن تحوَّل حتى توافق الحكومة اليونانية على حزمة جديدة من سياسات التقشف. وقال: «إن الاقتصاد اليوناني ينتظر هذه الأموال كما تنتظر الأرض العطشى الغيث»، مشيراًَ إلى ان نقص الأموال يهدد حالياً بالإغلاق شركات ناجحة في البلاد. وبدأ وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس أمس محادثات في أثينا مع ممثلين من الدائنين الثلاثة وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. وأعطى الدائنون حكومة ساماراس الائتلافية مهلة أسبوع للموافقة على حزمة تقشف يصل خفض النفقات فيها إلى 13.5 بليون يورو (17.5 بليون دولار) من أجل تقديم قسط من أموال الإنقاذ يبلغ 31.5 بليون يورو مجمدة إلى حين تنفيذ الحزمة. وأوضح ساماراس ان على الائتلاف الحكومي الموافقة على الحزمة خلال أيام.
ويسعى ساماراس إلى التغلب على المقاومة التي يبديها الاشتراكيون واليساريون المعتدلون في الائتلاف الحاكم الذين يعارضون فرض إجراءات تقشف جديدة في بلد يعاني خفضاً في الإنفاق للعام الثالث على التوالي. ويطالب أعضاء الائتلاف ساماراس بالضغط على الدائنين لانتزاع ما يستطيع من تنازلات. ويطالبون بتمديد فترة الإنقاذ لعامين، أي إلى 2016. ويتوقع ان تنظر قمة للاتحاد الأوروبي تعقد هذا الشهر في طلب اليونان تمديد فترة الإنقاذ ما قد يعني أموال إنقاذ إضافية. ويعتبر القسط الجديد جزءاً من أموال إنقاذ من الدائنين لليونان تبلغ 130 بليون دولار ووفق عليها في أيار (مايو) الماضي.
وتجتمع المفوضية الأوروبية في بروكسيل اليوم للبحث في توصيات في شأن إصلاح هيكلي للمصارف في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقد يوصي خبراء بضرورة ان تفصل المصارف الأوروبية الخدمات المصرفية للأفراد عن هيئاتها الاستثمارية المحفوفة بمقدار أكبر من المجازفة لجعلها اكثر أماناً وتخفيف تأثير الأزمات المالية. لكن من غير المرجح ان تتبع الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إصلاحاً جذرياً في وقت تحاول فيه بناء اتحاد مصرفي لتعزيز اليورو والقطاع المالي.
وأكد المراقب المالي الأول الجديد في بريطانيا ان تشدداً مع مصارف المملكة بدأ ولن يلبث ان يزداد شدة. وقال مارتن ويتلي، رئيس سلطة السلوك المالي الجديدة، لصحيفة «إندبندنت» البريطانية أمس: «من يعتقدون أننا بلغنا الحد الأقصى من التشدد واهمون». واتهم المصرفيين بتجنب المسؤولية عن سوء الإدارة بالاختباء وراء مجالس الإدارة. وأكد ان احتمال ملاحقة كبار المديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية، على غرار ما حصل في الولايات المتحدة منذ بدء الأزمة في 2008 أمر وارد جداً.
بطالة قياسية
وظلت البطالة في منطقة اليورو عند مستوى قياسي مرتفع في آب (أغسطس) الماضي وارتفع عدد العاطلين من العمل مرة أخرى، ما ألقى الضوء على التكلفة الإنسانية لأزمة ديون المنطقة المستمرة منذ ثلاث سنوات. وأفاد مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» بأن معدل البطالة في دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة بلغ 11.4 في المئة من قوة العمل في آب، مستقر عند مستواه في تموز (يوليو) لكن عدد العاطلين من العمل زاد 34 ألف شخص في آب. ويبلغ بذلك عدد العاطلين من العمل في منطقة اليورو 18.2 مليون شخص وهو الأعلى منذ طرح العملة الأوروبية الموحدة عام 1999 في حين بلغ عدد العاطلين من العمل في الاتحاد الأوروبي 25.5 مليون شخص.
وأظهر مسح ان نشاط قطاع الصناعات التحويلية البريطاني انكمش أكثر من المتوقع في أيلول (سبتمبر) مع تراجع طلبيات التصدير وارتفاع التكاليف ما زاد مخاطر تراجع الاقتصاد بعد انتعاشه في الأشهر القليلة الماضية. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الذي تعده مؤسسة «ماركت» إلى 48.4 نقطة من 49.6 معدلة بالزيادة في آب ليواصل التراجع دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
فرنسا
وتظاهر عشرات الآلاف أول من أمس في باريس رفضاً لسياسة «التقشف» الأوروبية استجابة لدعوة نحو 60 منظمة، من بينها «جبهة اليسار»، وذلك قبل يومين من مناقشة البرلمان لمعاهدة الموازنة الأوروبية. ووسط هتاف «المقاومة» بلغت التظاهرة أوجها بعد الظهر في ساحة «لا ناسيون» حيث رفعت لافتة كبيرة كتِب عليها: «من اجل أوروبا متضامنة، لا لمعاهدة التقشف». وعلى الأثر توجه المتظاهرون الذين بلغ عددهم 80 ألف شخص، وفق «جبهة اليسار» ونقابة «سوليدار» إلى «ساحة إيطاليا» نقطة انتهاء التظاهرة.
وأوضحت مديرية الأمن أنها لن تقدم أرقاماً حول عدد المشاركين «حسب المتبع بالنسبة إلى التظاهرات التي يدعو إليها حزب سياسي». وقالت الناطقة باسم نقابة «سوليدار» أنك كوبيه: «لقد كسبنا الرهان وبما يفوق تطلعاتنا». وشدد المنظمون على الطابع «التوحيدي» للحدث الذي جمع ناشطين اجتماعيين ونقابيين وسياسيين مشيرين إلى أنها «نقطة بداية» تندرج في إطار تحرك أوروبي.