«حزب الله» و «المستقبل» : الطائف المرجع لقانون الانتخاب

تواصل السجال السياسي والحزبي على القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات النيابية المقبلة، وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش في احتفال في الطيري ان «الحكومة التزمت في البيان الوزاري اعتماد نظام نسبي وبادرت إلى تقديم مشروع قانون يعتمد هذا النظام الذي وجد في كل دول العالم بعد طول تجارب ليراعي مشكلة التنوع». وأضاف أن «من لا يريد التمثيل النسبي، عليه أن يفكر في إيجاد صيغة قانون تتلافى عيوب قانون الستين ومسألة الدوائر الصغرى والتي يعتبر فيها النائب أشبه برئيس البلدية». وأكد أنه «في حال وجود ملاحظات على الدوائر، فإنه لا مانع في نقاش ذلك مع ان النسبية تفترض الدوائر الكبيرة، ومطلبنا أن يكون لبنان دائرة واحدة».
ورأى وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور في احتفال طالبي امس في حاصبيا ان «التسابق الذي يحصل اليوم هو بين اي قانون انتخابات يزيد من الإيغال في الانقسامات الطائفية ويعطي الحق الأكبر للنفق الطائفي والمذهبي والحقد في تقرير نسبة النواب»، وقال: «قناعة وليد جنبلاط والحزب التقدمي هو ان قانون الانتخاب لا يمكن ان يقر بهذه الوتيرة المحمومة من الانقسام السياسي، واذا كان هذا الذي نراه هو جزء من المشهد الكلاسيكي من المخاض التقليدي لقوانين الانتخاب في لبنان فيجب ان نتنبه جميعاً الى اننا في ظرف امني سياسي محاط بالمخاطر».
واعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد أن «كل من يطرح صيغة قانون انتخاب بمعزل عن اتفاق الطائف يتنكر للوفاق الوطني». وقال في احتفال طالبي في النبطية أمس: «أي صيغة لقانون الانتخابات يمكن ان نوافق عليها اذا كانت تتناغم مع مضمون الطائف لجهة حجم الدوائر والحفاظ على العيش المشترك».
في المقابل، اشار عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد قباني في حديث الى «صوت لبنان» أمس، الى «قبول كتلة المستقبل بقانون الدوائر الصغرى للانتخابات على رغم أنه ليس خيارها الأول، فالقانون الأفضل هو الذي يكون على أساس اتفاق الطائف».