طلاب الجامعات الخاصة في لبنان يدقّون جرس الإنذار مُبكراً

لم يدخلوا الى صفوفهم بعد، لكن أصواتهم بدأت تعلو تعبيراً عن مخاوفهم المالية وقلقهم من الارتفاع المستمر لكلفة التعليم العالي. إنهم طلاب الجامعات الخاصة في لبنان، الذين لا يمكن تصنيفهم أبداً بأنهم كلهم ميسورو الحال، إلا أن ظروفاً مختلفة دفعتهم الى التعلم في المؤسسات الخاصة بعدما لم يجدوا مساحة لهم في الجامعة الوطنية.
وأول الغيث لبروز مشكلة غلاء التعليم الجامعي وزيادة المصاريف المترتبة عن الالتحاق بمؤسسة جامعية خاصة، هو الاعتصام الذي نفذه طلاب «جامعة بيروت العربية» الشهر الماضي احتجاجاً على زيادة الأقساط أكثر من 10 في المئة لبعض الاختصاصات. وقد بررت إدارة الجامعة الزيادة بكونها مرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات، بما أن الجامعة تؤمن انتقال الطلاب منها وإليها على حسابها، بالإضافة الى زيادة رواتب الأساتذة. لكن الطلاب كان صوتهم موحداً وهم يطرحون تساؤلهم الأساسي أمام إدارة جامعتهم: «هل أصبحت الزيادة من نصيبنا في كل عام جديد تستقبلنا به جامعتنا؟».
هذه المشكلة نفسها تتكرر في الجامعات الخاصة الأخرى، فالتذمر من الأقساط بات «الخبز اليومي» للطلاب، خصوصاً الذين لا يستفيدون من المنح والتقديمات. ومن جولة ل «الحياة» على ثلاث جامعات خاصة، تبين أن الجامع المشترك بينها كلها هو ارتفاع سعر الوحدة الدراسية (Credit) بين 5 و 15 دولاراً أميركياً، بحسب كل اختصاص، وهو ما يؤثر مباشرة على القسط الشهري الذي يدفعه الطلاب، ما يدفع بعضهم الى تخفيض عدد الوحدات التي يسجلونها للدراسة خلال الفصل الأول من العام الجاري قدر الممكن.
جامعات للأغنياء فقط؟
«لا أحد يراقب زيادة تكاليف التعليم الجامعي الخاص في لبنان، ما يعني أن الأبواب تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات في كل عام جديد»، يقول الطالب الجامعي روي عساكر في وصفه المأزق الذي يواجهه الطلاب سنوياً. ويضيف: «الجامعات تتحول الى صرح للبورجوازية وتصبح محصورة أكثر فأكثر بالطلاب الأغنياء، فيما تتراجع فرص الشباب الكادحين للالتحاق بها». كذلك الأمر بالنسبة للطالبة فاطمة عبيد، وهي مسجلة في جامعة أخرى، إذ تؤكد «أن موضوع ارتفاع الأقساط لا يُطرح إلا عند اقتراب موعد الانتخابات الطالبية، وفي الأوقات الأخرى تغض الأحزاب والتيارات السياسية النظر عن الغبن اللاحق بالطلاب». ولا تخفي فاطمة حصولها على قرض مصرفي يسمح لها بمتابعة تعليمها الجامعي، رغم أن ذلك ينطوي على خطورة كبيرة تتمثل في صعوبة إيجاد وظيفة بعد انتهاء الفترة الدراسية. ومنذ الآن تعرف فاطمة أن عليها دفع مبلغ 150 دولاراً شهرياً للمصرف بعد تخرجها، ما يضعها أمام محنة مالية في حال واجهتها مشكلة البطالة التي يعاني منها 34 في المئة من الشباب اللبناني، وفق البنك الدولي.
وتعترض إدارات الجامعات الخاصة، من جهتها، على تصنيفها بالنخبوية، باعتبار أنها تقدم المساعدات المالية والمنح، وتوفر وظائف موقتة للطلاب داخل حرمها لكي يستطيعوا تأمين المال لدفع أقساطهم. وفي هذا السياق، يؤكد الموظف الإداري في إحدى الجامعات يوسف فرحات، أن «هناك دراسة لكل ملف على حدة ليتم تحديد أسماء الطلاب المستفيدين من التقديمات». ويضيف فرحات أن «المساعدات المالية تتغذى من الأقساط، وبالتالي لا يمكن الجامعة أن تعفي كل الطلاب من الدفع، لأنها ستضطر الى الإقفال».
هموم السكن والتنقلات
ليست الأقساط وحدها ما يقلق الطلاب في بداية هذا العام الجامعي، فموجة الغلاء التي تضرب لبنان تؤثر في مختلف تفاصيل حياتهم، والبداية مع ارتفاع إيجارات الشقق الطلابية الصغيرة المفروشة (الفواييه) مقارنة بالعام الماضي، وقد سُجلت زيادة بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة في المناطق التي تتضمن الجامعات الخاصة الكبرى. أما السبب الذي يؤدي الى مثل هذا الارتفاع، فيلخصه كمال حايك، وهو مالك لمبنيين سكنيين مخصصين للطلاب، بقوله: «كل شيء ارتفع فكيف يمكن ألا يرتفع ثمن السكن؟». لكن الطلاب الجامعيين يجدون أنفسهم في أزمة مالية خانقة بسبب ارتفاع الإيجارات، وكما توضح الطالبة سهام فهد، فإن هذه الزيادة سيدفعها أهلها، بما أنها لا تعمل بعد. وبما أن أسرة سهام تعاني ضيق الموارد المالية، فهي ترجح التخلي عن فكرة «الفواييه» لتحاول البقاء عند بعض الأقارب في العاصمة بيروت متنقلة من منزل الى آخر.
أما الطلاب الذين سيختارون التنقل يومياً من منازلهم الى الجامعة، فسيواجهون مشكلة أكبر حتى من الذين يسكنون الشقق المفروشة، وهي الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات. ويشرح الطالب إيلي مهنا التكلفة اليومية لتنقله في سيارته الخاصة الى الجامعة، اذ ينفق أقله 5 دولارات إذا لم تكن زحمة السير خانقة على الطرق. ولهذا السبب، فإن خيار النقل العام يبقى هو المفضل لدى الطلاب، رغم كل المشاكل التي يمكن أن يواجهوها فيه، مثل عدم توافر هذه الخدمة في مختلف المناطق اللبنانية وسوء التنظيم الواضح في حركة الباصات وسيارات الأجرة.
وأمام كل هذه التحديات التي لا مهرب منها، يصبح التحصيل العلمي في المرتبة الثانية، إذ إنه يستحيل على طلاب الجامعات الخاصة في لبنان استكمال تعليمهم قبل أن يؤمنوا أنفسهم من الناحية المالية أولاً.