قدّر متخصصون في مجال تدوير النفايات خسائر المملكة 40 بليون ريال سنوياً، بسبب عدم تدوير النفايات التي تقدر ببلايين الأطنان وتهدر من دون الاستفادة منها. وبحسب المتخصصين، فإن حجم نفايات مدينة جدة تقدر بمليوني طن سنوياً، أي بمعدل سبعة آلاف طن يومياً. وقال الاستشاري في معدات النظافة وتدوير النفايات المهندس محمد سلامة ل«الحياة»، إن الدراسات الاقتصادية الصادرة من جامعة الدول العربية، كشفت أن حجم خسائر الدول العربية الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير النفايات تقدر بنحو 75 بليون ريال (20 بليون دولار). وأضاف: «حجم خسائر السعودية من هدر النفايات يقدر ب40 بليون ريال سنوياً، وكميات المخلفات في الوطن العربي تكفي لاستخراج 14 مليون طن من الورق بنحو 8 بلايين ريال، وهذه الكميات تكفي بحسب الدراسات الاقتصادية لإنتاج 1.8 مليون طن من حديد الخردة بأكثر من 500 مليون ريال، إضافة إلى 75 ألف طن بلاستيك قيمتها تتجاوز 3.75 بليون ريال». وأشار سلامة إلى أن فتح الاستثمارات في مجال تدوير النفايات داخل السعودية يمكن أن يسهم في استخدامها كطاقة مساعدة للطاقة النفطية المستخدمة حالياً في إنتاج الكهرباء، موضحاً أن «إدخال النفايات كمصدر ثانوي لإنتاج الطاقة يمكن أن يسهم في إنتاج ما يراوح بين 8 و10 في المئة من الطاقة». ونوّه إلى أن فرص الاستثمارات في مجال إعادة تدوير النفايات في جدة وحدها يقدر بأكثر من بليون ريال، مؤكداً أهمية تعاون المواطنين لفرز النفايات، خصوصاً المواد البلاستيكية والزجاجية وكذلك الحديد، إضافة إلى الكرتون والمواد العضوية، وقال: «كل مادة من تلك المواد يمكن إعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الصناعة بحسب نوعها، كما أن المواد العضوية يمكن استخدامها لإنتاج الأسمدة العضوية». من جانبها، أوضحت نائب المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس، أن الدول العربية تنفق 9.375 بليون ريال سنوياً لمقاومة الأضرار الناجمة عن 353 مليون طن من المخلفات الحيوانية، إضافة إلى 196 مليون طن من المخلفات الزراعية، و870 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، مؤكدة في الوقت ذاته أن ما يتم جمعه من هذه المخلفات لا يتجاوز 50 في المئة من حجمها. وزادت: «الاستثمارات العربية في مجال تدوير النفايات العربية لا تتجاوز 750 بليون ريال، وهي تعد بسيطة مقارنة بحجم الاستثمار في مجال تدوير النفايات في دول العالم المتقدمة، إذ يمثل الاستثمار في تدوير النفايات 28 في المئة من إجمالي الاستثمار الصناعي في أميركا، و23 في المئة في بريطانيا، و35 في المئة في ألمانيا». ولفتت أبو راس إلى أن الإحصاءات الرسمية قدرت قيمة تدوير النفايات في المدن السعودية بما يتراوح بين 36 و40 بليون ريال، ما يعني أننا بحاجة إلى مصانع لتدوير النفايات في المدن السعودية لتلبية حاجات عمليات التدوير للاستفادة القصوى من النفايات لدينا. واستطرت بالقول: «العائدات الاقتصادية لهذه الصناعة مربحة، وهذا ما دفع دول إلى تبني استراتيجية اقتصادية تعتمد على التدوير كمصدر مهم في المجال الصناعي». وفي السياق ذاته، أطلقت أمانة محافظة جدة مشروع تدوير النفايات أمس، أطلق عليه «الذهب المفقود»، ويهدف إلى الاستغلال الأمثل للنفايات في محافظة جدة والاستفادة منها بشكل سليم. وقال أمين مدينة جدة الدكتور هاني أبو راس في تصريحات صحافية: «هنالك حاجة لمشروع تدوير النفايات وفرزها من المصدر، وتتضمن عمليات الفرز الأولى بمعرفة سكان المحافظة من خلال تخصيص حاويات مميزة ومخصصة لتجميع كل نوع من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها في حاوية متخصصة لها». وذكر أن مثل هذا المشروع له العديد من الآثار الاقتصادية والصحية والبيئية على المجتمع، إضافة إلى أنه سيمنع ظاهرة النبش في حاويات النفايات المنتشرة في مدينة جدة. أما المدير العام لمشاريع النظافة والمردم في أمانة جدة سامي خلاف، فقال إن مشروع فرز النفايات من المصدر يعد ضرورة ملحة لما فيه من فوائد اقتصادية، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للنظافة في أمانة جدة بدأت توزيع مراكز الفرز المصنوعة من مادة الفيبرغلاس غير قابلة للكسر والمضادة للحرائق بهدف فرز النفايات بها، إذ إن المشروع سيعمل على إعادة استرجاع القوارير الزجاجية لصناعات أخرى، واسترجاع مواد البلاستيك إلى مواد تغليف وأكياس، واسترجاع الورق والكراتين لإعادة صناعة ورق الكرتون مرة أخرى، ومواد الألومنيوم إلى ورق ألومنيوم للتغليف وصناعة بعض قطع غيار السيارات.
