المغرب يتوقع عودة النمو عام 2013

بعد سنة مالية واقتصادية صعبة، انخفض فيها الأداء الاقتصادي وارتفع العجز المالي والنفقات الاجتماعية، يتطلع المغرب الى تحقيق نمو اقتصادي العام المقبل لا يقل عن 4.3 في المئة من الناتج، في مقابل نمو ضعيف هذه السنة لا يتجاوز 3 في المئة.
وأفادت دراسة ل «مندوبية التخطيط»، وهي مؤسسة دراسات غير حكومية، بأن الاقتصاد المغربي سيستفيد العام المقبل من ظروف محلية وإقليمية ودولية أفضل، إذ سيستقر سعر برميل النفط الخام عند 110 دولارات، في مقابل 114 حالياً، وسيرتفع الإنتاج الزراعي الى 7 ملايين طن من القمح والذرة والشعير، من أربعة ملايين، ويتوقع ان تتحسن صادرات الرباط نحو الأسواق الأوروبية وترتفع الإيرادات من السياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية.
وتوقعت الدراسة أن يتحسن الطلب الاقتصادي الدولي على المغرب بنحو ستة نقاط، على رغم توقع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات الخارجية الى 16 في المئة من الناتج الإجمالي، ما سيرتب زيادة الحاجة الى التمويل الخارجي لتغطية فارق القيمة بين النفقات والموارد، إذ لم تعد الصادرات تغطي سوى 44 في المئة من الواردات.
وفي المقابل، سينمو الاستهلاك الداخلي للأسر بنسبة 6.3 في المئة العام المقبل، من 3.5 في المئة حالياً، ما سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي الذي يراهن على الطلب الداخلي لتعويض النقص الخارجي في الموارد والإيرادات. ويتوقع ارتفاع معدلات التضخم الى 2.6 في المئة العام المقبل، من 2.1 في المئة هذه السنة. ولن يكون النمو كافياً لاستعادة معدلات الادخار السابقة، حيث ستحتاج الرباط الى نحو 9 في المئة من ناتجها الإجمالي لتمويل برامج التنمية والاستثمارات العامة المقدرة ب22 بليون دولار. ويُقدر معدل الادخار في المغرب ب21 في المئة من الناتج المحلي، وحاجة تمويل الاستثمار ب35.6 في المئة.
وعلى رغم أن الوضع الدولي سيمكن من زيادة الإيرادات بنحو واحد في المئة من الناتج، فإن مجموع المعاملات والتدفقات المالية الخارجية ستسجل عجزاً بنحو 6 في المئة من الناتج بحلول عام 2013، ما يعني ان المغرب سيكون في حاجة الى ما بين ستة وثمانية بلايين دولار لتمويل العجز.
يذكر ان هذه الإحصاءات هي الأولى عن توقعات المؤشرات المالية والاقتصادية للعام المقبل، في انتظار عرض مشروع موازنة العام المقبل على مجلس النواب في 20 تشرين الأول (أكتوبر)، وسط جدل كبير بين الموالاة والمعارضة حول نسبة النمو المطلوبة في المغرب لامتصاص البطالة والفقر وتمويل التنمية. وسبق للحكومة أن وعدت بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ خمسة في المئة، قبل أن تتراجع تحت تأثير الأزمات المتتالية سياسياً ومناخياً واقتصادياً وإقليمياً.