تتوقع الدوائر الاقتصادية في المغرب أن يستفيد الاقتصاد المحلي من مرحلة الانتعاش التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد الأزمة العالمية، ما يزيد من تدفقات الاستثمارات الخارجية والتحويلات الأجنبية وارتفاع الصادرات وتحسن أسعار المواد الأولية. وأفاد تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بأن النمو في الاقتصاد المغربي سيرتفع بمعدل 4.3 في المئة في عام 2011 في مقابل 4 في المئة في 2010 و5.9 في المئة في 2009 «بحيث يتحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب على مستوى السلع والخدمات والسياحة، وينتعش تدفق رؤوس الأموال، ما يتيح للاقتصاد فرصاً لتحسين حصته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق العالمية، والموجهة إلى الدول الصاعدة التي ستحقق نمواً بمعدل 6.5 في المئة». وتوقع التقرير أن يرتفع متوسط سعر برميل النفط إلى 83 دولاراً في مقابل 62 دولاراً عام 2009، بسبب عودة الضغوط على أسعار المواد الأولية ومنها الفوسفات التي يعتبر المغرب أول مصدر عالمي له بحصة 30 في المئة من السوق العالمية. وسترتفع السلع غير المرتبطة بالطاقة، 14 في المئة نتيجة لاشتداد الطلب الدولي بخاصة من الصين والهند ودول آسيوية، وبداية الانتعاش في اقتصادات منطقة اليورو واستقرار أسعار الصرف. وبحسب السيناريو الذي صيغ في ضوئه مشروع موازنة 2011 التي تعرض على البرلمان المغربي نهاية الشهر المقبل، يُرتقب أن تتحسن مداخيل السياحة 12 في المئة وتحويلات المهاجرين 10 في المئة والاستثمارات الخارجية 7 في المئة وتنمو الصادرات 6.6 في المئة. وسيستفيد الاقتصاد المحلي أيضاً من إنتاج 7 ملايين طن من القمح (تكفي ثلاثة أرباع الاستهلاك)، ومن دينامية الطلب الداخلي على الاستهلاك بمعدل 5.9 في المئة، ومن استراتيجية التنمية القطاعية التي تشمل «المخطط الأخضر» (22 بليون دولار في عشر سنوات)، وموانئ جديدة للصيد البحري (هاليوتيس) واستكمال مشاريع البناء والعقار والنقل والسياحة والطاقات المتجددة والأشغال الكبرى والبنية التحتية في الطرق والسدود (قيمة الاستثمارات العمومية نحو 20 بليون دولار سنوياً). ويلفت التقرير إلى أن «سياسة المشاريع المهيكلة الكبرى وانفتاح القطاعات الاقتصادية على القطاع الخاص تشكل ركيزةً في دعم دور الاستثمار الإجمالي في الدينامية الاقتصادية، بحيث يرتفع تكوين رأس المال الثابت ب 9.5 في المئة ويساهم ب 3 في المئة من النمو خلال 2011». العجز الخارجي لكن النمو الاقتصادي قد يواجه صُعوبات في تمويل مشاريع بسبب العجز المسجل في الخزانة وفي الميزان التجاري مع الخارج، وتتوقع الرباط أن يبلغ عجز المبادلات الخارجية 14.7 في المئة في 2011 في مقابل 13.4 في المئة للسنة الحالية، وكانت النسبة بلغت 11.9 في المئة من الناتج الإجمالي في 2009 «بسبب تطور الواردات أكثر من الصادرات». وتحتاج الرباط إلى موارد جديدة للإنفاق على الاستثمار، إذ يشير التقرير إلى أن «الإيرادات الصافية الآتية من الخارج ستساهم في رفع الادخار الوطني إلى 31.7 في المئة من الناتج الإجمالي العام المقبل، أي أقل مما كان في فترة 2006-2009 عند 32 في المئة، ولا يعتبر هذا المستوى من الادخار كافياً لدعم جهود الاستثمار الإجمالي الذي يبلغ 38 في المئة من الناتج». ويتوقع أن يبلغ عجز الادخار للاستثمار 6.3 في المئة في مقابل 5.6 في المئة للعام الحالي، ما يدفع الرباط الى البحث عن تمويلات إضافية تحتاجها في 2011 تمولها من برنامج التخصيص (بيع حصص في شركة اتصالات المغرب)، أو تعود إلى السوق المالية العالمية على رغم الأخطار. وأشارت دراسة المندوبية السامية في التخطيط، إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي قد لا يكون كافياً لتجاوز الصعوبات المالية في المغرب، لمشاكل تعيشها منطقة اليورو نتيجة المديونية العمومية المرتفعة، ما يقلص من نمو الصادرات نحو الأسواق الأوروبية وينعكس على القدرات التمويلية الضرورية للواردات. كما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى مزيد من عجز الميزان التجاري، وفي حال عدم مصاحبته بتدفقات مالية واستثمارات أجنبية، فان الرصيد الإجمالي للمالية الخارجية سيكون سالباً، ويؤدي إلى استنزاف مخزون الاحتياط من العملات المقدر 20 بليون دولار، تكفي نصف سنة من واردات السلع والخدمات.
