حسنات محاكمة «المطرقة» وسيئاتها

محاكمة 365 عسكرياً تركياً بتهم التخطيط لانقلاب، أمر لا سابق له وحادثة تاريخية في تركيا، ويرى مراقبون أنها منعطف في تاريخ هذا البلد، ورمز لطيِّ حكم العسكر ووصاية الجيش على السياسة.
ويُجمع كثرٌ على أن المحاكمة شابتها أخطاء قانونية كثيرة وتجاوزات إجرائية وشكلية، شأنَ ثغرات الأحكام الصادرة في حق المتهمين، ما جعل السياسة تتداخل وتتشابك مع العاطفة والقانون في النقاشات التي دارت حول المحكمة.
ولا يستهان بأهمية تشبيه هذه المحاكمة بمحاكمة نورمبرغ التاريخية الشهيرة التي قاضت قيادات النازية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. فهذا التشبيه دقيق، وأوجه الشبه بين المحاكمتين هي النتائج السياسية المهمة المترتبة على كل منهما، لأن مثل هذه المحاكمات رادع لحكم العسكر، وذلك كما اختتم المدعي العام الأميركي في محاكمة نورمبرغ مرافعته بالقول إنه في حال أفلت المتهمون من العقاب لأي سبب، فإن ذلك سيساهم في تقويض الحضارة والمدنية في القرن الحادي والعشرين ودمارهما. وقوله هذا إشارة إلى أهمية الحكم كرادع ومنعطف سياسي، فأهمية دور المحاكمة تلك تفوق أهمية قانونية الأحكام وإرساء العدالة، لذا لم تُفصَل في تلك المحاكمة سلطةُ القانون عن سلطة القوي المنتصر، أي بين مَن أصدر الأمر ومَنْ تلقاه ونفّذه، ولو أن السنن القانونية كانت تجري على التمييز بينهما في الجزاء، لكن المحاكمة -على ما تقدم- تحمل رسالة عِبَر رادعة للمستقبل.
والحق يقال، إن ثمة فرقاً بين محاكمة نورمبرغ ومحاكمة «المطرقة»، وذلك في اختلاف الزمن والظروف والدولة والتهم. صحيح أن نورمبرغ قد تكون مثالاً يحتذى، لكنها ليست صِنْوَ محكمة «المطرقة»، وليس الأمران سيان فالحكم على 22 نازياً خرج 3 منهم أبرياء، لا يقارن بالحكم على 365 عسكرياً في تركيا يشكلون العمود الفقري للمؤسسة العسكرية، وبتصفية جيل عسكري بكامله.
من جهة أخرى، ثمة من يقيم مقارنة بين محاكمة «المطرقة» ومحاكمات الجنرالات الانقلابيين في اليونان والأرجنتين، لكنه يُغفل أن قياس عدد المتهمين والمحكومين في هذه الأمثلة الى عددهم في «المطرقة»، يُظهر المبالغة في ملاحقة العسكر في المثال التركي وتجاوز عتبة المنطق. بالتالي، كان من العسير على المحكمة أن تقنع المراقبين بأن جميع المحكموم عليهم كانوا فعلاً من الانقلابيين، وأنهم مذنبون، وأن الجيش هو بؤرة أوكار للانقلابيين.
وستؤجج الثغرة هذه، الغضب والإحساس بالظلم في أوساط الجيل الجديد في المؤسسة العسكرية، كما ستغذي الرغبة في الانتقام. ولا يستهان بدلالة انتشار الإشاعات والتحليلات والتسريبات التي تقول إن هذه الأحكام ستُلحق الضررَ بحكومة رجب طيب أردوغان، فهي ستؤدي الى اتهام رئيس الوزراء بتسييس القضاء من أجل حل خلافاته مع العسكر وتصفية الحسابات معهم. ولعل هذا الجانب من المسألة هو وراء امتناع وزراء الحكومة، وأردوغان نفسه، عن التعليق على الحكم، وتأكيد حق المتهمين والمدانين في الاستئناف. كما يجب ألاّ ننسى أن الحكومة لم تبادر بَعد إلى إرساء الإجراءات القانونية والدستورية التي «تنزع» قدمي الجيش من السياسة ولا تجيز له التدخل فيها. فالحكومة فرضت هذا على الجيش عبر سياسة الأمر الواقع، من طريق تقييد يديه وسجن كوادره داخل المحاكم، لكن هذا وحده لا يكفي لإطاحة الجيش وفصل السلطات، وهذه سابقة خطيرة. فمشاعر الغضب تتنامى في بعض الاوساط العسكرية وتتعاظم الرغبة في الانتقام، والمشاعر هذه قد تنتقل من حيز الانفعال الى حيز الواقع والى حوادث غير محسوبة النتائج.
وتمس الحاجة إلى إرساء حكومة أردوغان التعديلات القانونية والدستورية التي تربط هيئة الأركان بوزارة الدفاع، وإلى تغييرها قانوناً مازال يتيح للجيش التدخل في الشؤون السياسية، وهو قانون الخدمة الأساسية. فمن دون مثل هذه التعديلات ستبقى الحكومة ودائرة السياسة في تركيا تحت رحمة احتمال أن يصل جنرال غير ديموقراطي الى قيادة الأركان ثم يتشبث بمنصبه.
ولا يمكننا القول إن كل ما جاء في محاكمة «المطرقة» يجافي القانون، وإن بعض الجنرالات لم يخطط للانقلاب. فلا دخان من غير نار، والجيش ليس غريباً عن السيناريوات الانقلابية، لكن المحاكمة شابتها تجاوزات قانونية استُغلت لتوجيه الحكم الى اكبر عدد من العسكريين، والتجاوزات هذه قد تفضي الى شيوع الرأي القائل إن القضية كانت تصفية حسابات بين الحكومة والمؤسسة العسكرية بأسرها، وليست عملية قانونية لمحاسبة بضعة جنرالات ممن لا يحترمون الديموقراطية، وهذا قد يكون أخطر ما في المسألة.
* معلّق وكاتب، عن «حرييات» التركية، 25/9/2012، إعداد يوسف الشريف