تركيا: المدعي العام في محكمة الجنايات يعترض على اطلاق عسكريين أعتقلوا في قضية «المطرقة»

اعترض المدعي العام في محكمة الجنايات التركية على قرار المحكمة المناوبة إطلاق سراح 19 من العسكريين المعتقلين على ذمة قضية الانقلاب العسكري المسماة «المطرقة». واثار القرار ردود فعل كبيرة في تركيا، لا سيما أن القاضي علل قراره بعدم وجود أدلة جدية على ضلوع هؤلاء العسكريين في القضية وأن مجراها بدأ يتغير.
ومن بين المفرج عنهم الجنرال المتقاعد القائد السابق للجيش الأول شتين دوغان المتهم بإعداد مخطط انقلابي العام 2003 يشمل تفجير مساجد وقتل شخصيات عامة بهدف إعلان حال الطوارئ والانقلاب على حكومة حزب «العدالة والتنمية» ذات الجذور الإسلامية و «السيطرة على الحكم»، فيما ذكرت مصادر في المحكمة انه لم يعثر على توقيع الجنرال دوغان المتهم الرئيسي في القضية على أي من المستندات التي ضبطت، على عكس ما سرّب في بداية الأمر إلى وسائل الإعلام المحلية.
في المقابل، اعترض المدعي العام على قرار المحكمة المناوبة مطالباً باعتقال المتهمين مجدداً. وأبدت أوساط حكومية خشيتها من أن يكون المتهمون استفادوا من ثغرة في القانون لتفادي المحاكمة، فيما ركزت وسائل إعلام مقربة من الحكومة على احتمال وجود تعاون بين المتهمين وقاضي المحكمة المناوبة، على غرار ما حصل سابقاً إذ لجأ متهمون في قضية «أرغينيكون» إلى توقيت تقديم موعد طلب الإفراج عنهم خلال عطلة المحكمة من أجل تحويل ملفهم على محكمة مناوبة لا تكون على اطلاع كاف على حيثيات القضية أو يكون بين قضاتها من يتعاطف أو يتعاون أو يقع تحت ضغط العسكر.
وجاءت هذه التطورات في وقت تشهد تركيا سجالاً قوياً بين الحكومة ومؤسسة القضاء على خلفية تقدّم الحكومة باقتراح لتعديل مواد في الدستور يتعلق بعضها بصلاحيات هيئة القضاة العليا وهيكليتها، وهي المعنية بتعيين القضاة ومناقلاتهم وترقيتهم، وذلك بحجة التخلص من القضاة المتهمين بالتعاون مع الانقلابيين، فيما تعتبر المعارضة وعدد من كبار القضاة الأمر محاولة للسيطرة على الجسم القضائي.
وقبل أيام، وصف رئيس الجمهورية السابق أحمد نجدت سيزار القادم من المؤسسة القضائية، مسودة الحكومة بأنها محاولة مفضوحة لإهانة القضاء والنيل من استقلاليته، فيما طالب رئيس محكمة التمييز حسن غارشيكار أعضاء البرلمان والناخبين بعدم التصويت لمصلحة هذه التعديلات، ما أثار غضب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي اعتبر هذه التصريحات تجاوزاً لحدود المهنة وخروجاً عن الحياد. وطالب القضاة المعترضين للتعديل بترك عملهم والانتساب إلى أحد أحزاب المعارضة كي يظهروا على حقيقتهم، نافياً سعي حكومته لتسييس القضاء، «بل أن القضاء هو الذي يسعى للتحكّم بالسياسة وفرض وصايته عليها».