السعودية تكوّن مخزوناً استراتيجياً من المحاصيل لتأمين السوق وتفادي مفاعيل أزمة غذاء عالمية

برّر وزير الزراعة السعودي فهد بالغنيم، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في السوق السعودية بارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف من الذرة الصفراء والصويا، وهما المحددان الرئيسان في تحديد سعر الأعلاف. وأعلن على هامش الاجتماع الوزاري للجنة السعودية - السودانية المشتركة في دورته الرابعة في جدة أمس، أن «سعر القمح وصل أول من أمس إلى 400 دولار مرتفعاً من 320 دولاراً في الفترة السابقة».
وأوضح أن الأعلاف «تمثل نسبة 65 إلى 70 في المئة من كلفة إنتاج الدجاج، وارتفعت تكاليف الذرة الصفراء والصويا وهما يُعدان من أهم أعلاف الدواجن، ووصل سعر الطن منهما إلى 130 ريالاً أخيراً». وأشار إلى «تشكيل لجنة للتموين من وزارات المال والتجارة والزراعة للبحث في هذا الأمر، والوصول إلى حلول في شأن زيادة أسعار الأعلاف عالمياً».
وأكد بالغنيم ل «الحياة»، أن السعودية «تحرص على تفادي الأزمة العالمية في الغذاء التي بدت تظهر بوادرها، بوضع عدد من الحلول الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى». ولفت إلى «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج التي نسعى من خلالها إلى توفير مخزون استراتيجي من المحاصيل المهمة». واعتبر أن الحلول القصيرة «تتضمن دعم المحاصيل الاستهلاكية، مثل الرز والقمح وغيره، في حال ارتفاع أسعارها مثلما حدث منذ أعوام لدى ارتفاع أسعار الرز عالمياً». وأوضح أن أسعار القمح «ارتفعت عالمياً في الأيام الماضية، ووصلت إلى 400 دولار للطن من 320 دولاراً، وعلى رغم ذلك لم تتغير أسعار الدقيق ولا تزال ثابتة في السوق نظراً إلى الدعم الحكومي».
وعن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المحلية، لاحظ وزير الزراعة أن سوق الفواكه والخضراوات «غير ثابتة وتعتمد على العرض والطلب، وهذا يتوقف على الكميات الموجودة في الأسواق». وشدّد على أن الحكومة السعودية «تحرص على وجود كل أنواع الفواكه والخضر في الأسواق سواءً المنتج محلياً أم المستورد»، لافتاً إلى أن الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بين السعودية والسودان، «يمثل الإطار العام للاستثمار الزراعي في السودان، بهدف زيادة الاستثمار السعودي وحماية المستثمر السعودي في الدولة التي يستثمر فيها أمواله».
تقليص عوامل المخاطرة
وقال: «نعمل على تقليص عوامل المخاطرة للمستثمر السعودي في السودان، خصوصاً أن الاتفاق يؤكد رعاية الحكومة السودانية للاستثمار الأجنبي في بلدها». ورأى أن السودان «ليس الخيار الوحيد للاستثمارات السعودية في الخارج، إذ تملك دول أخرى إمكانات أفضل، لكن الاستثمار مع السودان يتميّز بالعلاقات الطيبة والقرب الجغرافي وانخفاض كلفة النقل» وأشار إلى «بعض المعوقات، مثل البنية التحتية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة جداً، كما يعمل السودان في تنفيذ البنية التحتية لتساعد في عمليات نقل المحاصيل من عمق السودان إلى الموانئ».
وأعلن بالغنيم، أن الحكومة «وضعت برامج تدعم المستثمرين السعوديين في الخارج». وأكد وجود مشاريع سعودية قائمة حالياً، مشيراً إلى أن مستثمرين «يعملون حالياً في السودان، لكن العدد قليل مقارنة بالطموحات والمأمول من الحكومتين، ونأمل في ازدياد الاستثمارات في السنوات المقبلة».
وحول إيجاد شركة متخصصة للتعاون بين الحكومتين، أكد وزير الزراعة، الاتفاق على أن «يتولى القطاع الخاص الاستثمارات وليس الدولة». وأوضح أن هذه «السياسة بادرت بها المملكة وأيدتها الحكومة السودانية»، معتبراً أن «وجود شركة متخصصة تكون وسيطاً استثمارياً في القطاع الزراعي بين البلدين أمر غير وارد حالياً، وهو شأن يتعلّق بالقطاع الخاص».
وقال وزير الزراعة والري السوداني عبدالحليم المتعافي، إن في السودان «استثمارات سعودية في مجالات متنوعة، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمار في الزراعة وإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء».
واعتبر أن المملكة هي «ثالث أكبر حليف استراتيجي اقتصادي للسودان، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أربعة بلايين ريال». ورأى أن عدد المستثمرين في القطاع الزراعي «دون المأمول»، لافتاً إلى أن «حجم الأراضي التي يستثمر فيها السعوديون تتجاوز 125 ألف فدان». وأكد أن «عمليات النقل بين البلدين ميسّرة وتجري عبر البواخر، إذ لا يستغرق النقل أكثر من ثماني ساعات عبر البحر، إضافة إلى النقل جوي».