أكد وزير المال المصري ممتاز السعيد ان التنمية الاقتصادية لمصر لن تتحقق من دون مشاركة القطاع الخاص، إذ تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات إلى نحو 276 بليون جنيه (45.3 بليون دولار) خلال السنة المالية الجارية لتحقيق معدل نمو يتجاوز 4.5 في المئة. وقال: «نسعى إلى زيادة معدل النمو في السنوات الثلاث المقبلة إلى 7.5 في المئة حتى يتسنى لنا فتح نحو 750 ألف وظيفة يحتاج إليها المجتمع سنوياً»، مشيراً إلى ان الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية تبلغ 106 بلايين جنيه منها 56 بليوناً استثمارات حكومية و50 بليوناً تمولها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وقطاع الأعمال العام. مواقف السعيد جاءت في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر تمويل مشاريع البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص في الشرق الأوسط. وتناول المؤتمر محاور تتعلق بتمويل مشاريع البنية الأساسية من طريق المشاركة مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة من تطبيق مشاريع مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية وأيضاً أفضل سبل تمويل المشاريع طويلة الأجل وجذب المستثمرين وأهم المقترحات التشريعية اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي. مشاريع واستعرض أهم المشاريع المزمع طرحها في الفترة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص، تناول المؤتمر إمكانية استخدام آليات التمويل الإسلامي في تمويل المشاريع الحكومية طويلة الأجل. وأوضح السعيد ان الهدف هو تحفيز القطاع الخاص على ضخ الجزء الأكبر من الاستثمارات البالغ 170 بليون جنيه، مشيراً إلى ان أهم الأدوات لتشجيعه هي مشاريع المشاركة التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً. وأكد إعداد قائمة تضم 15 مشروعاً في قطاعات اقتصادية لإقامتها بنظام المشاركة. وأشار وزير الاستثمار والمناطق الحرة، أسامة صالح، إلى ان التعهدات بتقديم مساعدات عاجلة إلى مصر بجانب الحصول على قرض «صندوق النقد الدولي» ستسمح للاقتصاد بالتحرك إلى الأمام، مشيراً إلى تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية أخيراً. وأكد زيادة معدلات النمو في عدد من القطاعات التي تأثرت بعد الثورة مثل السياحة الذي نما 24 في المئة في الربع الثالث من السنة المالية الماضية بعد تراجعها ستة في المئة عقب الثورة. وأضاف ان قطاع الصناعات التحويلية حقق 5.2 في المئة نمواً مقابل 2.8 في المئة و3.3 في المئة في الربعين الأول والثاني، كما ارتفع الاحتياط النقدي إلى 15.1 بليون دولار. وأشار صالح إلى ان زيارات الرئيس المصري محمد مرسي منها التوقيع بالأحرف الأولى على عدد من المشاريع مع الجانب القطري باستثمارات تزيد على 18 بليون دولار. وكذلك تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الصينية في خليج السويس باستثمارات متوقعة لمرحلتها الأولى تبلغ نحو 1.5 بليون دولار. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، ان مصر تعاني الآن مشاكل هيكلية لعل أهمها عجز الموازنة والبطالة. وقال: «للتغلب عليهما نحتاج إلى زيادة معدلات الاستثمار والتي تتراوح العام المالي الحالي بين 15 و16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين للتغلب على مشكلة البطالة نحتاج إلى زيادة معدل الاستثمارات إلى أكثر من 30 في المئة وبصورة مستمرة لعشر سنوات على الأقل».
