البورصات العربية عانت مضاربات على الأسهم القيادية

أظهرت بيانات أسبوعية تقدم مؤشرات بعض أسواق المال في المنطقة، ومنها القطرية (1.13 في المئة) والسعودية (0.78 في المئة) والعمانية (0.51 في المئة)، بينما تراجعت السوق الكويتية (1.94 في المئة) والبحرينية (0.18 في المئة) والأردنية (0.12 في المئة).
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات ذات طابع عرضي واتجاهات آنية ناتجة عن قرارات استثمارية سريعة، وكان لافتاً ارتفاع نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى في حين لم تستقر قيمة التداول عند مستويات آمنة لترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى نتيجة موجات جني للأرباح واستمرار المضاربات على الأسهم القيادية، إضافة إلى عمليات إعادة ترتيب المراكز المحمولة من قبل المتعاملين وفق منظور التفريق بين الأسهم القيادية واسهم المضاربة والأسهم الصغيرة والمتوسطة».
وأشار إلى أن «البورصات تحتاج إلى عودة التداولات ذات التأثير الكبير لرفع وتيرة نشاطها وتسجيل اغلاقات ايجابية على الأسعار وحجم التداولات، إذ شهد بعض الجلسات تسجيل صفقات شراء كبيرة كان لها أثر ايجابي على المؤشر العام وحجم السيولة المتداولة وقيمتها، ما يجذب مزيداً من السيولة ويرفع مستوى الثقة».
وفي ما خص العوامل المؤثرة على جلسات التداول، أكد السامرائي أن «المؤثرات الداخلية لم يطرأ عليها تغيرات جوهرية في ظل انحسار واضح للحوافز، فيما بقي أثر قرارات المستثمرين من الأفراد قائماً، ويأخذ طابع الاستثمار السريع الهادف إلى تحقيق الأرباح بغض النظر عن التطورات المالية والاقتصادية الحالية والمتوقعة محلياً وعالمياً، في حين ان الارتباط النفسي بالأسواق العالمية وأسواق النفط يؤثر سلباً على الأداء».
وأوضح أن «الإشكالية الأكثر تأثيراً على أسواق المال تتمثل في الرغبة في الاستثمار ضمن معايير يصعب تحقيقها حالياً على مستوى أرباح مرتفعة وسريعة وضمن مستويات أخطار متدنية ومن دون الحاجة إلى خبرات متخصصة، كما كانت الحال قبل الأزمة، ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار المباشر وغير المباشر طرأت عليه تغيرات جوهرية على مستوى عدد الفرص والقدرة على اختيار الفرص ذات الجدوى، كما على قيمة الاستثمار وحجم الأخطار المحيطة، وبالتالي فإن الاستثمار في الأسهم حافظ على وتيرة نشاط مقبولة عكست كل التغيرات المالية والاقتصادية الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والعالمية، ما يعني بقاء حال التذبذب وعدم الاستقرار بالتوازي مع كل المستجدات والتطورات المالية المسجّلة خلال الفترة المقبلة».
الكويت وقطر والبحرين
وتراجع مؤشر السوق الكويتية في شكل كبير خلال تعاملات الأسبوع بضغط شبه جماعي من القطاعات والأسهم القيادية، في ظل افتقار السوق لحوافز تدفع بالمتعاملين إلى تغيير نهجهم من المضاربة إلى الاستثمار المتوسط والطويل الأجل. وتراجع المؤشر العام 114.86 نقطة، أو 1.94 في المئة، ليقفل عند 5792.71 نقطة، وارتفع حجم التداولات 2.3 في المئة إلى 1.1 بليون سهم، فيما ارتفعت قيمتها 78 في المئة إلى 143.77 مليون دينار (513.2 مليون دولار)، وزاد عدد الصفقات أربعة في المئة إلى 21.5 ألف صفقة.
وارتدت البورصة القطرية للإيجابية لتعوّض خسائر الأسبوع الماضي نتيجة عمليات جني أرباح، وجاءت المكاسب بدعم من كل القطاعات باستثناء النقل ووسط هبوط ملحوظ في حجم التعاملات وقيمتها.
وارتفع مؤشر السوق 95.99 نقطة، أو 1.13 في المئة، ليقفل عند 8563.19 نقطة، تحسنت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.46 في المئة إلى 472.452 بليون ريال تقريباً (129.6 بليون دولار)، فيما انخفض حجم التداولات وقيمتها 41.35 و30.70 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 77.1 مليون سهم ب2.1 بليون ريال في 18 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة في مقابل تراجعها في 14 واستقرارها في شركتين.
وواصلت السوق البحرينية تراجعها لكن بحدة اقل من الأسبوع الماضي، إذ تراجع المؤشر 1.92 نقطة، أو 0.18 في المئة، ليقفل عند 1071.45 نقطة. وتداول المستثمرون 9.35 مليون سهم ب 783.8 ألف دينار (2.07 مليون دولار) في 150 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في ثلاث واستقرارها في بقية شركات السوق.
عُمان والأردن
وواصلت السوق العمانية ارتفاعها بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات وسط تراجع للقطاع المالي وفي ظل تحسن طفيف في حجم التعاملات وملحوظ في قيمها.
وارتفع مؤشر السوق العام 28.24 نقطة، أي 0.51 في المئة، ليقفل عند 5589.47 نقطة، وزاد حجم التداولات وقيمتها 3.6 و22.5 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 110.6 مليون سهم ب29 مليون ريال (75.3 مليون دولار) في 9.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجعها في 18 واستقرارها في 16 شركة.
وسجلت السوق الأردنية خسائر طفيفة بضغط تصدرته الأسهم المصرفية وسط هبوط في قيمة التعاملات، لتسجل واحداً من أدنى مستوياتها هذه السنة، وسط قلق المتعاملين من الدخول في ظل الأوضاع السياسية الداخلية. وتراجع مؤشرها العام 0.12 في المئة ليقفل عند 1907.20 نقطة، وتداول المستثمرون 33.5 مليون سهم ب25.9 مليون دينار (36.7 مليون دولار) في 17630 صفقة. وزادت أسعار أسهم 67 شركة في مقابل تراجعها في 87 واستقرارها في 32 شركة.