500 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لإنجاح المرحلة الانتقالية في مصر

قابل الاتحاد الأوروبي تطمينات الرئيس المصري محمد مرسي حول خطة بناء الدولة الحديثة، بوعود مالية لمواكبة جهود البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها المساعدة على إنجاح مسار الإصلاحات السياسية. وأعلن رئيس المفوضية مانويل باروسو استعداد الاتحاد تقديم 449 مليون يورو في شكل هبات لتطوير الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وسيقدم الاتحاد في العام الحالي 130 مليون يورو لتمويل مشاريع لتوفير فرص عمل ولتعزيز التدريب المهني. وقال مانويل باروسو في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس مرسي: «نريد المساهمة في نجاح الشباب المصري».
وأكد الرئيس المصري أن بلاده «تمتلك موارد كثيرة وقدرات نمو عالية ويتعزز است قرارها بعد أن أصبح المصريون يديرون شؤونهم. لكننا نحتاج بعض الوقت في الجانب الاقتصادي، وعون الأصدقاء مطلوب». وعقد مرسي اجتماعات مع كل من رئيس المفوضية مانويل باروسو ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ومنسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون.
ووعد رئيس المفوضية تقديم مساعدات مالية قد تصل إلى 500 مليون يورو بشرط توصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق حول خطة الإصلاح الشاملة في مصر. وتهدف المفاوضات إلى رفع قيمة القروض المقترحة من صندوق النقد الدولي من 2.3 بليون دولار إلى 4.8 بليون.
وسيعقد الاتحاد الأوروبي ومصر اجتماعاً في 15 و16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل من أجل تعبئة الموارد العامة والخاصة لتمويل مشاريع التنمية في مصر. وأشار ديبلوماسي أوروبي إلى أن مصر تحتاج إلى أكثر من 10 بلايين يورو في المستقبل القريب.
مؤسسات مالية
وتساهم في هذا الاجتماع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء و «البنك الأوروبي للاسثثمار» و «البنك الأوروبي للتنمية والتعمير» ومؤسسات القطاع. و«سيكون الاجتماع مفتوحاً أمام المؤسسات المالية الإقليمية والدولية». وكان الاتحاد الأوروبي نظم اجتماعين على المستوى ذاته لتنشيط المساعدات والاستثمار في كل من تونس والأردن.
كما تحدث رئيس المفوضية الأوروبية عن استعداد الاتحاد «لبحث تقديم مساعدات بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون يورو لتخفيف أعباء الموازنة في نطاق خطة العمل الثنائية المتفق عليها. وقال: «مصر بلد مستقر ويستحق الثقة في مستقبله».
كما يبدي الاتحاد استعداده لبدء التحضير «لمفاوضات تعميق اتفاق التجارة الحرة الشاملة»، التي تساهم في مضاعفة فوائد اتفاق الشراكة الموقع في 2004، في مختلف المجالات التجارية والاستثمار. ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر والمستثمر الأول أيضاً فيها.