باكستان: إغلاق مخارج مصنع محترق يعرّض مالكه ومديريه ل «اتهامات بالقتل»

سجلت الشرطة الباكستانية قضية قتل ضد مالك ومديري مصنع الملابس الذي احترق في كراتشي (جنوب) ليل الثلثاء - الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 258 شخصاً على الأقل. ويمهد ذلك لتوجيه اتهامات للمشبوهين في التورط بمخالفة قواعد السلامة الخاصة بالمصنع، بعد استكمال التحقيقات التي تشمل أيضاً احتراق مصنع للأحذية في لاهور (شرق)، حيث قضى 25 شخصاً على الأقل. وأوضح أمير فاروقي، المسؤول الكبير في الشرطة، أن جهاز الأمن يحقق مع المالكين والمديرين «بسبب تقارير عن إغلاق غالبية أبواب مخارج الطوارئ في المصنع لحظة اندلاع النيران، ما ينتهك القواعد الأساسية للسلامة».
وأشار فاروقي إلى أن التحقيقات تشمل أيضاً المسؤولين الحكوميين الذين فشلوا في تعزيز تدابير السلامة، أو حتى التدخل السريع لمكافحة الحرائق، علماً أن إخماد النيران استغرق 17 ساعة.
واحتجز عمال كثيرون وراء أبواب مغلقة ونوافذ مسيّجة بحديد لحظة اندلاع الحريق. ووقعوا بالتالي ضحايا تجاوزات مشغلي المصنع الذين يرشون المسؤولين بمبالغ كبيرة للتستر على انتهاكاتهم لقواعد السلامة.
وأفاد شهود بأن العمال المرعوبين تزاحموا على الخروج من مدخل واحد للمصنع، وقضى غالبيتهم اختناقاً قبل أن تحترق جثثهم مع امتداد النيران. وقال نظام الدين الذي قضى أحد أقاربه في الحريق: «يجب أن يدفن مالك المصنع حتى الموت على غرار ما حصل لأقربائنا الذين قضوا في ظروف مأسوية».
وكشف روشان علي شيخ، المسؤول البارز في حكومة إقليم السند، وعاصمته كراتشي، أن الشرطة منعت مالك المصنع من مغادرة البلاد، وباشرت البحث عن مديرين فروا بعد الحادث. واعتبر إغلاق مخارج الطوارئ «عملاً إجرامياً، نحاول أن نعرف من أمر به، وأسبابه».
وعن أسباب اندلاع الحريق، كشفت التحقيقات الأولية أن انفجار غلاية مياه في الطابق السفلي أشعل مواد كيماوية كانت مخزنة في المصنع المليء بالأقمشة، في وقت تواجد بين 300 و400 عامل داخله. ولم يستطع العمال في الطابق السفلي المغادرة بسبب الدخان وضيق المكان واكتظاظه. أما أولئك في الطوابق العليا فاضطروا إلى تحطيم القضبان الحديد على النوافذ من أجل القفز إلى الخارج، وهو ما فعله عشرات أصيبوا بكسور مختلفة وبينهم امرأة حامل في ال27 من العمر.
ورأى رضا رومي، المحلل في معهد «جناح» بإسلام آباد، أن حادث كراتشي «أكد انهيار قواعد السلامة والقوانين الخاصة بتعزيز وضع العمال في باكستان». واعتبر أن تكليف الحكومة الفيديرالية السلطات الإقليمية مهمة مراقبة المصانع زاد الوضع سوءاً، خصوصاً على صعيد تجاهل تزودها بأجهزة إنذار وإطفاء.
ولفت رومي إلى أن مسؤولي إقليم البنجاب، وعاصمتها لاهور، لم يجروا أي كشف ميداني على المصانع منذ عام 2003.
على صعيد آخر، أطلق بين أربعة وخمسة مسلحين يستقلون دراجات نارية النار على عمال في ورشة بناء في مدينة دشت جنوب كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وقتلوا تسعة منهم.
ولاذ المهاجمون بالفرار»، علماً أن ولاية بلوشستان الحدودية مع إيران وأفغانستان والغنية بالنفط والغاز، تشهد أعمال عنف تستهدف الأقلية الشيعية فيها، إضافة إلى هجمات يشنها مقاتلو «طالبان» وأخرى تقودها حركة تمرد محلية.
وانتفض البلوش عام 2004، مطالبين بنيل حكم ذاتي وتقاسم أفضل لموارد منطقتهم. وتكررت الهجمات بالعبوات الناسفة وتلك المسلحة على الشرطة وعناصر الأمن في هذا الإقليم الذي يعتبر أحد أفقر المناطق في باكستان.