أزمة اليورو: حزمة القروض حلول موقتة... ومكلفة

لا شك في أننا نتفق مع الدعوات التي وجهها صندوق النقد الدولي لأوروبا، بهدف تغيير السياسات في منطقة اليورو لوقف انتشار أزمة الديون التي يرى أنها تضرب منطقة العملة الموحدة بأكملها إضافة الى جيرانها الأصغر.
فمن خلال مراجعة ما أنجز حتى الآن لوقف تداعيات أزمة الديون، لم تكن الخطوات التي اتخذتها المنطقة حتى الآن كافية، على رغم التقدم الذي أحرز في مواجهة العراقيل، لمنع انتشار تلك التداعيات.
وتسود توقعات متشائمة تتعلق بنمو منطقة اليورو، اذ قد ينخفض ناتجها خمس نقاط مئوية ما لم تتحرك القيادات السياسية وإذا تفاقمت الأزمة. وفي الحال الأخيرة، يقدر أن يتراوح التأثير على أفقر دول العالم بين متوسط وحاد، وقد يدفع حاجاتها المالية الخارجية للارتفاع نحو27 بليون دولار بنهاية عام 2013. كما أن أزمة الديون الأوروبية انتقلت بتداعياتها السلبية على ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، بإجبار مصارف أوروبية من بينها أكبر مصرفين استثماريين هما «يو بي إس» السويسري و «دويتشه بنك» الألماني، على تسريح آلاف الموظفين في إطار خطة لخفض نفقاتها بعد تراجع أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي.
وأذا تناولنا الدعم المقدم لإسبانيا كمثال على ما نقول، فإن جل المعنيين بالموضوع يتفقون على أن قرار الاتحاد الأوروبي بزيادة الدعم المقدم إلى المصارف الإسبانية غير كاف للخروج من الأزمة التي يعيشها البلد، اذ يدعون للكشف عن تفاصيل إجراءات الإنقاذ ويطالبون الحكومة الإسبانية بمزيد من الجهود لاستعادة النمو الاقتصادي الذي سيكون العامل الأساس في خروج النظام المصرفي من أزمته.
ويذكر ان القروض التي حصلت عليها البنوك الإسبانية من البنك المركزي الأوروبي ارتفعت إلى مستويات قياسية بلغت 337 بليون يورو بحلول حزيران (يونيو) الماضي، ما يمثل سبعة أضعاف حجم القروض في الشهر ذاته عام 2011. ويأتي هذا الارتفاع المُفرِط في القروض التي حصلت عليها البنوك الإسبانية، أساساً نتيجة لقرار البنك المركزي الأوروبي منح قروض للمصارف في منطقة اليورو بقيمة 1.1 تريليون يورو وبفائدة مُخَفضة تبلغ واحداً في المئة، من خلال شريحتين صدرتا خلال كانون الأول (ديسمبر) 2011 وشباط (فبراير) الماضي.
وعلى رغم ذلك، فإن البنوك الإسبانية لا تزال تعاني ضغوط الأصول المسمومة التي يعود معظمها إلى انفجار فقاعة القطاع العقاري منذ أربع سنوات. فقد ارتفعت معدلات ملكية السكان للمنازل إلى أكثر من 75 في المئة نتيجة لتغيير قوانين الضرائب وتشجيع امتلاك المنازل، ما أدى إلى زيادة قروض الرهن العقاري التي وصلت بحسب التقديرات إلى 627 بليون يورو نهاية عام 2011. ويشير تقرير أصدره أخيراً صندوق النقد الدولي، إلى أن نسبة القروض المتعثرة في البنوك الإسبانية ارتفعت من 0.9 في المئة عام 2007 إلى 7.6 عام 2011 ليصل مجموعها إلى 136 بليون يورو من إجمالي القروض. وتمثل في قطاع العقارات والإنشاء 72 في المئة من إجمالي هذه القروض المتعثرة.
وكما ذكرنا، وعلى رغم هذه الإجراءات، لا تزال الأسواق ومؤسسات التصنيف الائتماني غير مقتنعة بجدواها وترى أن جهود الإنقاذ غير كافية. كما ارتفعت أسعار مقايضة الائتمان الافتراضي، وهي وسيلة للتأمين ضد التعثر في التسديد، على السندات الإسبانية المستحقة بعد خمس سنوات، إلى 599 نقطة في أيار (مايو). فيما قامت مؤسسة «موديز» في 26 حزيران الماضي، أي قبل يوم واحد من القمة الأوروبية، بخفض التصنيف الائتماني لديون الحكومة الإسبانية إضافة إلى 28 مصرفاً إسبانياً.
تبدو أزمة ديون منطقة اليورو في رأينا، أكبر من مجرد توفير حزم القروض والتمويلات للدول والمصارف المتعثرة، او القيام بتخفيض العجز المالي، مع ما يثيره من مشكلات اجتماعية خطيرة. فلا بد من معالجة الأزمة من جذورها، وهذه الجذور هي جملة من العوامل الاقتصادية والمالية والمصرفية، خصوصاً تلك المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي الذي يجب التعامل معه بمسؤولية دولية أكبر كي يعود الاستقرار الى الاقتصاد العالمي.
* رئيس اتحاد المصارف العربية