مَنْ سيدفع الفاتورة... ولمن؟

لا شك أن التأمين الصحي مطلب مهم وحيوي يطالب به الجميع وينادي بأهمية تطبيقه، وكثرت المقالات والأحاديث عن جدوى وأهمية التأمين الصحي، وما أود أن أشير إليه هو أن الإشكالية ليست في التأمين الصحي في حد ذاته، فإنه موضوع درس ومدروس ومطبق في غالبية دول العالم، خصوصاً الدول المتقدمة وأهميته واضحة تماماً، سواء بالنسبة لتحقيق عدالة توزيع النفقات المالية، أو دوره الفعال لتنظيم الخدمة الصحية بطريقة تضمن الجودة وفعالية الكلفه، إذ إنه يحقق الفصل بين تمويل وتقديم الخدمة الصحية، وتحقيق شمولية الاستفادة من جميع مكونات النظام الصحي من خلال القضاء على ازدواجية تقديم الخدمات الصحية... ولكن النقطة المحورية هنا تتمثل في السؤال: من سيدفع فاتورة التأمين الصحي؟
من غير المقبول أو المعقول أن يطلب من الدولة أن تدفع التكاليف مرتين، مرة للإنفاق على المستشفيات الحكومية، التي تقدم الخدمة الصحية بالمجان، ومرة أخرى لشراء بوالص التأمين الصحي للمواطنين... وفي هذه الحال فإن سؤالاً آخر يطرح نفسه: ما وضع المستشفيات الحكومية في ظل تطبيق التأمين الصحي على المواطنين كافة، ولمَنْ ستقدم خدماتها بالمجان إذا كان المواطنون كافة سيكون لديهم تأمين صحي؟!
والسؤال الثالث: لمن سيكون دفع قيمة بوليصة التأمين؟ معظم التجارب العالمية الناجحة تشير إلى أن إنشاء صناديق تأمين حكومية غير هادفة للربح هي الحل الأنسب، والقابل للتطبيق على أرض الواقع.
إستشاري الإدارة الصحية